بالرغم من تواجد حزبها بالحكومة الحالية إلا أن شبيبة حزب التقدم والإشتراكية لم تتردد في إبداء موقفها من “فشل” الحكومة في تدبير الإحتجاجات ذات المطالب الإجتماعية، و”عجزها” منذ تنصيبها عن إطلاق سياسات عمومية ذات طابع اجتماعي. وأكدت الشبيبة الإشتراكية في بيان عقب اجتماع مكتبها الوطني توصل “الأول” بنسخة منه، على أن الحكومة فشلت في تدبير الاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية وفق مقاربة حقوقية واجتماعية، وظلت عاجزة بعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات على تنصيبها عن إطلاق سياسات عمومية ذات طابع اجتماعي، تساهم في تحسين ظروف عيش الطبقات الفقيرة، والدفع في اتجاه بروز طبقة متوسطة حقيقية، حيث ظلت حبيسة برامج قطاعية غير متجانسة، وتوازنات ماكرو-اقتصادية، على حساب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”. وتابع البيان، “وفي نفس الإطار، لاتزال الحكومة، وعلى بعد سنتين من نهاية ولايتها، بعيدة عن الانسجام بين مكوناتها، ولا تعطي أي إشارة لانفراج في الأفق، قد يساهم في تجاوز حالة الركود، وعدم الثقة التي تطغى على المشهد السياسي المغربي”. وأدانت الشبيبة الاشتراكية ما وصفتها ب”المقاربة الأمنية التي تنهجها الحكومة في التعاطي مع ملف الأساتذة المتعاقدين، حيث أن سوء تدبيرها لاحتجاجات هذه الفئة، وتعاطيها الغير المسؤول مع مطالبهم، ساهم في تفاقم الاحتقان، وأوصل الأمور إلى ما وصلت إليه”. كما عبرت الشبيبة الإشتراكية عن “تضامنها مع نضالات التنسيقية الوطنية لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وتطالب وزارتي الصحة، والتربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، للاستجابة للملف المطلبي العادل والمشروع لهذه الفئة، من خلال اعتماد مقاربة تضع مصلحة التعليم العمومي، والمستشفيات العمومية، فوق إغراءات القطاع الخاص”.
