قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن تكليف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالحوار مع المركزيات النقابية جاء بعد اتهامه من قبل بعض المركزيات النقابية باستغلال الملف سياسياً لفائدة حزبه. وكشف العثماني، في مداخلة له ضمن الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني لرؤساء الجماعات الترابية الذي نظمته مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، أمس الأحد بالرباط، أن إحدى النقابات قالت له في الاجتماعات التي كان يشرف عليها، إن “البيجيدي” يريد أن يستغل ملف الاتفاق الاجتماعي سياسيا، ولذلك اقترحت الحكومة اتفاقا إلى غاية 2021 تزامنا مع موعد الانتخابات المقبلة. وأوضح العثماني، أن “العلاقة مع النقابات تأثرت بعد دخول مسائل انتخابية وسياسية فيها، لذلك جاء قرار تكليف وزير الداخلية بمباشرة التفاوض مع الفرقاء الاجتماعيين”، قبل أن يضيف أن هناك من سخر منه وانتقده بسبب تخليه عن صلاحياته في إدارة الحوار الاجتماعي، لكنه قال جوابا عن ذلك: “المهم هو نجاح الحوار وليس من قام بجزء من المهمة”. وأشار رئيس الحكومة إلى أنه حرص يوم توقيع الاتفاق الاجتماعي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا) على أن يحضر وزراء من جميع المكونات السياسية، ووزراء غير منتمين سياسيا؛ “لأن الاتفاق موقع باسم الحكومة بجميع مكوناتها، وهو نجاح للوطن”، وزاد: “نحن نحرص على الوفاء لشركائنا”. وكانت الحكومة وقعت اتفاقا ثلاثي الأطراف يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية، بينما رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التوقيع بسبب عدم تضمين ملاحظاتها الأخيرة.