علم موقع “الأول” من مصدر مطلع، أنه من المرتقب أن يعقد رؤساء الفرق البرلمانية اجتماعا ظهر اليوم الأربعاء 3 أبريل الجاري مع وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، وذلك من أجل بحث سبل التوافق بشأن بعض المواد الخلافية ضمن مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وأفاد مصدر برلماني من “البيجيدي”، متحدثا ل”الأول” بأن الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، بات أمام سيناريوهين اثنين، الأول هو أن يتوافق مع باقي الفرق البرلمانية على تعديل المادتين 31 و32 المتعلقتين ب”التناوب اللغوي” بما يسمح بالإبقاء على العربية لغة تدريس المواد العلمية والتقنية، فيما يتجلى السيناريو الثاني في الامتناع عن التصويت على هذه المادة خلال الجلسة العامة. إلى ذلك، ستعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب مساء اليوم الأربعاء، ثاني جلسة لها من أجل التصويت على مشروع القانون الإطار المذكور، وذلك بعدما طالب إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، أمس الثلاثاء بتأجيل الاجتماع. وبات “البلوكاج” يتربص بمشروع القانون رقم 51.17، إثر الخرجة الأخيرة لعبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق ل”المصباح” ورئيس الحكومة السابق، والذي دعا من خلالها برلمانيي ووزراء الحزب إلى "تحمل مسؤوليتهم التاريخية فيما يتعلق بالنقاش الجاري حول القانون الإطار المتعلق بالتعليم، حتى لو أدى الأمر إلى سقوط البرلمان وسقوط الحكومة، مطالبا من برلمانيي حزبه رفض التصويت على مشروع القانون بالصيغة التي تم اعتماد فيها اللغة الأجنبية في تدريس العلوم. من جانبها، نحت حركة التوحيد والاصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، منحى بنكيران، إذ عبرت الحركة عن رفضها لكل "القرارات التي من شأنها المس بمكانة اللغة العربية كلغة أساس في التدريس إلى جانب اللغة الأمازيغية"، واستنكرت ما أسمته "التراجع عن الثوابت الوطنية المنصوص عليها في الدستور الذي صوت عليه المغاربة". وأرخت هذه المواقف بظلالها على مسار هذا المشروع القانون، إذ خلَّفت أزمة حادة وتصدعا واسعا بين صفوف “الإخوان”، ما دفع بالأمانة العامة ل”المصباح” إلى عقد اجتماع استثنائي يوم الإثنين الماضي، عرف نقاشا حادا بين قيادييه، وخلص إلى تفويض رئيس الفريق، والأمين العام للحزب، صلاحية اتخاذ القرار النهائي.
