يعيش حزب العدالة والتنمية في حالة استنفار قصوى بسبب الجدل الدائر حول التنازلات التي قدمها حزب المصباح في بات يعرف ب”صفقة” التوافق لتمرير مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح التعليم. وعلمت “كود” أن قيادة بارزة في حزب العدالة والتنمية برئاسة العثماني والرميد والازمي التقوا صباح اليوم الاثنين 1 أبريل الجاري، باعضاء الفريق البرلماني للحزب، في جو مشحون بسبب رفض قيادات محسوبة على تيار بنكيران التعديلات التي جاء في مشروع القانون الاطار للتعليم خصوصا في المادة 30 التي تتعارض مضمون المادة 2. وحسب مصدر برلماني ل”كود فإن الاشكال بسيط للغاية حيث من المنتظر اتخاذ قرار من قيادة الحزب للدفع بالتمسك بالصياغة الاولى حيث المادة 30 (لي فيها إشكالية لغة التدريس) من مشروع القانون الإطار تتلاءم مع المادة 2 (لي ترجمت مضامين الرؤية الاستراتيجية). وحضر الاجتماع عن وزراء البيجيدي كل من مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العلمي خالد الصمدي، وعن الامانة العامة كل من ادريس الازمي الادريسي وسليمان العمراني.وغاب عن اللقاء ازيد من نصف البرلمانيين في فريق البيجيدي. ويأتي هذا اللقاء قبل عقد جلستين عموميتين على الساعة الثالثة بعد الزوال تخصص الأولى لافتتاح الدورة الاستثنائية (لمناقشة مشروع القانون الإطار ومشاريع قوانين أخرى..) والثانية للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة. وحسب مصدر مطلع فإن العثماني سيبرر لفريقه النيابي مسلسل التنازلات التي قدمها العدالة والتنمية من أجل التوافق على مشروع القانون الإطار للتعليم. ووصف قيادي حزبي اللقاء ب”اجتماع التنازلات” الذي قد يستمر أو لا يستمر بسبب غضب النواب البرلمانيين من طريقة تدبير العثماني لعدد من الملفات. ويحمل مشروع القانون المتوافق عليه، بنود تفرض رسوم على الأسر الميسورة، مقابل تمدرس أبنائها في الثانوي والجامعة، بالإضافة إلى تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية في إطار مبدأ التناوب اللغوي. وسيقدم كل من العثماني وإدريس الازمي توضيحات حول سياق عقد دورة إستثنائية للبرلمان من أجل التصويت على عدد من مشاريع القوانين، خاصة مشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
