في سياق تطرقه خلال اجتماع مكتبه السياسي لملف الأساتذة المتعاقدين، الذين يخوضون إضرابات عن العمل منذ حوالي شهر تقريبا من أجل إدماجهم في صفوف الوظيفة العمومية، ذكر حزب التقدم والاشتراكية أنه سجل “بإيجابية التعامل المسؤول للسلطات الأمنية مع الحركة الاحتجاجية والمطلبية التي تخوضها هذه الفئة من نساء ورجال التعليم، وما أبدته الحكومة والوزارة الوصية من تجاوب مع المطالب المعبر عنها عبر الإلغاء النهائي لنظام التعاقد وتمتيع الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية بنفس حقوق ووضعية باقي الشغيلة التعليمية، في إطار النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة”. ودعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بيان له عقب اجتماعه، الأساتذة المتعاقدين إلى تغليب المصلحة الوطنية في تدبير هذا الملف، عبر مواصلة نهج أسلوب الحوار بكل الصيغ الممكنة، والحرص على الهدوء والالتزام بالقانون. كما دعا، إلى “تظافر الجهود لتمكين آلاف التلميذات والتلاميذ، خاصة بالمؤسسات التعليمية العمومية بالعالم القروي، من أجل تدارك ما ضاع من زمن مدرسي برسم الموسم الدراسي الحالي وتفادي السقوط في احتمال ضياع السنة الدراسية وما سيكون لذلك من آثار وخيمة على مئات الآلاف من الأسر المغربية”، موجها نداء لكل الفعاليات المعنية بهذا الموضوع من أجل التعاون البناء والتفاعل الإيجابي مع الخطوات الهادفة إلى طي هذا الملف في أقرب وقت وفي أحسن الظروف.