السلطات تُشمّع بيوت “العدل والإحسان” في مدن جديدة

أقدمت السلطات المحلية بكل من طنجة، الجديدة و فاس، اليوم الأربعاء، على إغلاق محلات سكنية تابعة لثلاثة من أعضاء جماعة العدل والإحسان.
وبحسب ما أفادت به الجماعة، عبر موقعها الرسمي، فالأمر يتعلق ببيوت كل من منير ركراكي، عضو مجلس إرشاد الجماعة، وأحمد آيت عمي وعز الدين نصيح عضوي مجلس الشورى للجماعة ذاتها، وأضاف المصدر بأن السلطات أقدمت بعد “اقتحامها” للبيوت على إغلاقها وتشميعها، “دون سلوك المساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل وفي اعتداء صارخ على حق الملكية الخاصة”.
يأتي هذا، بعد مرور أيام قليلة على إقدام السلطات بخطوة مماثلة في كل من الدار البيضاء، القنيطرة، انزكان، فيما كانت “العدل والإحسان” قد وصفت ذلك بكونه “خطوة عدائية وانتقامية غير مبررة قانونيا وسياسيا"، معتبرة أن "ما حدث من اقتحام وإغلاق متزامن للبيوت يؤكد أنه قرار مركزي وليس اجتهادا لجهة ما محلية، وأنه قرار سياسي وليس قرارا إداريا أو أمنيا فقط”.
وكان الناطق الرسمي لجماعة العدل والإحسان فتح الله أرسلان، قد قال في ندوة صحفية عقدتها الجماعة بمدينة سلا على خلفية حملة تشميع بعض بيوت أعضائها في 6 فبراير الجاري: “إن هدف السلطات من تشميع بيوت أعضاء الجماعة هو استفزازنا ومحاولة جرّنا إلى ردود فعل، لكننا لن ننجر خلف هذه الاستفزازات”.