تواجه الحكومة الفرنسية اليوم الثلاثاء مذكرتين بحجب الثقة من اليمين واليسار اللذين يطالبان بتوضيحات حول "قضية بنعلا" المسؤول السابق المقرب من الرئيس والمتهم بالعنف. والمذكرتان اللتان ستتم مناقشتهما في الجمعية الوطنية، مجلس النواب في البرلمان الفرنسي، اليوم الثلاثاء لا تتمتعان بأي فرصة للفوز. فالمعارضة اليمينية الممثلة بحزب الجمهوريين لا تشغل سوى 103 مقاعد، واليسار 63 لذلك لا تملكان امكانية جمع الأغلبية المطلوبة لإسقاط الحكومة وهي 289 صوتا. لكن هذا ليس هدف المذكرتين. فتحت دعوتين تكادان تكونان متطابقتين، تهدف المذكرتان إلى إجبار الحكومة على "توضيح موقفها" وإدانة "تعطيل" يمنع اظهار "الحقيقة" في قضية بينالا. وتحمل هذه القضية اسم الكسندر بينالا المسؤول السابق المقرب من الرئيس إيمانويل ماكرون الملاحق لارتكابه اعمال عنف خلال تظاهرة في الأول من ماي في باريس. واستمعت لجنة القوانين في مجلس الشيوخ الثلاثاء لكريستوف كاستانير الوزير المنتدب للعلاقات مع البرلمان والمندوب العام للحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام"، في قضية بنعلا.