قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش مساء أمس الاثنين 24 يوليوز، في حق المستشارة بمجلس مقاطعة النخيل، التي تم إيقافها نهاية الأسبوع الماضي بتهمة الرشوة، بسنة سجنا نافذا وغرامة 5000 درهم. وقرر قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة، يوم السبت الماضي، إيداع المتهمة بسجن لوداية على ذمة التحقيق، قبل أن يحدد يوم الإثنين أولى الجلسات، والتي كانت كافية ليحكم عليها القاضي بالسجن النافذ. واعتقلت عناصر الشرطة القضائية المستشارة المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة يوم الخميس الماضي، متلبسة برشوة مقدارها 1000 درهم، من إحدى العائلات التي كانت قد وعدتهم بتوظيف إبنهم المعطل. وعلم موقع "الأول" من مصادر جد مطلعة أن المتهمة التي تشغل منصب مستشارة ثالثة لرئيس مجلس مقاطعة النخيل بمراكش، كانت قد وعدت الشاب الذي أبلغ عنها بالتوظيف، منذ ما يزيد عن 7 أشهر، وبلغ المبلغ المالي الذي قدمه الشاب للمستشارة 7 ملايين سنتيم، منحها إياها على دفعات مقابل إيجاد وظيفة. وحسب ذات المصدر فقد وضع شخص آخر شكاية يتهم فيها ذات المستشارة بتلقي رشوة مقابل تسهيل عملية حصوله على رخصة اقتصادية.