انطلقت، صبيحة اليوم الاثنين، أولى جلسات التحقيق مع النائبة الرابعة لرئيس مقاطعة النخيل، والتي تم ضبطها الأسبوع الماضي وهي متلبسة بتسلم رشوة من أحد المواطنين، بعدما قرر قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، وضعها بسجن الاوداية ضواحي المدينة الحمراء. وكانت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الولائي لمراكش، قد أوقفت الظنينة وهي متلبسة بتسلم مبلغ مالي قدره ألف درهم، من أحد المواطنين قدمه لها على سبيل الرشوة، مقابل حصوله على رخصة اقتصادية، كما أن عائلة بنفس المقاطعة، قامت بوضع شكاية ضد نفس المستشارة الجماعية، نظرا لتسلمها مبلغ مالي مهم على دفعات قصد تشغيل ابنتهم بالبلدية أو بمصلحة عمومية. هذا وتروج أخبار غير مؤكدة مفادها أن عائلة الفتاة التي كانت تطلب توظيف ابنتها عن طريق المستشارة قامت بتقديم تنازل عن الشكاية التي سبق أن قدمتها ضدها، فيما مازال المواطن الآخر متشبث بشكايته ضدها. إلى ذلك أثارت عملية القبض على ذات المستشارة الجماعية والنائبة الرابعة لرئيس مقاطعة النخيل موجة من الارتياح، بخصوص الضرب على يد كل من سولت له نفسه استغلال منصبه، للاغتناء غير المشروع، وخيانة الثقة التي وضعها فيه المنتخبون الذين قاموا بالتصويت لصالحه.