الشيخ علي بن حاج:الجزائريون لن يخدعوا بالرشاوي التي يوزعها بوتفليقة ولا بكذبه

أنور مالك _ باريس : الشيخ علي بن حاج هو ذلك الإسم البارز الذي يختزل بين ثناياه الكثير من المحطات الحاسمة، فهو صوت المعارضة الحقيقية الذي لم يبح، وهو ذلك الصخر الصلد برغم نحالة جسمه الذي لم يتسلل له الوهن ولا التقاعس ولا التردد، وهو ذلك الرجل الذي لم يفلح النظام في إسكاته سواء بمحاولات الإغراء الفاشلة أو السجون التي تجاوزت 18 عاما وتوزعت بين زنازين مظلمة من وراء قضبان عسكرية ومدنية، أو حتى بتلك الممنوعات التي إخترعتها الأجهزة السرية والعلنية...
فقد رضخ الكثيرون لأجندات المؤسسة العسكرية، حتى ممن كانوا بالأمس رفقاء الشيخ بن حاج، وسقط الآخرون في حبائل السلطة حتى ممن كانوا بالأمس غير البعيد يقودون تنظيمات مسلحة، وبين هذا وذاك ظل الشيخ علي بن حاج صامدا على مبادئه وقناعاته وأطروحاته، لم تغيره السجون ولا الإختطافات ولا الإعتقالات اليومية التي تطاله في شوارع الجزائر وهو يعبر عن مواقفه سواء من مجازر في غزة أو غيرها، وهكذا ظل غصّة قاتلة في حلق النظام الذي إستطاع أن يحتوي الكل تحت إبطه، ولهذا صرنا نقرأ يوميا عبر صحف تحرر نصوصها في ثكنات المخابرات ببن عكنون، الكثير من المواضيع التي تريد أن تسوق على أن الشيخ علي بن حاج هو ظواهري الجزائر أو ربما بن لادن في ثوب سياسي، وهو الذي يعده المراقبون على أن جهات ما تخيط في الخفاء ما يراد به تلطيخه وتشويه سمعته التي ظلت ناصعة برغم ما يقارب العشرين عاما من طوفان إعلامي ودموي يستهدف الرجل ويحيط به من كل جانب... وبسبب خطابه الجماهيري والشعبي الذي له الصدى الواسع يتعرض لتضييق إعلامي رهيب، دفع الكاتب الصحفي الجزائري المنفي هشام عبود إلى تصميم وتموين موقع “الصوت الحر” خصيصا له (http://assawt-alhor.com/) حتى يوصل خطابه إلى كل الناس، وإن كانت المساجد في العاصمة تشهد دوما خطابات وتدخلات جريئة يتحدى بها الرقابة والعسس... وفي هذا الحوار الذي جمعنا بالشيخ علي بن حاج يتحدث لنا عن بعض الأمور التي تهم الراهن الجزائري في هذا الظرف العصيب.
ستشرعون في نشر سلسلة بيانات متتالية تحت عنوان (لماذا نقاطع؟)، فهل من الممكن أن تحدثوننا بإيجاز عن هذه الأسباب التي دفعتكم إلى المقاطعة والدعوة إليها؟
أولا وقبل كل شيء تعتبر المقاطعة عمل سياسي مشروع ومعترف به قانونيا، ولا يمكن أبدا مصادرة هذا الحق الشرعي بأي مبرر أو سبب أو تعليل... بالنسبة لنا أن المقاطعة ليست مجرد بيان يرسل ويوزع وينشر عبر مختلف وسائل الإعلام، بل هي عمل ميداني من أجل تحسيس الشعب والمواطنين بحجج المقاطعين وفق منطق البينة والبراهين الساطعة والحقيقة التي لا يتسلل لها اللف والهف ولا المخادعة، وطبعا المقاطعة قائمة على أسس سياسية وإقتصادية وإجتماعية متنوعة، وهذا الذي سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى موضحا ومفصلا ومدققا في حلقات متسلسلة، وفي كل مقالة نتطرق إلى جانب تارة سياسي، وأخرى تثقيفي من أجل توعية المواطنين وتبصيرهم بجلاء عن دعوتنا ومنطلقاتها وأسبابها، فالمقاطعة هي عبارة عن ثقافة واسعة المدارك يجب أن يمكن منها المواطن كحق مشروع يستعمله حيثما يريد وفق إرادته هو وليس وفق إرادة أي جهة أخرى.
ينبغي أن تكون لنا سياسة المقاطعة من دون تدجين أو إتهام، ولكن للأسف الشديد نجد النظام يتهم دعاة المقاطعة بأبشع النعوت ويشيطنهم عقديا وسياسيا، فوزير الشؤون الدينية وصف المقاطعين أنهم يقومون بعمل الشيطان، وهذا مخالف لمنطق القانون وحتى لنصوص الشرع الصريحة والواضحة، وهذا الذي بيناه في ردنا على هذا الوزير.
المقاطعة في جوهرها عمل سياسي مشروع كما أسلفت، وفرض وواجب على النظام أن يفسح المجال للمقاطعين أن يعبروا عن آرائهم وأفكارهم ويقدموا حججهم للشعب الجزائري الذي هو أولا وأخيرا صاحب القرار، فيجب أن تفتح لهم وسائل الإعلام بمختلف أنواعها ليقدموا حججهم للعلن بعيدا عن الرقابة والتدجين والمحاصرة، لأن الشعب يجب أن يعرف أسباب المقاطعة كما يجري مع الدعوة للانتخابات والذهاب لصناديق الإقتراع.
أما الإستحواذ على الجمعيات وأموال الخزينة العمومية التي حرم منها الشعب وصارت ترمى اليوم في سلة المترشح الذي يسمي نفسه “مستقل”، فهذه جناية على العمل السياسي وجناية في حق التعددية وحرية الرأي والتعبير، وهو إقصاء مفضوح ومجرّم لحقوق المواطنين في التعبير عن مواقفهم والمشاركة الفعالة سواء بالانتخاب أو بالمقاطعة في تقرير مصيرهم وبناء مستقبلهم.
لقد رموا الجمعيات والنقابات في حضن بوتفليقة، كمنظمة المجاهدين وإتحاد النساء والكشافة والطلابي الحر والأئمة، وكأن الذين ينتمون لها كلهم مع بوتفليقة أو يناصرونه، وهذا أمر خطير للغاية، فليس كل الأئمة مع بوتفليقة، وليس كل مجاهد معه، وليس كل كشاف يصفق لنظامه.
لقد أرادوا منعي من الحديث في المساجد لأن السياسة ممنوعة ببيوت الله، هذا إلى جانب أنني لا أملك رخصة، فقلت لهم وأين سأمارس السياسة؟ في المسجد ممنوع... الرئاسة ممنوع... قاعات السينما ممنوعة... الملاعب ممنوعة... البرلمان والتلفزيون ممنوع، والله كارثة بمعنى الكلمة، فإن أرادوا أن لا نتحدث في السياسة في المساجد فليسمحوا لنا بأماكن أخرى، هذه ما يمكن تسميتها بكبائر سياسية يتغاضى عنها الكثيرون في حين يسترسلون في الحديث عن الكبائر الأخرى حتى ولو كانت من اللمم.

نشرتم بيانات تردون فيها على وزراء منهم سلطاني وبلخادم وغلام الله، بعد تصريحات تستهدف الجبهة الإسلامية للانقاذ، ألا ترون أن ما يجري هو حملة حكومية منظمة ضدكم؟
الجبهة الإسلامية للإنقاذ ما زالت مصرة على أن جذور الأزمة سياسية ويجب أن تحل سياسيا، ومن بين الحلول التي هي مطروحة من طرف الجبهة هي إعطاء الحقوق السياسية والمدنية لأعضاء الجبهة الإسلامية وقادتها حتى يمارسوا حقوقهم التي كفلها لهم الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر، ولا نريد أن تغتصب إرادة الشعب من أي كان فمنطلقاتنا هي العمل السياسي السلمي الحر ولا نزال ننادي ونعمل به ومن أجل تحقيقه في الميدان.
فعودة الجبهة صارت تقلق النظام كثيرا وتحرجه، وصارت الهاجس الكبير لهذه العصابة الحاكمة، لذلك دفعت أبواقها بمختلف توجهاتهم ومشاربهم ومراكزهم للنيل من الجبهة والكيد لها بزرع الأباطيل ونشر البهتان والكذب.
وكما تعرفون أن الجبهة تتعرض لحرب شرسة من مختلف الأبواق منذ إنقلاب 1992، وعرفت محطات كبيرة ومختلفة تحتاج إلى مؤلفات ومجلدات لإحصائها، ومن بين هذه المحطات القذرة أنني منعت من الترشح لهذه الرئاسيات، وقد قدموا تبريرات لا أساس لها قانونيا ودستوريا وهي الممنوعات العشر التي تطالنا، ثم المادة 26 من قوانين ميثاق السلم والمصالحة، ونحن لا نعترف بتلك الممنوعات أصلا لأنها صادرة عن محكمة عسكرية وهي محاكم إستثنائية وتسير بالهاتف والأحكام تصدر عن طريق الأوامر هذا إلى جانب أن الممنوعات مدتها 5 سنوات ونحن الآن في 2009 مما يعني أنها إنتهت، أما مادة ميثاق السلم هذا فهي فضفاضة ولم تحدد الأسماء المعنية بالمنع، هذا إلى جانب أن ذلك لا يجوز قانونا من دون حكم قضائي، فأن تمنع أي مواطن من حقه دون محاكمة ومنطوق حكم نهائي هو مخالف ومجرم قانونا... والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة: من الذي منعهم من العمل السياسي يا ترى؟ وبأي حق تمنع قمازي وبوخمخم وعباسي من ممارسة هذا العمل الوطني المشروع؟
أقولها بوضوح أن ما يحدث هو جناية على الحقوق السياسية التي يكفلها الدستور.
لذلك عندما يتحدث سلطاني ويقول: أنه لا يعارض عودة الجبهة الإسلامية شريطة أن تنبذ العنف، فهو تجني صريح على الجبهة التي فازت في الإنتخابات ومن دون عنف، ومارسنا نحن العمل السياسي في إطار القوانين وأعترف بالنتائج رسميا من طرف المجلس الدستوري.
يا أخي الكريم أن العنف جاء بعد الخروج عن الأطر الدستورية، ولما قاموا بمصادرة الحريات وقمعوا الأبرياء، بل أرسلوا أكثر من 17 ألف مواطن ظلما إلى الصحراء.
أويحيى وبلخادم وغلام الله أقوالهم وأفعالهم تتنافى وحيادية الحكومة، ومن المفروض أن يلتزموا الحياد وهم وزراء يمارسون مهامهم وتحت وصايتهم أموال وسلطات، وواجبهم يفرض مما لا يختلف فيه إثنان أن لا يحضروا لأي نشاط إنتخابي ومع أي مترشح، لا أن تراهم في الصفوف الأمامية بالقاعة البيضاوية يصفقون للرئيس المترشح ويتملقون له... طبعا كل ذلك وأشياء كثيرة لم نذكرها تؤكد أن النتيجة محسومة ومعروفة سلفا، وما يحدث هو مجرد ديكور ومسرحيات هزلية تضر بالمواطن أكثر مما تنفعه.
أمر محزن للغاية فقد كان ساركوزي وزيرا للداخلية وينتقد الرئيس شيراك، أما نحن فكلهم مع فخامة رئيس الجمهورية، حتى كرهنا هذه الفخامة... أقولها بصراحة كما إعتدت أن هذا نفاق... نفاق... نفاق.
يردد دوما وفي كل وسائل الإعلام وعلى ألسنة الوزراء والمسؤولين ما يطلق عليه “برنامج الرئيس”، فهل ترى يوجد هذا البرنامج أم هو مجرد مصطلحات تلاك ولا أساس لها في الواقع؟
الأغرب أن الأحزاب تنشأ ثم تذوب ولا يظهر منها غير الأسماء والشعارات، وأؤكد أن الذين يتملقون ويتبجحون بما يطلق عليه برنامج الرئيس، فلا يعرفون عنه شيئا.
من المفروض أن الحزب لما يتأسس فله برنامجه المستقل وأطروحاته الواضحة، ولكن أن تذوب هذه الأحزاب وتصبح مجرد ديكور يزين به النظام نفسه، فذلك غلط وخطأ كبير لا يغتفر إلا بتنفيذ الواجب والمتمثل في نزع هذه الأحزاب، التي ليست لها إستقلالية ولا قرار حتى في تعيين مسؤوليها أو ترسيم مكاتبها، وللأسف أنها لا تزال هذه الأحزاب تخادع الناس وتحتال عليهم، ولكن الحمد لله رب العالمين أن الأمور صارت واضحة للجميع، والشعب الجزائري لا يخدع في ظل ثورة المعلومات والواقع الذي فضح تلك الوعود والشعارات البراقة التي ترفع ثم تطوى مع طي المناسبات الإنتخابية.
بربكم ماهو هذا البرنامج الذي صدعونا به؟
إن كانت المصالحة كما يزعمون والتي هي لب برنامج بوتفليقة، فهي مصالحة يمكن أن نصفها مصالحة بالتقسيط الممل بدأت بما يسمى بالوئام المدني ثم ميثاق السلم، وفي قوانين الميثاق نجد مادة تتيح للرئيس أن يضيف إجراءات أخرى إن أراد ذلك، وربما عين المشرع على العهدة الرابعة لتضاف هذه القطرات، فما يحدث هو مهزلة فالمصالحة يمكن أن تتحقق مرة واحدة، ثم نتفرغ جميعا للتنمية وبناء البلاد، أما أن نقضي عشر سنوات وأخرى ربما مثلها في هذا المشروع، فهو والله يكشف أن النظام يبحث فقط عن الأسباب التي يسوقها لإطالة وجوده، فهو لا يملك إلا بضاعة مزجاة لا تقدم ولا تؤخر شيئا.
أقولها بالصوت العالي أن بوتفليقة لا يملك برنامجا واضحا، وأتحدى الذين يسوقون للبرنامج أن يشرحوا للناس بدقة معالمه.
فترى هل رأيتم بوتفليقة يتحدث يوما عن التعددية السياسية؟ ففي عهده لم يتم إعتماد اي حزب ولا نقابة، ولا أطلقت فضائية، بالرغم من أن الدول الأخرى كلبنان مثلا تملك فضائيات عديدة. بل كم من حزب تم الإنقلاب على قيادته لما أظهرت معارضتها لبوتفليقة؟ !!
إن الحزب يحتاج إلى إستقلالية في عمله ووسائله، وإن تجده لا يملك أدوات العمل التي بها يتواصل مع الشعب، فسيبقى رهينة في يد النظام والدولة التي تحتكر كل شيء لصالحها، وكما ترون أن التلفزيون الذي هو عمومي ومن حق الجميع بالعدل أن يستفيدوا من خدماته، صار محتكرا من طرف الحاكم وعصابته، ولا يسمح لأي شخص أن ينتقد ولو بإحتشام زمرة الحكم هذه.
جانب آخر صار يعمل به النظام وهو إعتماده على أشخاص مشبوهين ومتهمين أصلا، فمثلا زعيم ما يسمى بإتحاد العمال الجزائريين “سيدهم السعيد” هو متورط إلى أذنيه في قضية الخليفة، والغريب أنه في 2003 صرح بأن الجزائر لا تملك رئيسا، ولكن لما صار رأسه مطلوبا في فضيحة من العيار الثقيل، والسجن هو مصيره لو كانت الدولة عادلة، لأنه ضيع أموال الفقراء وعمال أجراء من أبناء هذا الشعب، صار يصفق للنظام ولا يجرؤ على توجيه عتاب بسيط له ولو أغرق العمال في كارثة أخرى، المهم هو خدمة بوتفليقة والنجاة من السجن.
أما الصحافة فتوجد أكثر من 40 جريدة لا تستطيع أن تفتح صفحاتها للمعارضين الحقيقيين، لأنها ستجد نفسها مهددة بالغلق بحجة الديون، هذا بعدما يمنع عنها الإشهار المقنن طبعا.
السؤال الذي وجب أن نطرحه الآن: ماذا فعل بوتفليقة؟
بصراحة أنه يكذب على الشعب وبطريقة مفضوحة كان الناس لا يزالون في الحضانة، أمريكا تعلن أنها إنهارت إقتصاديا، أوروبا أيضا هبت عن بكرة أبيها لأجل مواجهة هذه الخسائر الكبيرة والضخمة، في حين الجزائر التي تعتمد على النفط وعلى لسان بوتفليقة سيضمن 3 ملايين منصب عمل، سبحان الله العظيم، هل من الممكن أن يصدق أحد هذا الكلام؟ !!
إن بوتفليقة لا يعرف أصلا ما يصرح به وزراؤه، هو رجل عاجز تجده ينتقد ويسب الوزراء ولا يستطيع أن يقيل أو يغيرهم، والسبب واضح لا يحتاج إلى تدليس، أن هؤلاء الوزراء عينوا له ونصبوا من جهات هي نفسها التي جاءت ببوتفليقة من الخارج ووضعته في قصر المرادية وتلاعبت بكل شيء من أجل بقاءه حتى نهايته.
قام بوتفليقة خلال نهاية عهدته برفع أجور النواب الذين صادقوا على تعديل المادة التي تمكنه من عهدة أخرى، ثم قام بمسح ديون الفلاحين والموالين (41 مليار)، وأمر بدفع الأجور المتأخرة (21 ألف عامل)، ثم رفع من منح الطلبة... فكيف تنظرون إلى هذا التصرفات التي تطال الخزانة العمومية؟
أولا أن ما يحدث هو أكثر من رشوة، لأنه يريد من خلاله إغراء المواطنين أو شراء الذمم، ونحن نعلم أن القانون في الجزائر هو الرشوة، والنظام قائم على هذه الرشوة، بل أن المواطن لا يستطيع أن يقضي أموره من غير رشوة.
لقد قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: (العدل جميل ولكنه في الحكام أجمل)، ونحن نقول: (الرشوة قبيحة ولكنها في الحكام أقبح).
إن هذا الرئيس يرشي شعبه وبصفة علنية ومن دون أدنى وازع أخلاقي، فهل يعقل أن تمسح الديون عن الفلاحين ويستوي العامل والقاعد واللص والسارق والمجرم؟
وهنا يجب أن ننبه إلى أمر هام على أن ما قام به الرئيس هو تشجيع للسرقة والنهب والفساد، لأن الذين يستفيدون من القروض هم من أصحاب الأكتاف ولا علاقة لهم بالفلاحة، فلا يمكن أن تمحى الديون بهذه الطريقة العشوائية، فيجب أن تدرس حالة بحالة، فالفلاح إن تعرض إلى مكروه أو جائحة من الجوائح هنا وجب مساعدته سواء بمسح الديون أو الإعانات المادية، وأغتنم الفرصة وأقول لبوتفليقة إن كان بالفعل يحب الشعب من الفقراء والزوالية فأطالبه أن يجعل الماء والكهرباء مجانا لهم، وأتحداه أن يفعل ذلك، ولكن محو ومسح ديون أغلب المستفيدين منها من طبقات إنتهازية فهو غير ممكن ولا يدخل إلا في إطار إستغلال الظروف لأجل البقاء في الحكم، وتمكين المفسدين من المال العام، والغريب أن رضا حمياني طالب بمسح ديون الشركات، وربما سيأتي من يقول سنزوج الشباب... بوتفليقة يتصرف في مال الشعب كما يحلو له ووفق أهواءه ورغباته، في حين نجد الفقر بلغ ذروته والوضع مزري للغاية، والموجود على الواقع لا يمت بصلة لما يروج له في التصريحات الرسمية ووسائل الإعلام.
قبل عام كان بوتفليقة ضد رفع الأجور والمضحك المبكي أنه في ذلك الوقت كان سعر النفط 150 دولار، والآن لما نزل إلى 40 دولار وسينخفض أكثر هب لرفع الأجور... بإختصار شديد أن هذا الرجل أرادوا له البقاء في الحكم من أجل الحفاظ على مكتسباتهم ومصالحهم، وبه سيظل ريع البلاد ينهب من دون رقيب ولا حسيب.
ممكن أن نطرح سؤالا: من يموّن حملة هذا الرئيس الذي يصف نفسه بالمستقل؟ !!
وهل يوجد قانون شفاف حول هذا التمويل؟ !!
هم رجال أعمال يريدون خدمة أنفسهم وليس لهم أدنى تفكير في خدمة الشعب، مصالحهم هي الأهم وهي التي تقف وراء كل شيء... وإن كان موقفنا واضحا من الصهاينة وإسرائيل ولا يعني أنه مدح لهم، فقد تم إقصاء أولمرت من الحكومة لأنه إستغل منصبه في أرصدة مالية والقضية معروفة، والآن هو معرض للحساب والعقاب... أما عندنا فأموال طائلة تبذر هنا وهناك في حين الشعب لا يجد قوت يومه، وصار هؤلاء الحكام ومن يساندهم كالخفافيش يعملون في الليل ما لا يوصف من المكر والنهب واللصوصية والإفساد في الأرض.
منذ إختفاء نجلكم عبدالقهار وأطراف خفية وعلنية تريد الترويج لعلاقة مفترضة لكم مع ما يسمى بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ألا ترون في ذلك طبخة أخرى تريد الأجهزة الإستخباراتية من خلالها تبرير ما قد يطالكم مستقبلا من مؤامرات مبيتة؟
لنكن واضحين وبصراحة كما هي عادتي، بالنسبة لولدي لا أعرف عنه إلا ما يكتب في الصحافة أو يدور في المحاكم التي تشهد كل مرة قضية يذكر فيها إسمه وبطرق يلفها الغموض والتناقض.
نحن كنا في العمل السياسي وقدمنا الكثير ولم ننتظر القاعدة ولا غيرها، فمرجعيتنا التي لم ولن نحيد عنها هي كتاب الله وسنة نبيّه صلى الله عليه وسلم، فالجبهة الإسلامية للإنقاذ نشأت قبل القاعدة لذلك لا مجال للمزايدات التافهة.
وأمر آخر يجب التنبيه له أن القاعدة صارت شماعة، فإن وجدت بقطر ما يروج لها كثيرا، وإن لم توجد يتم العمل على خلقها وصناعته، هذا كله من أجل الإستقواء بالخارج ليس إلا.
الجرائد لما تكتب أن لي علاقة مع القاعدة هو أمر سخيف للغاية، كأن الأجهزة الأمنية لا تعرف شيئا، في حين تأتي هذه الصحف وتصنع هذه الأضحوكة التي لا تنطلي حتى على المغفلين.
إن ما يجري يراد منه إسكاتي وتشويهي لدى الناس، وحقيقة هي تفاهات لا نلتفت لها ولا نعيرها أدنى إهتمام، فنحن نقول كلمة الحق ونعمل لها وهدفنا واضح بين جلي، وسنبقى كذلك حتى تعود الحقوق السياسية لجميع المواطنين من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال ومن دون إستثناء ولا تمييز ولا إقصاء، فالكلمة يجب أن ترجع للشعب، ولا يمكن الوصاية عليه لا بإسم الدين ولا بالوطنية ولا بإسم الجنرالات، لأنه شعب واعي وأصيل وبلغ رشده.
أما أن نلغي التعددية ونجعلها مجرد ديكور شكلي لا يقدم ولا يؤخر شيئا ويصير الشعب لا يختار ولا ينتخب، فهو ما نرفضه ونعمل من أجل إبطاله وإجتثاثه من جذوره.
هناك بدائل مقصية بطريقة متعمدة، هم يقولون للشعب إختار ولكن بين من ومن سيختار هذا الشعب؟ الجواب واضح أن الإختيار سيكون بين أحزاب معتمدة وراضية عنها السلطة.
مشروعنا إسلامي ينطلق من الكتاب والسنة، ولكن لا نريد فرضه بالقوة والعنف، بل بالحجة والبيان، فيجب أن نفتح المجال لكل البدائل السياسية بلا إقصاء حتى تطرح تصوراتها والشعب حر في إختياره بين هذا وذاك.
هنا وجب أن أضيف شيئا أن السلطة تمنعنا من العمل السياسي بزعم الممنوعات أو قانون السلم، دعونا نحن جانبا فلماذا لا يسمح لبعض الأحزاب المعتمدة بالعمل السياسي وتفتح لهم المنابر الإعلامية، أتحدى النظام أن يفسح المجال لحزب القوى الإشتراكية أو الأرسيدي أو النهضة ليقولوا كلمتهم ويبرروا مواقفهم ويقدموا حججهم. فالمشكلة ليست في علي بن حاج أو غيره إنما تكمن في أن النظام أفلس ولو يفسح المجال للمعارضة فلن يجد لنفسه مكانا، فبدائله ضعيفة وبدائل غيره قوية للغاية.
هل توجد معارضة في الجزائر؟
يمكن تقسيم المعارضة إلى قسمين:
الأول هو معارضة معتمدة والتي هي معروفة ولا نحتاج إلى التفصيل في شأنها.
الثاني هو معارضة غير معتمدة وتتمثل في الجبهة الإسلامية للإنقاذ والأحزاب التي لم تمكن من الإعتماد.
بالنسبة لحجم هذه المعارضات فيحددها الصندوق الإنتخابي وليس قصاصات الجرائد وتصريحات تتطاير هنا وهناك.
يا أخي الكريم أن المعارضة المعتمدة النظام راضي عنها، لأنها من صناعته هو والأجهزة المخابراتية، وإن جنحت هذه الأحزاب لموقف مناوئ للحاكم فستندلع فيها حركات تصحيحية، ولليوم لم أجد حركة تصحيحية ظهرت بحزب ما هي ضد النظام، وهذا دليل قاطع أن الأحزاب الموجودة والتي رضي عنها النظام هي مخترقة وقيادتها تمشي وفق التعليمات وتأتمر بالأوامر الفوقية.
أما المعارضة مثل حزب القوى الإشتراكية والأرسيدي، هي موجودة وإن إختلفنا معها فلا يمكن أن نبخسها حقها ومكانتها، ولكنها لا تتحرك كما تريد فهي تحت حالة الطوارئ، وكل شيء محتكر من طرف النظام، لذلك لا يمكن أن نظلمها ونحملها ما لا يطاق ونحن في ظل نظام إستحوذ على الساحة بطرقه المختلفة.
من المفروض أن يسمح للأرسيدي أو حزب القوى الإشتراكية، النهضة، جاب الله... الخ، بالعمل السياسي الحر ويفتح لهم المجال، سواء قاعات أو ملاعب من أجل أن يقدموا حججهم التي من خلالها يدعون للمقاطعة، لكن للأسف الشديد تجدهم يهددون وهذا الذي يقوم به رجل المخابرات يزيد زرهوني، فهذه ديكتاتورية وجاهلية الحزب الإشتراكي، وطبعا الذين حكموا أكثر من أربعين عاما بالعقل الأحادي لا يمكن أن يتغيروا أصلا وعلى رأسهم بوتفليقة الذي هو من آباء هذا النظام.
الغريب أن بوتفليقة صرح بنفسه في سيدي بلعباس بعدم معرفته بأن النظام إشتراكي أو رأسمالي، فأين ترى برنامجه إن كان حاله كما إعترف شخصيا؟
هذه كارثة كبرى لا يدفع ثمنها إلا الشعب الجزائري.
من ذا الذي سيستفيد من هذه السياسة؟ !!
نحن لا نملك نظاما بل عندنا عصابة من المافيا واللصوص.
لابد للمقاطعين أن لا يكتفوا بالبيانات والتصريحات الصحفية، ويجب النزول للميدان من أجل التعبير عن الموقف، ودعهم يدخلوننا السجن، يجب التضحية لتحقيق الأهداف. يجب أن نعتصم في الشوارع، لأن الاعتصام حق مشروع ويدخل في إطار حرية إبداء الرأي.
أما التهديد الذي يمارسه النظام ووصف المقاطعين بأنهم شياطين، فهو تفكير بعقلية الأحادية والحزب الواحد، وما يفعله بوتفليقة ذكرني بأيام الثورة الزراعية، البطاطا غير موجودة وهم يوزعون الفوائد.
في الأخير هل من رسالة يوجهها الشيخ علي بن حاج للشعب الجزائري؟
أدعو الشعب الجزائري إلى أن لا ينخدع بآلاعيب النظام، وأن لا ينخدع بهذه الرشاوي التي يوزعها بوتفليقة الذي يسمي نفسه بالمترشح “المستقل”.
أنصح هذا الشعب العظيم بالمقاطعة وأن لا يشارك في هذه الانتخابات المهزلة والعار، لأن الذهاب للصناديق ولو بإنتخاب ورقة بيضاء هو مبرر للتزوير وتحويل الأوراق حسبما يريدون. فلا يجب أن يساهم الشعب في هذه الخديعة والإحتيال.
لقد قال ورقة بن نوفل لخديجة رضي الله عنها: (سيعذب ويكذب ويخرج من أهله)، وهو لم يقل ذلك بسبب إطلاعه على الغيب، بل أنها سنة الله في خلقه، ونحن طبعا لا نرجم بالغيب لما نقول أن هذا الطريق سيؤدي إلى كارثة حقيقية وسيزيد الشعب معاناة على معاناة، والجزائر ستشهد قلاقل كبيرة لأن حبل الكذب قصير وسينقطع حتما.
وندعو الشعب بكل محبة ونصح أن لا يشارك ولا يذهب إلى صناديق الإقتراع، لأن هؤلاء الذين يزينون ويفرشون الورود لا يريدون إلا بقاء مصالحهم الشخصية، ولا علاقة لهم بدهاليز الحكم ولا قيمة لهم أصلا عند بوتفليقة أو الذين يقفون وراءه.
إسألوا بلخادم أو سلطاني: هل عندكم برنامج بوتفليقة؟
والله العظيم لا يعرفون عنه شيئا، لأنهم خضرة فوق عشاء كما يقال في لهجتنا المحلية، بوتفليقة لا يشاورهم ولا يعيرهم أدنى إهتمام، هم يعملون تحت أوامر تأتي من طرف الأجهزة، ويقتصر دورهم على التنفيذ، وإن لم يفعلوا سيجدون أنفسهم في مواجهة حركة تصحيحية تتلقى كل الدعم.
الساحة فاسدة متعفنة سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا وثقافيا، والشعب يعيش في توتر خطير ينذر بالإنفجار.
أنا اسكن في القبة ولما يعلموا بزيارة لبوتفليقة، تراهم يعبدون الطرقات الرئيسية أما الفرعية فيعلم الله بحالها، هم لا يعملون من أجل الشعب. أنا أعيش بين الناس وأمشي في الشوارع ولست في أبراج عاجية والشعب غير مهتم أصلا بهذه الإنتخابات التي يعرف نتائجها ويعرف مصير الوعود التي تطلق لأنها لا تختلف عن تلك التي وزعوها منذ سنوات لم يتحقق منها شيئا.
قبل الحملة الإنتخابية سيتم إطلاق فضائية القرآن الكريم، حتى يوهموا الناس أنهم يحبون كتاب الله، ونحن نريد تطبيق القرآن، فهل يستطيعون تحقيق ذلك؟ !! نحن لا نريد فضائية نحن نريد تطبيق هذا القرآن.
ومهما طالت العهدات وتبعت الثالثة أخرى رابعة وخامسة فالبقاء لله وسترحل هذه الأنظمة وتبقى الشعوب، وسيأتي اليوم الذي تتحقق فيه إرادة الأحرار، والشعوب تبنى بالنكسات والصعود والنزول.
وأضيف شيئا أن بوتفليقة قد لا يكمل العهدة الثالثة، والذي يجري الآن هو طبخ لخليفته وبنفس الطريقة وبنفس السياسة التي جرت مع بوتفليقة نفسه، لأنهم لا يريدون أن يخرج الحكم من أيديهم، لأن ذلك يعني وصول من سيتجرأ على محاسبتهم ومعاقبتهم بسبب دماء الناس وأموالهم وأعراضهم.