حالة من الهلع الشديدوالترقب ,والقلق علي الحاضر والمستقبل والمصير المشترك ,وتحت مناخ من استبداد اجواء من الحيرة والتساؤلات حول ما سيأتي به الغد القاتم , ,,,,هده هي السمات التي أصبحت تطغى على واقع مختلف شرائح مغاربة أروبا حيثما تواجدوا ببلدان اقامتهم , خاصة بعد أن تاكد للجميع سواء من خلال تفاعلات رواد منصات التواصل الاجتماعي او عبر قراءة الوقائع علي الارض الي القناعة التامة بان حكومة المغرب التي تلتزم صمت القبور ,قد شرعت بالفعل في تنفيد قرارها القاضي بالوفاء بالتزامها تجاه شركاءها اعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المتعلق بالتعاون في مجال تبادل المعلومات بشكل اوتوماتيكي التي تخص الارصدة البنكية والعقارات المسجلة باسماء مواطنيها المغاربة المقيمون ببلدان اعضاء تلك المنظمة التي تنوي سلطاتها استغلالها لاجبار المهاجرين المغاربة على ان تتضمن التصريحات بممتلكاتهم كل ماتحصلوا عليه بالكد والجهد بارض الوطن حتى ولو سبق لهم ان ادوا عليه الضرائب لبلدان الاقامة في الماضي،كما تنوي بلدان الاقامة اعتبار كل كل سهو اواغفال في تضمين الحسابات البنكية المفتوحة بالبنوك المغربية او العقارات شكلا من اشكال التملص الضريبي الدي تجرمه قوانينها وتعاقب عليه. اولي بوادر اجتهاد حكومة الاسلاميين في مجال نقل المعلومات الي اولياء نعمتهم الاروبيين تجلت في اقدام دولة بلجيكا علي طرد حوالي 25 اسرة مغربية مهاجرة من السكن الاجتماعي مع استصدار الاحكام ضدها لاجبارها علي اداء غرامات ثقيلة بدعوي عدم تصريحها بامتلاك سكن بالمغرب ,,,, ومازال الخير جاي فالطريق …..ونفس المصير او الاسوأ ينتظر الالاف من الاسر المغربية المقيمة ببلدان اروبية تستفيد من الاعانات الاجتماعية في مجال السكن الاجتماعي الدي تخصصه الدولة للاسر دات الدخل المحدود.. ثم اليست نفس الحكومة الاسلامية وسابقاتها المخزنية هي من كانت تشرف علي تنظيم معارض العقار بعقر البلدان الاروبية وهي من كانت تحث المهاجرين علي الاستثمار في امتلاكها ؟؟؟او ليست نفس البنوك المغربية هي من غررت بالمهاجرين وجرتهم لفتح حسابات مصرفية يوكالاتها بالمغرب ووضع مدخراتهم او مايسمونه تحويشة العمر بتلك الحسابات ….فكيف وبين عشية وضحاها تحرم حكومة المخزن ماكانت تحلله بالامس ؟؟؟ السؤال الطويل العريض الدي يطرح نفسه علي ضوء هده المفارقة التي تثير الضحك والبكاء في ان واحد ,تري مادا عساه يكون الثمن الدي قبضه المخزن لقاء قبوله بتحويل المغرب الي دولة مخبرة تقبل القيام بالتبليغ عن مواطنيها البسطاء كما لوكانوا بارونات مخدرات او اعضاء في عصابات اجرامية تنشط علي الصعيدالدولي في مجال غسيل الاموال ,وتكشف لدول اجنبية عن اسرار تخصهم كما لولم تكن تحظي بالحصانة من قبل الدستور ؟ هل يتعلق الامر بتفاهمات تتعلق بشراء صمت الدول الاروبية الغربية وتحصيل اغماض منظماتها الحقوقية وصحافتها الرسمية العين علي مايميز الساحة الحقوقية الوطنية من مظاهر الانعطاف الحاذ نحو القمع ونحو استعادة اجواء سنوات الجمر والرصاص بكل تجلياتها؟ وما يزيد في ترجيح كفة هدا الراي هو كون معظم الدول التي تتهافت علي توقيع اتفاقيات تبادل المعلومات مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التى تتخد من العاصمة الفرنسية مقرا لمكتبها الدائم تحكمها نظمة سياسية فيودالية وتيوقراطية تعادي الفكر الدمقراطي وتكون فيها الشعوب مرغمة علي الطاعة العمياء. مرة اخري اعود بالسؤال الي اولي الالباب من افراد الجالية الي متي سنراوح نفس المربع داخل بؤرة التشردم والتفرقة ودق الاسافين وغرس الخناجر المسمومة في خاصرة بعضنا البعض ……الاتحاد قوة تدكروا …..