تأكد رسميا في الجزائر أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في التاسع من أبريل المقبل, بموجب مرسوم رئاسي وقعه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الأوفر حظا للفوز بفترة رئاسية ثالثة حتى 2014. ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، فقد نص المرسوم على دعوة الناخبين الجزائريين للمشاركة في التصويت, والإعلان عن تشكيلة لجنة لمراقبة الانتخابات تضم ممثلين من مختلف الأحزاب السياسية. ولم يعلن بوتفليقه 71) عاما( ، الذي انتخب عام 1999 وأعيد انتخابه عام 2004, صراحة , عن نيته الترشح مجددا للرئاسة الجزائرية, غير أن البرلمان وافق ، في نونبرالماضي، بأغلبية ساحقة، على تعديلات دستورية تتيح له الترشح مجددا لفترة رئاسية ثالثة. ولحد الآن ، أعلنت شخصيات سياسية بارزة في المعارضة عدم ترشحها ، على اعتبار أن هذه الانتخابات على مقاس الرئيس بوتفليقة. وحتى الآن أعلن سعيد سعدي -رئيس «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، - وعبد الله جاب الله -«رئيس حركة الإصلاح الوطني»- عدم ترشحهما. ولم تعلن «جبهة القوى الاشتراكية» موقفها بعد، لكن صحفا جزائرية توقعت أن يقاطع الحزب الاقتراع كما فعل في 2004. ولم يتمكن سوى واحد من 18 شخصا من جمع التوقيعات اللازمة لقبول الترشح، هو رئيس «الجبهة الوطنية الجزائرية»، موسى تواتي. وحسب القانون الجزائري، على الراغب في الترشح للرئاسة، جمع ستمائة توقيع من منتخَبين، أو 75 ألف توقيع من الناخبين في 25 من محافظات الجزائر ال48. وتوقعت الصحافة الجزائرية أن يؤدي عدم ترشح سياسيين بارزين من المعارضة إلى عزوف كبير عن الصناديق، كما جرى في الانتخابات التشريعية سنة 2007 ، حيث لم يصوت سوى 35% من الناخبين.