أفاد آخر تصنيف للمحروقات تاGLOBAL PETROL PRICEأن سعر المحروقات في السوق المغربية هو الأكثر ارتفاعا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وذلك بسعر 1,07 دولار للتر الواحد، بيد أن المعدل العام في هذه المنطقة هو أقل من دولار واحد للتر. ورغم أن أسعار النفط عرفت سلسلة من التراجعات في الأسواق العالمية بشكل يكاد يكون غير مسبوق، ويعزو الخبراء ذلك إلى التقلبات الناتجة عن الأحداث السياسية والاقتصادية التي يعيشها العالم، وإلى عودة المستثمرين إلى التركيز على رفع حجم العرض مقابل الطلب وأيضا بسبب انتعاش الإنتاج في العديد من الأقطار كما هو الحال بالنسبة لنيجريا وكندا، واستئناف إيران تصدير منتوجها من المحروقات بعد رفع الحصار الإقتصادي عليها، إلا أن هذه الإنخفاضات لم يكن لها كبير الأثر على أسعار المحروقات في السوق المغربي، وظل المستهلك المغربي يدفع أكثر مما يجب في اقتنائه لهذه المادة الحيوية مما انعكس على أسعار العديد من المواد المسوقة داخليا، ولعل هذا ما يفسر استمرار ارتفاع الأسعار بالنسبة للعديد من المواد والمنتوجات في السوق المغربية بسبب استمرار ارتفاع تكلفة النقل. ويرى مختصون أن تركيبة أسعار المحروقات في المغرب تجد معقدة يصعب تفكيكها ولا مراجعتها وإصلاحها، وأن هذه الأسعار مثقلة بالضرائب التي ترافق توزيع المحروقات من وصولها إلى الموانئ الوطنية إلى غاية اقتنائها من طرف المواطن المستهلك، وأن العائدات الكبيرة المحصلة من هذه الضرائب والتي تعود بالنفع على الخزينة العمومية تغري الحكومة بالإبقاء على السعر المرتفع، لأنه كلما ارتفع السعر ارتفع المحصول الجبائي وكل ما تقلص تضررت الخزينة بشكل كبير جدا. و تحصل الحكومة على أرباح صافية تماما من هذه الضرائب بعدما وضعت حدا نهائيا لنظام المقاصة الذي كان يكلف الخزينة العمومية مبالغ كبيرة . ويخلف هذا الذي يمكن تسميته ابالنصب والاحتيالب الحكومي ردود فعل غاضبة من المواطنين الذين يشتكون من اقتنائهم للمحروقات بغير أسعارها الحقيقية ، لأن الحكومة تصر على عدم الربط الحقيقي ما بين الأسعار في الأسواق العالمية و الأسعار في السوق الداخلي .