***عبد الله البقالي // يكتب: حديث اليوم***

تفيد المعطيات الدقيقة أن المواطن المغربي يقتني المحروقات خصوصا البنزين و الغازوال بأثمنة جد مرتفعة ولا علاقة لها بأسعار هذه المواد في الأسواق العالمية.
وتلوك الألسن في أوساط الخبراء أن السعر الذي كان يجب أن يباع به الغازوال في السوق المغربي هو ( 3 دراهم ) عوض أكثر من ( 8 دراهم ) كما هو معمول به في السوق الداخلي حاليا . ومثير حقا أنه بقدرما تزداد أسعار المحروقات انخفاضا في الأسواق العالمية فإنها تزداد ارتفاعا في السوق الداخلي . ولا يجد المواطن / المستهلك المغربي من تفسير لهذا الأمر إلا بما يلي:
- الحكومة تحرص على الإبقاء على أسعار المحروقات جد مرتفعة لأن المواطن المغربي تعود عليها و لم تعد تشكل أي عائق.
- الزيادة في أسعار المحروقات رغم انخفاضها في الأسواق العالمية تضمن استمرار ضخ مبالغ كبيرة في الخزينة العامة عبر تحصيل الضرائب التي تتثقل كاهل المواطن خلال اقتنائه لهذه المواد الحيوية. وكلما انخفضت الأسعار انخفضت بالضرورة المبالغ المحصلة من شراء هذه المادة ،و بالتالي تضررت المالية العمومية و لذلك فإن للحكومة تفكيرا ماليا ربحيا ضيقا على حساب جيوب المواطنين خصوصا من ذوي الدخل المحدود.
- تلوك الألسن كلاما خطيرا في هذا الصدد ، ذلك أن الإبقاء على أسعار المحروقات مرتفعة عما هي عليه في الأسواق العالمية يطلق يد بعض الجهات المعنية بتسويق هذه المادة في مراكمة الأرباح و نقصد بالذات الشركات المستوردة و المسوقة ، فهذه الشركات تستورد المحروقات بأسعار منخفضة من الأسواق العالمية وتقوم بتسويقها في السوق الداخلي بأسعار جد مرتفعة.
وبذلك فإن الحكومة ومن أجل أن تنفخ في جيوب خزينتها تغمض عينيها على النهب الذي تمارسه بعض الشركات في هذا القطاع.
لا حاجة لنا ما إذا كان الوزير الشهير الوفي لمن وفاه أجره في إن يكون يدرك حقيقية هذه الخلفيات. انتهى الكلام.