- أعلن الوزير بركة أن أسعار الغازوال ppm 50 ستكون بين الغازوال العادي والغازوال 350 غير أن إعلان سعر الغازوال الجديد لم يتوافق مع تصريحات الوزير. ما هو السبب؟ < أولا، إن التزام الحكومة مازال قائما، حيث ستتم مراجعة الأسعار عندما تدخل التركيبة الجديدة حيز التطبيق، وهي اليوم في المراحل الأخيرة. للإشارة فنحن اليوم في مرحلة انتقالية، حيث تم لأول مرة تسويق الغازوال 50 ب ب م مكان الغازوال 350 وذلك بنفس السعر، لكن مع فارق أن الغازوال 50 ب ب م هو أحسن جودة وسيحافظ على البيئة وعلى صحة المواطن بحكم احتوائه على نسبة قليلة من الكبريت. - لماذا لم يتم تخفيض أسعار المنتوجات النفطية، رغم تراجعها الكبير في السوق الدولية؟ < هنا يجب التذكير بان الحكومة قررت عدم تطبيق نظام المقايسة لانعكاساته السلبية على المستهلك، لأن هذا النظام يؤدي إلى العكس الأتوماتيكي للأسعار الدولية على الصعيد الداخلي. وللتذكير فلو تم العمل بهذا النظام، عندما كانت الأسعار الدولية للنفط مرتفعة، لوصل سعر الغازوال العادي إلى حوالي 12 درهما للتر غير أنه لم يتم الرفع من سعر هذا الأخير، وبقي حتى اليوم محددا في 7.22 درهما للتر. ومن جهة أخرى، فالسعار الدولية تعرف عدة تقلبات. وعلى سبيل المثال، فمع بداية العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع سعر البترول بحوالي 7 دولارات. لكن لابد من الإشارة إلى أن دخول التركيبة الجديدة لأسعار المواد النفطية حيز التطبيق في الأيام المقبلة سيكون له انعكاس ايجابي على المواطن حيث إن أسعار بعض المحروقات ستعرف انخفاضا. - ماهي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لفائدة قطاع النقل؟ < ينبغي التوضيح هنا أن ثمن المحروقات لم يعرف أية زيادة بما في ذلك الغازوال المستعمل من طرف قطاع النقل الذي لم يعرف هو الاخر أي تغيير، وبالتالي فليس هناك أي مبرر لارتفاع أسعار النقل العمومي. وقد التزمت الحكومة بعدم المساس بقطاع النقل مع تعميم الغازوال 50 ب ب م بعد نهاية المرحلة الانتقالية الحالية. * مدير الأسعار والمنافسة بوزارة الشؤون الاقتصادية والعامة