لم يجد الحاكمون بأمرهم في الجزائر أي حرج في إصدار بلاغ رسمي من الوزارة الأولى يخبرون فيه بعقد اجتماع هام بين أعضاء قياديين في جبهة البوليساريو الانفصالية وشخصيات حكومية وعسكرية جزائرية رفيعة المستوى. أكيد أنه ليس الاجتماع الأول من نوعه ولن يكون الأخير، ولذلك فعلى هذا المستوى فإن هذا الاجتماع لا يكتسي أية أهمية. فقد جرت العادة أن يستدعي القادة العسكريون في الجزائر تلامذتهم في قيادة جبهة البوليساريو الانفصالية لإعطاء التعليمات والتوجيهات. لكن الجديد في هذه القضية أن المسؤولين العسكريين والحكوميين في الجزائر أخبروا الرأي العام بعقد الاجتماع دون أن يكشفوا عما راج فيه. فما الذي يؤشر عليه الإعلان عن هذا الاجتماع؟ لقد تعودنا سماع الأسطوانة المحفورة من المسؤولين الجزائريين التي تدعي أن الجزائر الرسمية لا دخل لها في النزاع حول الصحراء المغربية، وأنها معنية فقط بقضية "تقرير مصير الشعب الصحراوي" من حيث المبدأ. وتسييجا لهذا الادعاء كان يقع الحرص دائما على عدم الإعلان عن أي لقاء رسمي ما بين قيادة الجبهة الانفصالية والمسؤولين الجزائريين بهدف السعي إلى إقناع الرأي العام الدولي بحيادية الجزائر. فما الذي حدث حتى يتخلى المسؤولون الجزائريون عن هذه المقاربة، وتبادر الوزارة الأولى بإصدار بلاغ يخبر بعقد اجتماع كشف البلاغ هويات الشخصيات الجزائرية، في حين اكتفى بالحديث عن وفد من قيادة الجبهة دون الكشف عن أسمائهم؟. ثمة احتمالات كثيرة لتفسير ما حدث. فقد تكون المخابرات الجزائرية أدركت الأهمية البالغة التي تكتسيها التطورات المتسارعة المرتبطة بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، والتي ستكون لها تداعيات سياسية وعسكرية ولذلك لم يجد الحاكمون في الجزائر من بد سوى الإعلان عن الدخول رسميا في هذه التطورات وتوجيه رسائل واضحة إلى الرباط في هذا الصدد، ولعل هذا ما يبرر حضور قائد أركان الجيش الجزائري في هذا الإجتماع. وقد يكون الاحتمال الثاني مرتبطا أشد الارتباط بما يروج حول الوضعية الصحية لرئيس جبهة البوليساريو الإنفصالية والتي قالت أخبار غير مؤكدة إن الحالة الصحية للرجل دخلت مرحلة الخطورة، ولذلك لا بد من التحضير لمرحلة ما بعد هذا الرئيس الخالد. والحاكمون في الجزائر هم من يشرف على هذه الترتيبات. الاحتمال الثالث يذهب في اتجاه ما تم تداوله من أخبار خلال الأيام القليلة الماضية والتي تؤكد بداية انتفاضة في مخيمات الرابوني. ولم يتوان الإعلام الحزائري في اتهام المخابرات المغربية بالوقوف وراء الاحتجاجات الشعبية هناك. ولذلك وبالنظر إلى خطورة ما هو منتظر قررت المخابرات العسكرية الجزائرية الدخول في تحدي مع نظيرتها المغربية بهدف إفشال ما تعتبره مؤامرة تستهدف مخيمات الرابوني. ومع ذلك لا يمكن في إطار التحليل الموضوعي استبعاد احتمالات أخرى، فلقد صدرت إشارات قوية من مؤسسة الرئاسة في الجزائر خلفت تساؤلات كثيرة، وهي مؤشرات اتجهت نحو التهدئة، فهل يكون لهذا الاجتماع غير المسبوق من حيث الإعلان عنه علاقة بما تضمنته إشارات المؤسسة الرئاسية؟. على كل حال مرحبا باعتماد الحاكمين بأمرهم في الجزائر الشقيقة مقاربة جديدة في التعاطي يؤكدون من خلالها وبشكل رسمي وعلني أنهم طرف مباشر في النزاع المفتعل في صحرائنا.