أعلنت مجموعة في غينيا , تطلق على نفسها «المجلس الوطني للديمقراطية" , حلّ البرلمان والحكومة , وتعطيل العمل بدستور البلاد، في انقلاب عسكري على ما يبدو. وقال النقيب موسى داديس كمرا ، في بيان بثته إذاعة كوناري ، إن "مؤسسات الجمهورية أظهرت نفسها على أنها غير قادرة على حل الأزمات التي قد تواجه البلد"، مشيرا إلى أنه "اعتبارا من اليوم ، يعلق الدستور والأنشطة السياسية والنقابية". وأضاف أن "الحكومة ومؤسسات الجمهورية تم حلها"، وأن مجلسا استشاريا يتألف من ممثلين وعسكريين سيحل محل تلك السلطات. ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان وفاة الرئيس الغيني , لانسانا كونتي , عقب صراع طويل مع المرض. وجاء هذا الإعلان في بيان بثه التلفزيون الحكومي وقرأه متحدث كان يرتدي زيا عسكريا. وكان كونتي قد تولى حكم البلد, الذي يقع غرب أفريقيا عام, 1984 إثر انقلاب أبيض، وهو الرئيس الثاني في تاريخ البلاد بعد أحمد سيكوتوري. يشار إلى أن الرئيس الراحل كان يعاني من مرض السكري, فضلا عن كونه مدخنا شرها، ولا يعرف تاريخ ميلاده على وجه التحديد, لكن من المعتقد أن عمره 74 عاما. وطلب العسكريون ، الذين قاموا بمحاولة انقلابية في غينيا ، من ""اعضاء الحكومة وكافة الضباط، التوجه"" الى الثكنة العسكرية الرئيسية في كوناكري ""لضمان سلامتهم"". وحسب بيان ، تلي على الاذاعة الوطنية ، ""نظرا الى اعلان المجلس الوطني من اجل الديموقراطية والتنمية الاستيلاء على السلطة ، يرجى من اعضاء الحكومة وكافة الضباط ، التوجه الى ثكنة الفا يايا ديالو ، لضمان سلامتهم"". وقال الانقلابيون ، في سلسلة بيانات تمت تلاوتها عبر الاذاعة، ان ""المجلس الوطني من اجل الديموقراطية والتنمية، الملتزم بالتعهدات التي وردت في البيان الاول، يؤكد تمسكه بمواثيق الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والامم المتحدة"".