فتحت فاجعة طانطان التي أودت بحياة 34 شخصا إثر حادثة السير بين شاحنة وحافلة ستيام وانتشار الحريق بهما الباب أمام السجال داخل مجلس النواب، حيث أخذت الاستفسارات بشأن السلامة الطرقية وحوادث السير وأسباب حادثة السير على الطريق بين طانطان والعيون الحيز الأكبر الثلاثاء الماضي، وقضى كل من الرباح وزير التجهيز والنقل وبوليف الوزير المنتدب في النقل حوالي ساعتين وهما يقدمان التوضيحات حول هذه الفاجعة المميتة التي وصفها البعض بالمحرقة. وأفاد برلمانيون في معرض انتقاداتهم للحكومة أن هذه الطريق كانت ضمن تقرير برلماني حول الطرق ولم يتم التجاوب معها بالشكل المطلوب، مضيفين أن الحكومة أبانت عن عجزها في التعامل مع ملف حوادث السير والسلامة الطرقية، وأنها تستخدمه للدعاية في إشارة إلى الخرجات الإعلامية التي تتزامن مع 18 فبراير، مناسبة الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية، داعين في الوقت ذاته إلى إخضاع اللجنة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المساءلة ومراقبة عملها. وتطرق البرلمانيون في معرض تدخلاتهم إلى العلاقة السببية بين حوادث السير ووضعية الطرق والحالة الميكانيكية للعربات والسياقة تحت تأثير المواد المخدرة متسائلين عن الجهة المسؤولة عن هذه الكارثة. الوزيران في سياق الرد أكدا بداية أن الطريق التي شهدت هذه الحادثة سليمة وفي وضعية جيدة(!!) وخلال خمس سنوات لم يعرف المقطع ذاته الذي كان مسرحا لهذه الكارثة سوى حالة وفاة واحدة، بما يفيد نفي سبب الطريق في الحادثة، مضيفين أن هذه الطريق تشهد يوميا مرور ما يزيد عن 1400 عربة. أما بالنسبة للحافلة فتم التأكيد على لسانهما أنها في حالة جيدة، ولم تتجاوز السنتين كما أنها تتوفر على سائقين كما هو معمول قانونا، وبذلك فإن كل الشروط متوفرة لكي لا تقع هذه الحادثة، وأشار إلى أن الحالة الميكانيكية للعربات مسؤولة عن 6 المائة من الحوادث، بينما يظل عامل السلوك البشري مسؤولا عن 94 في المائة. وفي ظل هذه المعطيات فإن أوراق التحقيق الذي تباشره اللجنة المكلفة في هذا الملف تكون قد اختلطت بعد نفي السبب المباشر لحالة الطريق والحافلة، لتبقى بذلك الشاحنة هي الحلقة المفقودة إلى حين التوفر على معطيات كاملة من لدن اللجنة. وفي علاقة بالشاحنة، أوضح أحد النواب أن صهاريج تؤول إلى أشخاص نافذين تشكل قنابل موقوتة على الطرق. إلى ذلك دعا الرباح إلى عدم المزايدة في هذا الملف معتبرا أنه يعطي الدروس للحكومة والوزراء، ومنبها في الوقت ذاته إلى أن مقاربة الموضوع في هذا الاتجاه قد يؤجج صراعات. هذا وقد أشار عادل بنحمزة إلى أن الحقيقة الغائبة في هذه الفاجعة هي المواصفات التقنية للحافلة حيث كان من المفترض أن تتضمن الصفقة ما ينص عليه القانون من شروط السلامة ومن ضمنها عدم القابلية للاشتعال، متسائلا عن الجهة التي تصادق على تسلم حافلات لا تحترم هذا الشرط، مؤكدا أن المحاسبة القضائية يجب أن تتم وفق الطابع الجنائي.
