كشف تقرير جديد لوزارة النقل والتجهيز أرقاما مخيفة للأرواح التي تحصدها حرب الطرقات بعد سنتين كاملتين من دخول مدونة كريم غلاب حيز التنفيذ، والتي عجزت عن وقف نزيف الطرق، حيث تقع أكثر من 12 حادثة سير كل ساعة وتخلف على الأقل قتيلا واحدا و3 مصابين بجروح بليغة و10 مصابين بجروح خفيفة كل ساعتين. أرقام التقرير، التي أعلن عنها مساء أول أمس الاثنين، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب تقول إن خمس حوادث سير خطيرة، تورطت فيها حافلات نقل المسافرين، سجلت خلال صيف 2012، وأودت بحياة 73 شخصا، وإصابة 110 بجروح خطيرة، و77 بجروح خفيفة.
وورد في التقرير أن 54,46 في المائة من عدد القتلى هم من الفئات عديمي الحماية، إذ يمثل الراجلون نسبة 27 في المائة، وأصحاب الدراجات النارية 21,87 في المائة، وأصحاب الدراجات الهوائية 80 في المائة من عدد القتلى الذين سقطوا داخل المجال الحضري، كما أن 35,7 في المائة من عدد ضحايا حرب الطرقات هم من مستعملي العربات الخفيفة. التقرير أشار إلى أن 108919 مركبة متورطة في حوادث السير، تخلف أضرار جسمانية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2,47 مقارنة مع سنة 2010، منها 55,8 مركبات خفيفة، و 34,6 دراجات نارية أو الهوائية، و 6,5 شاحنات لنقل البضائع، و 1,6 حافلات النقل الجماعي للأشخاص .
وفيما يتعلق بالمؤشرات السلوكية لمستعملي الطريق، فقد وقف التقرير على أن 28 في المائة من سائقي العربات الخفيفة داخل المجال الحضري لا يستعملون حزام السلامة، وأن 9 في المائة من السائقين لا يتوقفون عند الضوء الأحمر، وتصل هذه النسبة إلى 29 في المائة بالنسبة إلى سائقي الدراجات النارية. في حين سجل التقرير أن نسبة 21 في المائة من سائقي الدراجات لا يضعون الخوذة الواقية، وتصل هذه النسبة إلى 76 في المائة بالنسبة إلى المرافقين، فيما لا يحترم حوالي 94 في المائة من مستعملي الطريق علامة قف.
إلى ذلك، كشف تقرير رباح عن خريطة التدابير المشددة التي تعتزم الحكومة اتخاذها للحد من آفة حوادث السير، وهي التدابير التي عجلت في خروجها فاجعة حادثة تيشكا التي ذهب ضحيتها 44 شخصا، حيث كشف عبد العزيز رباح، وزير التجهيز والنقل عن، عن ثلاثة أسباب مباشرة للحادثة، وهي توقف عمل نظام التوجيه، وتوقف عمل جهاز الفرملة، والزيادة في عدد الركاب ب 10 أشخاص.
وهدد الرباح بتشديد العقوبات على مقاولات النقل العمومي للمسافرين، والتي ستتراوح بين الإنذار والتوقيف المؤقت للاستغلال، وإمكانية اللجوء إلى سحب النهائي لكريمة النقل. خطاطة الرباح التي تضم أكثر من 70 إجراء استعجاليا ومتوسط المدى، طالبت بتفعيل المراقبة على السياقة تحت تأثير الكحول، خاصة بالنسبة إلى السائقين المهنيين، وتفعيل عمليات المراقبة من طرف وكلاء الملك، فضلا عن المراقبة الجوية الداعمة على بعض المحاور الطرقية، بالإضافة إلى مواصلة تجهيز مصالح المراقبة بالمعدات، من 700 إلى 1270 رادارا متنقلا أو محمولا، منها 180 مثبتة على متن عربات متنقلة. وتمكين سلطات المراقبة من 130 إلى 790 جهاز قياس لكشف تركز الكحول بالهواء المنبعث من الفم، وما بين 650 إلى 850 جهاز كشف تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول.
تدابير الوزير الملتحي لتجنب كوارث الطريق، تتضمن كذلك تجنيد مصالح النقل 24/24 ساعة لمواكبة مصالح المراقبة، ووضع وسائل نقل لإجلاء المسافرين في حالة عطب أو زيادة في عدد الركاب رهن إشارتهم. كما دعا رباح جميع المهنيين إلى إخضاع جميع الحافلات تعدت 15 سنة إلى مراقبة تقنية معمقة بحضور لجنة إدارية تحت إشراف المدير الجهوي للتجهيز والنقل، وإيقاف استغلال الحافلات التي لا تتوفر على شروط السلامة، وتشديد المراقبة عليها في انتظار تعديل المرسوم المتعلق بالمركبات المخصصة للنقل الطرقي، واعتماد جهاز قياس الزمن والسرعة كمعيار لمراقبة شركات النقل وإخضاع جميع الحافلات المسجلة في كل إقليم لمراقبة مشددة مرة في الشهر على الأقل من طرف مصالح وزارة التجهيز والنقل من طرف الأمن الوطني .
