تبعا لما أوردته بعض الصحف عن قضية الرضع الأربعة الذين تلقوا حصتهم من اللقاحات على مستوى أحد المراكز الصحية بالدارالبيضاء.. أصدرت وزارة الصحة تعليماتها بإجراء تحقيق في الموضوع. واتضح تبعا لهذا التحقيق ان هناك احتراما دقيقا لشروط تخزين واجراء اللقاحات وان الرضع الأربعة يوجدون الآن تحت اشراف وعناية مصالح وزارة الصحة. وحسب بلاغ لها أكدت وزارة الصحة انها تسهر على المراقبة الدقيقة والمستمرة لآجال صلاحية اللقاحات وعلى ضمان احترام شروط الحصول عليها وتخزينها واستعمالها، وأنه منذ سنة 1992 تخضع المحصل عليها للترخيص من طرف المنظمة العالمية للصحة. ويقضي الجدول الزمني للتلقيح المعتمد بمؤسسات الصحة العمومية بضرورة تلقيح كل المواليد الجدد وحتى بلوغهم سن السادسة ضد تسعة أمراض مخيفة. وبخصوص لقاح DTC-HIb فهو معترف به دوليا وأدخل الى المغرب في يناير 2007... ولم تسفر عن استعماله اي حالة شبيهة بما حدث لرضع الدارالبيضاء الأربعة. وعلى المستوى الوطني ففي كل سنة يتم تلقيح 600،000 طفل بهذا اللقاح على شكل ثلاث حقن للطفل خلال سنتهم الأولى، أي ما مجموعه 000،008.1 حقنة في السنة . هذا دون الحديث عن الحرص الدقيق الذي تعتمده مصالح وزارة الصحة فيما يخص التوصل بهذه اللقاحات وشروط نقلها وتخزينها ومراقبة درجة حرارة قارورات اللقاح.