عرفت منطقة الجرف موجة من ارتفاع درجة الحرارة حيث تراوحت ما بين 48 و55 درجة وهذا راجع بالأساس إلى الجفاف الذي تعرفه المنطقة بسبب تأخر سقوط الأمطار أحيانا وانعدامها أحيانا أخرى، فأصبح المواطن الجرفي لا حول ولا قوة له أمام غياب الفضاءات الخضراء والبنية التحتية تهم الترويح عن النفس (حدائق، مسابح...) بعيدا عن حرارة جدران البيوت وأشعة الشمس الحارقة في الأماكن الأخرى. فحتى السواقي والضيعات الفلاحية المتوفرة على مضخات لضخ المياه من الآبار باعتبارها المتنفس الوحيد الذي يقضي فيه السكان جل أوقاتهم هروبا من حرارة الشمس بين أحضان الطبيعة الخضراء والأشجار المثمرة، هي الأخرى تضررت من ندرة المياه والجفاف إن لم نقل انعدامها، وهذا راجع بالأساس إلى تأثر الفرشة المائية الشيء الذي ساهم وبشكل كبير في ركود اقتصادي حاد في جل القطاعات. مع تزايد كل ذلك من بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة المتعلقة بالزيادة في أثمنة العديد من المواد الأساسية مما زاد من محنة المواطن الجرفي، إضافة إلى ذلك تراجع في مبيعات التمور، باعتباره النشاط الأساسي للعلاقة التجارية بين مكونات المجتمع الجرفي، دون إغفال الارتفاع المهول لنسبة البطالة والفقر وهو ما اضطر مجموعة من شباب المنطقة إلى الهجرة نحو المدن للبحث عن لقمة العيش وتغيير الوضعية المعيشية. وفي سياق حديثنا عن الجفاف الذي ضرب ويضرب المنطقة لابد أن نشير إلى الوضعية المزرية التي أصبحت عليها السواقي والتي تجسد تراثا إنسانيا وحضاريا وثقافيا حيث جفت عيونها وأجهز عليها زحف الرمال: (الزركية، لبريكية البوسحابية جديدة الكدية الزنوحية...). وفي انتظار أن يفي المسؤولون بتعهداتهم والتزاماتهم بما وعدوا به أثناء حملتهم الانتخابية بصدد النهوض بهذه البلدة ورفع التهميش والإقصاء والظلم والغبن وفضح كل من سولت له نفسه التلاعب بمصالح الساكنة ومحاربة الفساد والمفسدين كل ذلك ذهب أدراج الرياح. لقد تبين من خلال ما تم رصده، زيف الوعود ووهم التعهدات والشعارات التي رفعها حزب العدالة والتنمية بالجرف الشيء الذي زاد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة فبات الأمر أكثر إلحاحا ورغبة في التغيير. فهل من بديل حقيقي قادر على إعطاء الإجابات الشافية لكل المشاكل التي توقفنا عندها في هذه الورقة؟ فأين حكومة بنكيران التي تتبجج بنجاحاتها؟؟؟