عقدت مؤخرا لجنتي المالية والميزانية والصناعة التقليدية اجتماعا لتدارس ومناقشة السبل الكفيلة بإخراج مشروع قرية الصانع التقليدي بدار بوعزة والتي رصدت لها جهة الدارالبيضاء الكبرى مبلغا ماليا مهما إلى حيز الوجود في أفق حماية وتثمين المنتوج التقليدي بالجهة. الاجتماع عرف تقديم عرضا مفصلا من طرف المندوب الجهوي للصناعة التقليدية حول مشروع دفتر التحملات والشروط الخاصة بتسيير محلات مجمع الصناعة التقليدية بالجماعة الحضرية لدار بوعزة من اجل إبداء الرأي وتقديم اقتراحات بديلة معززة للمجهود التشاركي من اجل التسريع بإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود. ونظرا لأهمية هذا المشروع الذي خصص له مجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى مبلغا ماليا يقدر ب 200 مليون سنتم فقد شكل موضوعا خصبا للنقاش بين أعضاء لجنتي المالية والصناعة التقليدية الذين اعتبروا أن بلورة هذا المشروع من شأنه تحسين ظروف عمل وعيش الصناع التقليديين من مختلف المهن وترويج حرف الصناعة التقليدية المحلية وتقوية شبكة البنيات التحتية للإنتاج على المستوى المحلي والجهوي٬ وكذا تسويق إبداعات الحرفيين بشكل احترافي. كما سيساهم في رفع الرواج التجاري وتحسين جودة المنتوج وتثمين الرصيد الحرفي المحلي، و توفير فرص شغل جديدة والحفاظ على الموروث الحضاري الجهوي كما سيساهم أيضا في تنمية منطقة داربوعزة وانتعاشها اقتصاديا واجتماعيا وسياحيا. كما شكل هذا الاجتماع أيضا الذي يندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي عقدتها لجنة الصناعة التقليدية بالجهة مع مجموعة من المسؤولين، فرصة مواتية لاتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية الكفيلة بوضع اللمسات الأخيرة على هذا المشروع حتى يستفيد منه الصناع التقليديون في اقرب الاجال. يذكر أن أعضاء لجنة الصناعة التقليدية بمجلس جهة الدارالبيضاء كانوا قاموا بزيارة ميدانية لمشروع قرية الصانع التقليدي الذي يتضمن ما يفوق 61 ورشة وقاعة للتكوين وقاعة متعددة الاختصاصات للوقوف على سير أشغال هذا المشروع الاجتماعي الاقتصادي الذي يراهن عليه الصناع التقليديون أن يشكل فضاءا لتطوير وتنمية وإنعاش القطاع في أفق خلق رواج تجاري يساهم في تحسين الإطار المعيشي للصناع التقليديين بالجهة.