أكد وزير الصناعة التقليدية، عبد الصمد قيوح، الذي أشرف الاثنين الماضي على افتتاح قرية للصناع التقليديين بمدينة وزان، أنه، ومنذ تعيينه وزيرا على هذا القطاع، جعل نصب عينيه فك الخلافات والنزاعات المتعلقة بهذا القطاع. تأكيد وزير الصناعة التقليدية جاء بعد أن ظل المشروع الذي افتتحه قيوح، مغلقا لمدة تزيد عن العشر سنوات لأسباب وصفها صناع الحرف التقليدية في مدينة وزان ب"اللغز المُحير". قيوح، أكد في اتصال مع "هسبريس" أنه وفي إطار سعيه لافتتاح قرية "الصناع التقليديين بوزان" بقي على اتصال دائم بعامل الإقليم، وبعض الجهات المعنية بالملف إلى أن اتفق الجميع على إحداث لجنة لإجراء قرعة توزيع المحلات بكل شفافية، وهو ما تأتى فعلا بتاريخ 28 دجنبر 2012 بحضور المعنيين والمهتمين تم على إثرها اختيار 57 صانعا تقليديا من مجموع المستفيدين البالغ عددهم 67، على أن يتم لاحقا اعتماد نفس المنهجية لتوزيع باقي المحلات. وأضاف الوزير في ذات الاتصال أن المقاربة التشاركية والتشاورية التي اعتمدتها وزارته تتسم بتكافؤ الفرص والحفاظ على حقوق المستفيدين ورضى جميع المعنيين دون معارضة أي طرف، خاصة أن هذا المشروع يعتبر واجهة أساسية للترويج للصناعة التقليدية٬ وسيساهم أيضا في رفع الرواج التجاري وتحسين جودة المنتوج وتثمين الرصيد الحرفي المحلي، إلى جانب المشاريع الأخرى التي ستستفيد منها وزان قريبا. وكان المشروع المُدشن حسب الحرفيين بإقليم وزان قد انتهت الأشغال به نهاية 2002 ومن يومها تعذر توزيع المحلات المخصصة للعرض والبيع، رغم أنهم كاتبوا كل الجهات المعنية بما في ذلك السلطات المحلية ووزارة الصناعة التقليدية طالبين منهم التدخل لفك ما سموه ب"اللغز المحير"، خاصة وأن الصناع التقليديين بهذه المدينة عانوا كثيرا بحكم الصعوبات التي تعترضهم في بيع وترويج بضاعتهم.