فريق "الأحرار" يتولّى الدفاع عن الوزيرة بنعلي أمام مجلس الحسابات

تولى فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، الدفاع عن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أمام "النقد الحاد" الذي قدمه المجلس الأعلى للحسابات جرّاء تقييم الإستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030، معتبرا أنها "حققت أهم أهدافها؛ وهو القدرة على تزويد السوق الوطنية بحاجياتها من الموارد الطاقية بشكل مستمر ومنتظم ودون أن تتأثر بالتقلبات الدولية والتوترات الجيوسياسية".
وشدد الفريق، ضمن تدخله في جلسة عامة بالغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية تخصص لمناقشة العرض الذي تقدمت به الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات زينب العدوي حول أعمال المجلس برسم 2023-2024، على أن "الطموح هو أن تحقق بلادنا سيادتها الطاقية كما دعا إلى ذلك الملك محمد السادس، بالرفع من الإنتاج الوطني من الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية بالانفتاح على الطاقات المتجددة".
وأضاف الفريق، في كلمة ألقاها المستشار المصطفى الدحماني، إلى جانب ذلك رهانات "الطاقات النووية والحيوية والتحفيز على الاستثمار في مجال التنقيب عن الغاز والبترول والرفع من الطاقة الاستيعابية لمنظومة التخزين وضمان حكامة تدبير هذا القطاع والحرص على إعمال قواعد المنافسة الحرة بين الفاعلين في السوق الوطنية"، خالصا إلى ما اعتبره أن "الحكومة قد حققت في هذه الرهانات إنجازات تستحق التنويه".
وبخصوص الجهوية المتقدمة باعتبارها "ورشا يروم تحديث هياكل الدولة وتعزيز اللامركزية عبر ترسيخ الديمقراطية المحلية"، ذكر الدحماني أن تقييم تجربة التدبير الترابي كشف عن "تطور إيجابي لمستوى الخدمات التي تقدمها الجماعات الترابية، ولا أحد ينكر مظاهر التمدن الحضري الذي أصبحت عليه أغلب مدن المملكة، على مستوى إرساء البنيات التحتية الأساسية كالطرق والمساحات الخضراء والساحات العمومية وتحسن جودة خدمات النقل".
كما تطرق المستشار عينه إلى "تدبير النفايات وتهيئة الأشرطة السياحية والشواطئ وغيرها من الفضاءات العمومية بمختلف مدن المغرب وغيرها من الخدمات الأخرى التي تمس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية"، مستدركا بأنه "على الرغم من هذا التطور الإيجابي، فإن مساهمة الجهات والجماعات الترابية في المجهود التنموي لا تزال لم ترق بعد إلى المستوى الذي سطرته القوانين التنظيمية؛ لتظل الممارسة الفعلية للاختصاصات الذاتية محدودة، حسب ما وقف على ذلك المجلس الأعلى للحسابات".
كما نوه الفريق القائد للائتلاف الحكومي بما أسماه "الإجراءات التي تتخذها الحكومة في هذا الشأن وقد كان آخرها الإجراء الذي تم اعتماده على مستوى قانون المالية لسنة 2025 والقاضي بالرفع من حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة من 30 في المائة إلى 32 في المائة، إضافة إلى ال10 مليارات درهم التي تخصص بشكل سنوي لفائدة الجهات والموارد المتأتية من صندوق التضامن بين الجهات".
وقال الدحماني: "نعتقد في الفريق أن ما يؤثر على الموارد المالية الذاتية للجهات والجماعات الترابية الأخرى الإشكالات التي تعتري قدرتها على التحصيل وتتتبع التزام الملزمين بالأداء مما يزيد من تفاقم الباقي استخلاصه"، داعيا في هذا الإطار إلى "التعاون بين الحكومة عبر وزارة المالية والجماعات من أجل مساعدتها على التدبير التقني لعملية التحصيل، مع العمل على مواصلة إصلاح الإطار القانوني للجبايات المحلية وفق الإجراءات والأهداف التي سطرها القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي".
وبالنسبة للمتحدث، فإن "وضعية الموارد البشرية بالجماعات وضعف جاذبية الوظيفة العمومية الجماعية من بين الإشكالات التي لا تزال تؤثر على أداء الجهات والجماعات الترابية الأخرى في لعب أدوارها التنموية"، مشيرا إلى أنه بالموازاة مع المجهودات المطلوبة لتعزيز القدرات المالية والتقنية والموارد البشرية، يشكل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري ركيزة أساسية لنجاح ورش الجهوية المتقدمة، لضمان الفعالية والتناسق بين تدخلات كل من الجهات والمصالح اللاممركزة لمختلف القطاعات الحكومية".
كما شدد على أنه "لا يمكن أن يتحقق الانسجام المطلوب دون إعادة تنظيم إدارات الدولة من خلال تجميع التمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على المستوى الجهوي، ودون تفويض حقيقي للسلط بالمستوى الذي يمكن المصالح الخارجية من اتخاذ القرار دون الرجوع إلى المركز مع تقوية البعد الديمقراطي والمسؤولية السياسية للحكومة على المصالح الخارجية"، مثمنا "مبادرة الحكومة إلى إطلاق خارطة للطريق تتعلق بتفعيل مضامين الميثاق سالف الذكر".