فرضت الحكومة التونسية ضريبة جديدة على الرجال المقبلين على الزواج، وذلك ابتداء من النصف الثاني من هذا العام، إذ ينبغي شراء طابع جبائي "يرفق بعقود الزواج المدنية". ووفقا لقناة " روسيا اليوم، تبلغ قيمة الطابع 30 دينارا، أي ما يعادل 30 دولارا أمريكيا. ويأتي هذا الإجراء في إطار حزمة إجراءات قانون المالية التكميلي للعام الحالي، المقدم من رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة إلى المجلس الوطني التأسيسي منذ 3 أيام، وذلك لطرحه للنقاش والتصديق عليه. فاجأت هذه الخطوة المواطنين في تونس لا سيما الشريحة الشبابية، وأثارت موجة من الانتقادات الحادة لرئيس الحكومة، بالإضافة إلى السخرية اللاذعة منه. وجاءت هذه الضريبة كحلقة في سلسلة الظروف الاقتصاية والاجتماعية المعقدة التي يعاني بسببها الشباب التونسي، ما يحول دون إقدام نسبة كبيرة منه على الزواج، الأمر الذي يثير الغضب في صفوفه. وأكدت الحكومة التونسية أن الهدف من هذا الإجراء هو "إعادة التوازن للمالية العامة التي تواجه نقصا حادا في السيولة وإيجاد موارد إضافية لتغطية عجز ميزانية الدولة".