خلال المناظرة الوطنية الأولى حول العنف المجتمعي والوساطة الجمعوية التي نظمتها جمعية سلا_المستقبل: استفحال العنف في المدرسة والأسرة والملاعب ومختلف مرافق المجتمع تحت مجهر فاعلين متعددي المشارب

نظمت جمعية سلا_المستقبل، يوم السبت المنصرم، بالمعهد الوطني للرياضة مولاي رشيد بسلا، المناظرة الوطنية الأولى حول موضوع "العنف المجتمعي والوساطة الجمعوية". التي حرص منظموها على تدارس خصوصيات الظاهرة وتداعياتها بمشاركة نخبة من الفاعلين الحكوميين والسياسيين والجمعويين والباحثين من مشارب مختلفة، وحّدهم اهتمام بالظاهرة وتشعباتها وتجلياتها، بُغيةَ تقديم قراءة عميقة ودقيقة لهذه الإشكاليات المجتمعية في ارتباط مع تكريس وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في التشريعات والقوانين.
في هذا الصدد، اعتبر إسماعيل العلوي، رئيس جمعية سلا_المستقبل، أن الجمعية في إطار أنشطتها الطبيعية كانت تفكر في طرح موضوع العنف في المجتمع ودور المجتمع المدني في تجاوز إشكالاته منذ مدة من الزمن ولم يكتب لها ذلك إلا في هذا الظرف، و"التالي مرحبا بهذه المناسبة التي تمكننا من طرح هذا الموضوع الخطير بالنسبة لحياة المجتمع، فالعنف كما نعلم جميعا هو معطى طبيعي في المجتمعات البشرية، لكن بدا للجميع أنه في وطننا وصل ذروة لا يمكن أن نتحملها أو نقبلها".
وأضاف العلوي، في تصريح ل"العلم"، أن المناظرة تمكن من التداول حول هذا الإشكال وأن "نساهم جميعا، مجتمعا مدنيا ومسؤولين ومواطنين في إيجاد الحلول المناسبة لتجاوزه، طبعا لن نستطيع محو هذه الظاهرة لكن لابد أن نرجعها إلى نوع من التهدئة لأن الاستقرار هو أمر أساسي في المجتمع وهو يبدأ بطمأنينة المواطنين، وبذلك لا بد أن نجتهد جميعا من أجل أولا، إدراك الأسباب التي تؤدي إلى وجود العنف ثم إيجاد الحلول المناسبة والتي لا تقتصر على الزجر والقمع بل تحتاج إلى تعميق التفكير في القضايا الاجتماعية التي تتسبب في حدوثه من دون شك".
من جهته، أكد عزيز الهلالي، نائب رئيس جمعية سلا_المستقبل، أن تنظيم هذه المناظرة في موضوع العنف المجتمعي والوساطة الجمعوية، المقصود منه هو قول كفى من المقاربات المحدودة والمنعزلة عن بعضها، والدعوة في المقابل إلى تعويضها بمقاربة أفقية تشارك فيها الأجهزة الحكومية والسلطات العمومية مع كل الفاعلين في المجال: جمعويين وجامعيين وخبراء في التربية وعلم النفس، للتصدي لهذه الظاهرة "التي تهدد مجتمعنا بشكل كبير اليوم لدرجة يصعب معها تصور تنمية حقيقية للبلاد دون سيادة التربية والأخلاق وتطويق العنف".
وأشار الهلالي، في تصريح ل"العلم"، إلى أن تنظيم المناظرة لا يقصد حل الإشكالية لأن ذلك مستحيل، لكن يروم "التحسيس أكثر وتجميع الناس للحديث حول الموضوع ومناقشته واستخراج المشاكل الحقيقية التي يطرحها الموضوع للاشتغال عليها جماعةً مما يمكننا من مواجهتها"، مضيفا أن المنظمين استحضروا تجارب دول كثيرة لها خبرة في الموضوع إلى جانب تجارب جمعيات لها تجارب مماثلة، بهدف خلق نقاش عمومي هادئ وتقديم تصور متكامل لتخرج المناظرة بخارطة طريق تُدخلُ جميعَ هذه الأطراف في المجال لمكافحة الظاهرة لأن "مجتمعنا أحوج ما يكون للأخلاق والتربية لإتاحة فرصة لمعالجة القضاية الحقيقية للتنمية في البلاد".
في ذات السياق، نبه، عبد الله أبو إياد العلوي، أستاذ جامعي مشارك في المناظرة، أن العنف كظاهرة وكسلوك يعبر عن وجود العديد من الصعوبات غالبا ما يتم التعامل معها من الزاوية القانونية، لكن العنف ليس منتوجا عابرا أو تصرفا عاديا بقدر ما هو تعبير عن صعوبات نفسية ناجمة عن فعل تربوي غير متوازن، "فلا يمكننا أن نتصور محاضرة العنف في إطار غياب أب أو تواصل ممتاز يستطيع أن يستعمل التربية بشكل أفقي بينه وبين أبنائه وليس بالشكل العمودي".
الامر الذي يملي حسب ذات الأستاذ الباحث في علم النفس، مراجعة مفهوم الأبوة والأمومة والتربية التي لم تعد مسألة تنميط أو تنشئة على قيم معينة، لكنها جهود علمية معرفية تقنية مادية زمنية، مما يجعل الشيء الأساسي هو تمكين الإنسان الجديد من ولوج العالم وقيادة الحياة بشكل متحضر.
وخلص أبو إياد في تصريح ل"العلم"، إلى أن غياب هذه الأساسيات يجعل من العنف مظهرا من مظاهر الاضطراب الذي تعانيه الشخصية الإنسانية، فالعنف لا يمكن أن نعالجه في غياب مقاربات نفسية تربوية اجتماعية وليس مقاربات قانونية، التي من شأنها أن تسهم في توليد وتزايد العنف. هذا الأخير قد يكون ماديا وقد يكون رمزيا، والعنف المادي هو تعبير عن الخروج من عنق الزجاجة أما نظيره الرمزي فهو عبارة عن انسحاب يمارس فيه العنف ضد الذات، حيث ينسحب الشخص إلى المخدرات والتشرد والتهميش وغيرها، وهي أمور يجب أن نفهمها.
وأشار ذات الأستاذ الباحث، إلى أن فهم ظاهرة العنف المجتمعي يتطلب منا أن نحول المدارس والمؤسسات الاجتماعية إلى فضاءات لتكوين وتأهيل الآباء والأمهات المربين، كما يجب أن نبحث في تنظيماتنا الاجتماعية وأن لا نقتصر على تعيين رجال الأمن ولكن أن نعين الميسرين الاجتماعيين في الأحياء والأزقة والشوارع وفي كافة المؤسسات، وأن لا يبقى كل قطاع يعمل على حدة، فالقطاعات الحكومية والجماعية يجب أن تكون مشتركة في مقاربة قابلة للتطبيق والتقييم والتطوير، وفي غياب ذلك فإننا ننتج العنف من كافة السياسات الممارسة في المجال الاجتماعي.
واستهلت المناظرة بالجلسة الأولى، من خلال تدخلات القطاعات الحكومية المشاركة. حيث اعتبر وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، خلال مداخلته أن اللقاء يستهدف بلورة حلول للظاهرة وعرضها على السلطات العمومية، مشيرا أن العنف من أبرز الظواهر التي تشتغل عليها وزارته.
من مظاهر العنف: 15 مليون قضية جزرية سنويا
في هذا السياق قال الرميد إن "المجتمع المغربي كغيره من المجتمعات له إفرازات إيجابية عدة إلى جانب أخرى سلبية مرضية مع الأسف، من أهمها أنواع الجرائم التي ابتليت بها بلادنا مثل العنف ضد السلامة الجسدية العام والخاصة، فهناك 15 مليون قضية جزرية، تأخذ سنوية نسبة مليون ونصف المليون قضية عنف تصل إلى المحاكم وما تقع فيه المتابعة أقل من ذلك".
وأكد الرميد أن العنف أصبح يخترق كافة المجالات: الجامعة، الشارع، المدرسة، الملاعب، الأسرة بل وحتى ممارسة العنف على الذات أيضا. وليس أدل على ذلك من إقدام البعض على إحراق أنفسهم لأسباب تافهة (نموذج إحراق مواطن لذاته بعد إيقافه من طرف شرطية)، وكذا ظاهرة التشرميل التي تم التصدي لها. معتبرا أن المقاربة الزجرية لا يمكنها أن تؤدي إلى وضع حد للجريمة بالنظر لطبعتها البعدية لأنها تأتي بعد وقوع التعدي رغم الردع الذي لا يكفي، في المقابل يجب أن تكون هناك سياسة مندمجة، والتربية في ذلك تأتي أولا وثانيا وثالثا ثم تأتي بعدها عوامل أخرى.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن السياسات العمومية بمفردها غير قادرة على إنتاج المواطن الصالح، فللإعلام والتنشئة الموازية (دور الشباب) والمدرسة والأسرة في هذا السياق تضطلع بدور هام ورئيسي. على مستوى التشريع القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية هو بصدد المراجعة، وهي مشاريع إلى جانب قوانين فيها مقتضيات جيدة وواضحة تجرم وتعاقب، إلا ان السياسة الجنائية اقتضت إن تخصص لقضايا معينة نصا ومعالجة خاصة مثل عنف الملاعب كالمنع من حضور المباريات، والعقاب على حمل السلاح بدون مبرر..
وفي مداخلته، أعرب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، عن الأهمية القصوى التي تكتسيها المناظرة سيما في ما يخص التربية والمجهودات التي يجب لوزارته أن تقوم بها لمكافحة ظاهرة العنف. معترفا بما تشهده المدرسة المغربية من تزايد كبير لمستويات العنف، من خلال أرقام رسمية: 32 ألف حالة عنف خلال الموسم الدراسي 2012_2013، استأثرت جهة مراكش تانسيفت الحوز بنصيب الأسد منها بنسبة 53 من مجموعها، تليها جهة دكالة عبدة بنسبة 14 في المائة، نسبة 83 في المائة منها بين التلاميذ، و 17 في المائة بين الأساتذة والتلاميذ..
واعتبر بلمختار، أن هذه الأرقام "تطرح علينا عدة أسئلة تتطلب تفسيرات، ينبغي فهم العنف وطبيعته وأسبابه المتنوعة، نفسية مجتمعية إعلامية إلا أن ذلك يظل غير كاف، بالنظر للنقص المهم في الدراسات السيوسيولوجية، ثم قضايا السلوك هي قضايا تبنى على المثل ومشكلتنا في هذا الصدد هو غياب التطبيق الفعلي لمنا ننقله شفاهيا مشكل التباين بين القول والفعل. الحاجة إلى مقاربة تشاركية".
العنف إشكالية مركبة وعويصة ترهن السلم المجتمعي..
بدورها شددت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، خلال مداختها، على أن العنف من الإشكاليات المركبة والعويصة التي ترهن السلم المجتمعي ليس فقط في المغرب ولكن في العالم. من خلال القتل والضرب والانتحار والاعتداء.. فالمجتمع المغربي، تقول الحقاوي، مسالم ذو حضارة عريقة من المفروض أن تتمظهر في سلوك مواطنيه. معتبرة ان الموضوع خطير ليس فقط لأن العنف يمارس ضد المرأة أو الطفل، لكن لأنه كسلوك أصبح ظاهرة في انتشار متسارع.
وتساءلت الوزيرة، من أين يأتينا العنف بمختلف مظاهره كسلوك وضعنا في مناخ يطلع علينا باغتصابات للأطفال واعتداءات على النساء وانتحارات ما يجعلنا نخشىأن نكون قد صرنا مجتمعا مهدد الهوية؟ فأن نتحدث عن منظومة القيم بالقول إنه من الممكن أن تتم معالجتها في مؤسسة معينة لكن المهم هو مقاربتها كشأن مجتمع مسيطر، مثل ظاهرة التشرميل التي انتشرت وفيها شيء خطير هو التواجد بشكل علني فيه مجاهرة وتحدي للأمن والمجتمع وللكل.
واعتبرت الحقاوي، أن العنف يُماس من طرف السياسيين على بعضهم البعض، ومن طرف الإعلاميين على السياسيين، فمنظومة القيم اليوم والتي تكونت ثقافيا مع المجتمع، والمدرسة نموذج لإدخال هذه القيم على التلاميذ ونحن نطرح مشاكل دروس التربية الإسلامية مرتبطة دائما بالأستاذ الكسول الذي يحمل حقيبة فارغة وملابسه مهلهلة وليست له قيمة داخل المؤسسة مما لا يعكس طبيعة المادة كقضوة"..
المناظرة تلامس جانبا مهما من حياة المغاربة
من جعته اعتبر عامل مدينة سلا، ممثل وزير الداخلية، خلال مداخلته، أن المناظرة تلامس جانبا مهما من جوانب الحياة المجتمعية من خلال دور هيئات المجتمع المدني، وتمظهرات العنف كما يعيشها المواطنون والمسؤولون، فالعنف يمكن أن يتخذ مستويات متعدد من الأسرة والأفراد ومستويات أكبر يمكنها تهديد كيانات بأكملها، في هذا الصدد يقول العامل، نجح المغرب في حصر العنف في نطاق محدود ومعزول داخل الأفراد والأسر. مع الإقرار بعدم القدرة على الإحاطة بمعطيات العنف بشكل كلي، إلا أن هناك معطيات دقيقة تؤشر على تطور العنف في الزمان والمكان والمجتمعات، من ذلك التوزيع الجغرافي 86 من جميع مظاهر العنف هي في المدن سنة 2013، تطور الحجم الإجمالي للجريمة بحوالي 6 في المائة وهي نسبة تفول النمو السنوي للمغرب، الجرائم الصغرى في تزايد بينما الكبرى لا تتعدى 2 في المائة.
وأضاف ذات المسؤول، أن الإحصاءات الدولية بالمقارنة مع نظيرتها الوطنية، تبين أن المغرب مازال بعيدا بمعدل 21 جريمة لكل ألف مواطن عن معدل 50 جريمة لكل 100 ألف نسمة في فرنسا مثلا، و 590 حالة قتل أقل من 2 في المائة لكل 100 ألف مواطن مقابل 60 جريمة لكل 100 ألف مواطن في دول أخرى. مشددا على وجود "تهويل يرافق تناول الجرائم من طرف وسائل الإعلام وغيرها"..
تخمة في القوانين وتضخم في العنف..
بعد ذلك، تم تقديم البرنامج العام للمناظرة، الذي ضم خلال الجلسة الثانية عرضا أول حول موضوع "العنف المجتمعي والوساطة الجمعوية" من تقديم الدكتور رشيد رينكة، باحث في علوم التربية ومتهم بقضايا مكافحة العنف والجريمة والإرهاب والعقوبات البديلة، والذي استعرض عددا من تمظهرات العنف في المجتمع معززة بالأرقام والأدلة والأطروحات السوسيولوجية، والسبل الكفيلة بالتخلص منها باعتبارها أمراضا تتطلب جرعات علاج مداومة.
واقترح رينكة، أن تقوم المساجد كمؤسسات دينية بدورها الهام في محاربة وتطويق ظاهرة العنف والتطرف من خلال رسائل روحية وتعليمية، مشبها العنف بالسرطان الذي يقتل التنمية في مقابل ما وصفه بالتخمة في القوانين بأزيد من 690 قانونا دوليا مقابل تضخم في العنف. مشددا على كون الإنسان رغم التشريعات الربانية يتجه للقيام بسلوكات منحرفة.
ليس النجاح في النصوص ولكن في حسن التعامل معها..
تلاه عرض ثانٍ حول موضوع "رسالة الوساطة المؤسساتية في تطويق العنف المجتمعي"، من تقديم الأستاذ محمد ليديدي، الكاتب العام لمجلس وسيط المملكة. الذي أشار خلال عرضه أن العنف لازم كل المجتمعات الإنسانية التي تتطلب إجراءات استباقية لتطويقه، معتبرا أن الزجر لا يمكن أن يعالج الظاهرة لأنها تتطلب تعبئة من كل مكونات المجتمع لأن النجاح ليس في النصوص ولكن في حسن التعامل معها بالابتكار، في هذا الصدد يطرح الدور الذي يمكن ان تضطلع به مؤسسة وسيط المملكة في التصدي لظاهرة العنف. مشيرا إلى أن المناظرة الوطنية الأولى حول العنف يمكنها أن تصير محطة للعبور نحو مزيد من العطاءات والمجهودات في مقاربة معالجة الظاهرة.
مقاربة تنويمية..
وفي عرض بعنوان "العنف والشغب في الملاعب الرياضية"، اعتبر بدر الدين الإدريسي مدير، صحيفة المنتخب، أن العنف المجتمعي في كافة مجالاته يأخذ أبعادا خطرة ومتشعبة تهدد مشروع المغرب المجتمعي واقتصاده وتقدمه، مضيفا أن الكشف الموضوعي عن الوجه الحقيقي الذي يظهر به العنف في الملاعب الرياضية والبنية الظاهرة كما تتشكل في مشهدنا الرياضي المغربي، يتلخص في كونه شبحا يتهدد مستقبل الوطن. معتبرا أن المقاربة المتبعة في هذا الصدد هي تنويمية.
واقترح الإدريسي في المقابل كحلول، التعاطي العلمي مع الظاهرة بعرضها على باحثين واستحضار القيم الرياضية، وحضور الرياضة في المقررات الحكومية، ونهوض المجتمع المدني بدوره، وإنشاء مرصد وطني يتكلف بالتعاطي العنف كظاهرة مرضية.
التجربة الفرنسية..
وخلال الجلسة الثالثة تم تقديم ثلاثة عروض، الأول للدكتور لوران ميتشيلي، باحث في علم الاجتماع، مدير أبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا، مدير مركز الأبحاث الاجتماعية حول القانون والمؤسسات الجنائية. وتطرق بالدراسة والتحليل لموضوع "العنف في الوسط المدرسي: الوضعية الراهنة في فرنسا"، مستعرضا المراحل والإجراءات التي اتخذتها فرنسا في التصدي لظاهرة العنف في الؤسسات التعليمية. بعده تم تقديم عرض ثان حول موضوع "العنف ضد البيئة"، للدكتور محمد الداكي أستاذ التعليم العالي بالمعهد العلمي بجامعة محمد الخامس. ثم عرض حول "العنف ضد الطفولة" من تقديم الأستاذ عبد الله أبو إياد العلوي، أستاذ جامعي وباحث في علم النفس والقانون.
نماذج وتوصيات..
كما تم استعراض نماذج من تجارب ميدانية: تجربة جمعية الجماهير الرياضية، أولترا بيراط سلا، وتجربة مركز ولاد الحومة في محاربة الإدمان بسلا. ثم عرض أهم محاور وتوصيات الجلستين الصباحية والزوالية، فتلاوة توصيات المناظرة التي تعد مرجعية تقدم أجوبة حول مكافحة ظاهرة العنف المجتمعي، ومحاولة لاقتراح استراتيجية كفيلة بتنمية السلوك المدني وتعزيز أسس التربية على المواطنة وممارسة الديمقراطية والتشبع بروح الحوار والتسامح حسب المنظمين.
حيث اعتبرت جمعية سلا_المستقبل، في أرضية الإعداد للمناظرة الوطنية الأولى حول العنف المجتمعي والوساطة الجمعوية، التي حياها جميع المشاركين، أن هدفها من تنظيم هذا الحدث هو أن تكون مساهمة في وضع الحجر الأساس لبناء مجتمع بدون عنف وجعل المدرسة والبيت وجميع مكونات ومرافق المجتمع المدني مشتلا لزرع الحب وتلقين مبادئ السلم والأخوة والتضامن وحقوق الإنسان.