الرميد: تم تسجيل 15 مليون قضية عنف في 10 سنوات

سجل وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، ارتفاع القضايا المعروضة على المحاكم المغربية، والمتعلقة بظاهرة العنف خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا على ان المقاربة الزجرية وحدها لا تكفي لردع مرتكبي العنف.
وأوضح الرميد، في مداخلته في افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول ''العنف المجتمعي والوساطة الجمعوية''، (أوضح) أن عدد القضايا الزجرية التي عرضت على العدالة ما بين سنة 2000 و2010 بلغت 15 مليون واقعة، بمعدل مليون ونصف مليون واقعة في السنة.
ولفت الوزير الانتباه إلى أن المقاربة الزجرية، "بالرغم من الإيجابيات التي يمكن أن تضطلع بها في ردع مرتكبي العنف، تبقى غير كافية لأنها بطبيعتها بعدية".
وفي سياق متصل أشار المصطفى الرميد إلى أن وزارته "منكبة على التفكير في سبل التعاطي مع الظواهر المجتمعية وفي مقدمتها محاصرة ظاهرة العنف"، وذكر من ذلك أنها تقوم حاليا، أي الوزارة، بمراجعة قانون المسطرة الجنائية وستشرع قريبا في مراجعة القانون الجنائي.