مذكرة حزب الاستقلال جهة الدارالبيضاء إلى السيد رئيس مجلس جماعة البيضاء

سيدي الرئيس ؛
تضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير2014 للجماعة الحضرية للدارالبيضاء مقترحات إحداث شركات للتنمية المحلية جاءت كالتالي:
- المصادقة على إحداث شركة للتنمية المحلية لمراقبة شركات النظافة و التي تسمى "CASA CONTRÔLE" و المساهمة فيها
- المصادقة على إحداث شركة للتنمية المحلية المكلفة بالمحافظة على الثرات المعماري و التي تسمى "CASA PATRIMOINE" و المساهمة فيها
- المصادقة على شركة تدبير المرافق الثقافية و الرياضية و التي تسمى "CASA ANIMATION" والمساهمة فيها
- المصادقة على تعديل الوثائق التأسيسية لشركة الدارالبيضاء للتنمية "CASA DEV"
علاقة بالموضوع نرفع لكم هذه المذكرة لنعرض عليكم ما يلي :
علاوة على أن تبني شركات التنمية المحليّة خيار يتسم بالتخصص والنجاعة والحداثة في تدبير المرفق العمومي المحلي، فإنه خيار تتيحه القوانين المؤطرة للشأن المحلي و خاصة منها مقتضيات الميثاق الجماعي في فصله الثاني من الباب العاشر .وهو خيار نثمنه و نشجع على تبنيه ونباركه بالنظر لما أبان عنه التدبير المباشر من عجز في مواجهة المعضلات الكبرى لحاضرة الدارالبيضاء بما عرفته مِن تطوّر عمراني غير مدروس ولأسباب أخرى، منها من لا يتعلق بتاتا بالمنتخب، ننئى بأنفسنا مرحليا أن نتطرق إليها، استحضارا لمصلحة البيضاويين و استحضارا لهذا الظرف العصيب الذي تعيشه حاضرتنا و حرصاً منا على الإنخراط في كل ما من شأنه يحسن من جودة حياة البيضاويين.
ونرى وجوب التذكير بأن المشرع ، حين رخص للمجالس المحلية اللجوء إلى تنويع أساليب التدبير المحلي ، كان يبتغي من المقاصد فيما يبتغيه : تحقيق الحكامة الترابية و التنمية المحلية وتجويد الخدمات و الرفع من مستواها مع التحكم في تكلفتها والإنفتاح على المحيط بما يضمن قيمة مضافة من الكفاءات والإمكانيات. ولا يجب أن يتعدى تنويع أساليب تدبير الشأن المحلي إلى نزع إختصاصات المجالس المحلية المتمتعة بشرعية الإنتخاب و المتبوعة بمحاسبة الناخب للمنتخب عند كل استحقاق.
بالنظر لجدية الموضوع و خطورته في آن واحد ، و انطلاقا من مبادئ حزب الإستقلال وأدبياته، نظم الحزب على مستوى جهة الدارالبيضاء الكبرى برئاسة الأخت ياسمينة بادو منسقة الحزب بالجهة وعضوة اللجنة التنفيذية للحزب و بحضور الفريق الاستقلالي بالمجلس الجماعي، يوما دراسيا خاصا حول شركات التنمية المحلية ، لتناول الموضوع والمقترحات الواردة في جدول أعمال الدورة العادية لمجلس جماعة الدارالبيضاء لفبراير، لتحليل المقترحات و دراستها دراسة معمقة .
ووعيا من أعضاء فريق حزب الاستقلال بضرورة الانخراط في كل عمل أو مبادرة ترمي إلى مد جسور الثقة بين المواطن البيضاوي ومجلس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، والمساهمة في كل توجه يهدف إلى حل الإشكالات الكبرى لحاضرة الدارالبيضاء، يتقدم الفريق بعد الدراسة و التحليل بالملاحظات التالية :
أفضت دراسة الوثائق التي تم التوصل بها إلى مجموعة من الملاحظات منها ملاحظات مشتركة و أخرى خاصة بكل مقترح على حدى نفرد لكل حالة الملاحظات الخاصة بها :
ملاحظات مشتركة
الوثائق التى تم التوصل بها غير كاملة و لا تمكن دراسة مضامينها من تكوين رأي متكامل حول طبيعة شركات التنمية المحلية المراد إحداثها وموضوعها وأهدافها وهي وثائق لا يمكن نهائيا أن تأسس لتداول سليم للمجلس بشأنها ، و التداول شرط إن غاب ، يضع إحداث شركات التنمية المحلية تحت طائلة البطلان بموجب المادة 140 من الفصل الثاني من الباب العاشر من الميثاق الجماعي .
الوثائق غير متجانسة و طبيعتها الإدارية (ورقة تقديم - مذكرة تقديم - مشروع مقرر) و بالتالي فليس لها أي صبغة قانونية لتأسيس رأي وموقف ووضع قانوني يمكن مستشار المجلس من اتخاذ موقف من كل مقترح بناءا على اقتناع مستمد من دراسة وتحليل الوثائق المؤسسة لشركة التنمية المحلية و للتذكير فالوثائق المؤسسة اللازمة ه:
النظام الأساسي للشركة (Les Statuts)
اتفاقية الإنجاز (La convention de réalisation)
اتفاقية التسيير (La convention de gestion)
- محاضر مصادقة المجالس المحلية الاخرى المساهمة في الشركة
- ما يفيد استعداد المساهمين المحتملين لإنشاء الشركة
لا يتضمن ملف الدورة أي وثيقة من هاته الوثائق
بناءا على ذلك ، إن كان يتعلق الأمر بموافقة مبدئية، فالأمر لا يحتاج الى مصادقة لأن المبدأ أقره القانون أما إن كان الأمر يتعلق بالمصادقة على إحداث شركات التنمية المحلية فالأمر يقتضي قانونا تداول المجلس الشيء الذي يستحيل تأسيسا على الوثائق الغير كافية التي تم التوصل بها.
ملاحظات خاصة بكل مقترح
مقترح شركة التنمية المحلية CASA CONTRÔLE
لا يتضمن ملف الدورة بالنسبة لهذا المقترح إلا ورقة يتيمة عبارة عن مذكرة تقديم والتي يستنتج من قرائتها أن الغرض والهدف المراد منها هو مراقبة القطاعات المفوضة الحالية والمستقبلية، عكس ما جاء في جدول الاعمال الذي يحصر الدور في مراقبة شركات النظافة . و للتذكير فإن الفصل 140 من الميثاق الجماعي ينص فيما ينص على ما يلي :
"ينحصر غرض الشركة في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية التي تدخل في اختصاصات الجماعات المحلية ومجموعاتها باستثناء تدبير الملك الخاص الجماعي"
وبهذا يكون المشرع قد حصر غرض شركات التنمية المحلية في حدود الأنشطة ذات الطبيعة التجارية والصناعية ولم يتعداه الى غيرها بما فيها ما هو مراقباتي.
وبالتالي فان مقترح احدات شركة "CASA CONTRÔLE" يتعرض بطبيعة غرضه لإشكال قانوني علاوة على أن تتبع عقود التدبير المفوض يتم التعاقد حوله ويتم التنصيص عليه صراحة في عقد التدبير المفوض وتوجد حاليا مصلحة خاصة لتدبير عملية احترام مقتضيات التدبير المفوض (SPC" Service Permanent de Contrôle")
مقترح احداث شركة التنمية المحلية "CASA PATRIMOINE"
مع التأكيد على أهمية ثرات الدارالبيضاء وأهمية الحفاظ عليه وكذا التعريف به بغية تمتيع الحاضرة بما تستحق من إشعاع دولي ، خصوصا في أفق الهدف المبتغى من المدينة بجعلها قطبا ماليا دوليا ، ومع التأكيد أكثر على صفة الإستعجال الذي يستدعيه التعاطي مع هذا الامر الجلل. فإن الفريق الإستقلالي ينخرط كليا في هذا المشروع ، ومن منطلق حرصه على تأمين آلية تدبيره بما يضمن النجاعة والفعالية وشروط الاستمرار، فان الفريق الاستقلالي ينبه لما يلي :
- يستنتج بعملية حسابية بسيطة من المادة الخامسة من مشروع المقرر الذي يتضمن جدول المساهمين أن مجموع مساهمة المجالس المحلية ينحصر في نسبة 32٪ و هي نسبة لا ترقى الى النسبة القانونية التي حددها المشرع في 34٪ كحد أدنى لمساهمة المجالس المنتخبة في شركات التنمية المحلية (المادة 140 من الميثاق الجماعي)
- إن تصنيف "la classification" الثرات المعماري من اختصاص وزارة الثقافة التي لا يتضمنها جدول المساهمين في المادة الخامسة وبالتالي لا يمكن لغرض شركة التنمية المحلية المزمع أن يوكل لها هذا الأمر ، أن يتضمن مهمة التصنيف. حيث لا يمكن قانونا (الفصل 140 من الميثاق الجماعي ) للمجلس الجماعي أن يحدث شركة للتنمية المحلية في أنشطة لا تدخل في اختصاصاته.
- أما العناية و الاهتمام بالثرات المعماري المصنف فهو اختصاص قانوني لمجالس الجهات الشيء الذي يطرح معه المقترح عمليا تنازعا في الاختصاصات من شانه أن يهدد استمرارية وفعالية المقترح ويتطلب نقلا (Transfert) للاختصاصات من الهيئات المخول لها قانونا مهام التصنيف ومهام الاهتمام الى مجلس الجماعة.
- أما التعريف بغنى الثرات المعماري البيضاوي على الصعيدين الدولي والوطني فهو أمر مستحب و مستعجل.
مقترح إحداث شركة التنمية المحلية "CASA ANIMATION"
يتعلق الامر بورقة تقديم إضافة إلى مشروع مقرر جماعي وعلى حد السواء تطرح الوثيقتان إشكالا قانونيا بحيث لا يحددان طبيعة الشركة ولا الحدود الفاصلة بين وضع سياسة ثقافية و رياضية وهي اختصاص صرف لمجلس المدينة وإعداد برامج ثقافية ورياضية (Programmes) التي يتم تسطيرها من طرف الآليات التنفيذية.
كما يلاحظ من خلال الوثيقتين غياب الفصل بين برامج القرب المقاطعاتية والبرامج المحلية(Communal)
يطرح كذلك هذا المقترح إشكالا قانونيا فيما يتعلق بالتنسيق بين مختلف المتدخلين الذي لا يمكن تحقيقه دون الصفة القانونية لذلك والتي تفتقدها شركة التنمية المحلية بصفته شركة خاضعة لقانون شركات المساهمة.
يضاف الى ما سبق أن الوثيقتين لا تحددان من هم المساهمين ولا رأسمال الشركة
مقترح تعديل الوثائق التأسيسية لشركة "CASA DEV"
يتعلق الأمر بتعديل الوثائق الأساسية لشركة الدارالبيضاء للتنمية CASA DEV دون أن يتضمن الملف الوثيقة التاسيسية الأصلية المراد تعديلها بل أن حتى دواعي التعديل ومَوَاطنه مجهولة.
كما لا يتضمن الملف محاضر اجتماعات الأجهزة المسيرة للشركة والتي يلزم القانون (المادة 140 من الميثاق الجماعي ) تبليغ الجماعة المحلية المساهمة في رأسمالها والى سلطة الوصاية في أجل خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات.
و بالرجوع إلى المقرر رقم 42/2009 للدورة العادية لشهر أكتوبر 2009 كلف المجلس الجماعي الشركة ب "تنظيم وتدبير المرابد العمومية الجماعية واستغلال الساحات والأماكن المخصصة لوقوف العربات بنفوذ تراب الجماعة الحضرية للدارالبيضاء" هذا المقرر لم يتم تفعيله الى يومه ويستدعي إلغاءه قبل الإقدام على غيره.
كما لا يتضمن الملف الوضع الضريبي لشركة CASA DEV باعتبارها شركة قائمة منذ سنين.
اقتراحات حول مقترحات إحداث شركات التنمية المحلية المدرجة في جدول اعمال دورة فبراير
إن اللجوء إلى إحداث شركات التنمية المحلية أمر مشروع قانونا ومستحب تسييرا و ذلك بهدف تحسين أداء الجماعة والرفع من فعاليتها لتحقيق المصلحة الجماعية المحلية، غير أنه لا يمكن تحت ذريعة ابتغاء الفعالية و النجاعة، الإقدام على إحداثها دون التوفر على القناعة التامة لأولوية المجالات المراد تدبيرها وللمحددات الأساسية التي تتجلى في جدوى إحداثها(L'utilité finale) وتوفر شروط تسييرها عبر الوثائق الاساسية للشركة(Assurer le fonctionnement) والمطابقة القانونية للأنظمة الجاري بها العمل (La conformité légale) .
من أجل ذلك نقترح ما يلي :
- بالنسبة للمقترح المتعلق باحداث شركة "CASA CONTRÔLE"
إعادة النظر في غرض الشركة و ملائمة المقترح بما تسمح به القوانين الجاري بها العمل.
- بالنسبة المقترح المتعلق بشركة "CASA PATRIMOINE"
إعادة النظر فيه و ذلك بحصر غرضها في الاستغلال التجاري للثرات المعماري لحاضرة الدارالبيضاء والتعريف به ضمانا لقانونيتها وفعاليتها وتفاديا لتداخل الاختصاصات الشيء الذي من شأنه أن يعيق حسن سير الشركة وكذا العمل على تسريع عملية التصنيف من طرف الجهات المختصة.
- بالنسبة للمقترح المتعلق باحداث شركة "CASA ANIMATION"
تقسيم المرافق الثقافية والرياضية الى صنفين، الأول ذا طابع محلي (Communal) والثاني ذا طابع مقاطعاتي (De proximité) تحتاجه المقاطعة في ممارسة مهمتها الاساسية وهي سياسة القرب.
و حصر مجال نشاط الشركة في الصنف الاول وفيما هو تدبيري محض دون ان يتعداه الى ما هو وضع السياسات الرياضية و الثقافية التي تبقى اختصاصا صرفا للمجلس.
- بالنسبة للمقترح المتعلق بشركة "CASA DEV"
تفاديا للتداخل في المهام يجب مسبقا إلغاء المقرر 42/2009 والتفكير في إحداث شركة للتنمية المحلية خاصة بتدبير مجال المرابد وأماكن وقوف العربات CASA PARKING مع الأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي ، بالنظر للعدد الهائل من حراس السيارات(Les gardiens de voiture) الذي يقتات من هذا المجال.
إن فريق حزب الإستقلال بجماعة الدارالبيضاء ، اقتناعا منه بضرورة المساهمة الفعلية والإجابية في وضع وإنجاز التصورات الرامية إلى حل الإشكالات التدبيرية الكبرى لحاضرة الدارالبيضاء وإيمانا منه بسمو مصالح ساكنة الدارالبيضاء على أي إعتبار آخر، ومن موقع المعارضة التي تلزمه أدبياته ومبادئه أن تكون معارضة بناءة وقوة اقتراحية، وبعد إخضاع لمقترحات إحداث شركات التنمية المحلية للدراسة والتحليل العميقين من أجل بناء موقف مسنود لدوافع موضوعية مرتبطة بالجدول وقابلية الاستمرار لشركات التنمية المحلية المراد أحداثها يؤكد أنخراطه من ناحية المبدأ في المقترح القاضي بإنشاء شركات التنمية المحلية و يدعو الى أخذ ملاحظاته و مقترحاته بعين الاعتبار.
كما يقترح الفريق الاستقلالي التفكير في احداث
- شركة تنمية محلية لتدبير الشؤون الإجتماعية الاستعجالية للمعوزين
- شركة تنمية محلية لتدبير مواقف العربات
- شركة تنمية محلية لتدبير المركب الرياضي محمد الخامس
- شركة تنمية محلية لتدبير المحطة الطرقية
- شركة تنمية محلية لتدبير المسرح الكبير للدارالبيضاء
- شركة تنمية محلية لتدبير سوق الجملة
- شركة تنمية محلية لتدبير المساحات الخضراء و فضاءات ألعاب الأطفال و حدائق الحيوانات
- شركة تنمية محلية للاستخلاص
و نحن ندعوكم لأن تأخذوا ما سبق بعين الإعتبار، تقبلوا، سيدي، فائق احترامنا.
ملحوظة
نسخة موجهة إلي السيد والي صاحب الجلالة على جهة الدارالبيضاء الكبرى