لم يستسغ قائد الملحقة الإدارية أسكجور بالمحاميد بمراكش قرار تنسيقية المجتمع المدني بأسكجور والمكونة من جمعيات سكنية ووداديات الداعي إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام «ملحقته» صباح يوم الجمعة 07 فبراير 2014 ،مما حدا به الى الاستنجاد بباشا المنطقة ليظفر بقرار المنع الذي لوح به مباشرة بعد وضع إشعار بالوقفة الاحتجاجية السلمية. وجند قائد أسكجور أعدادا من القوات العمومية للتصدي للساكنة التي تطالب بتعبيد الطرق وتوفير المدارس والمستشفيات والمجالات الخضراء بالقطع الأرضية المخصصة لذلك، والتي يستغلها أصحاب «الديبوات» ،وبخاصة في تجزئة برادي 2 الآهلة بالسكان، ليتحول بعضها إلى مآرب مسيجة ومخصصة للشاحنات والجرافات في قلب التجزئة الآهلة بالسكان ،حيث سجل تنامي ذلك مباشرة بعد قدوم القائد الجديد من مدينة سلا. كما دبت الروح في البناء العشوائي بدوار محاذ للطريق الرئيسية على مشارف تجزئة برادي 2 والذي سبق للمصالح الولائية أن هدمت به 47 منزلا طينيا، وبعد تعويض أصحابه بقطع أرضية ومبلغ 15000 درهم من لدن مؤسسة العمران قبل أشهر. وكان جواب ساكنة أسكجور على هذا المنع هو المشاركة المكثفة بالمسيرة الشعبية التي نفذتها التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بمراكش صباح يوم الأحد 09 فبراير انطلاقا من باب دكالة، وحملوا لافتات تدين غض الطرف عن «الديبوات» وأخرى تنبه المسؤولين لما يعرفه دوار حاحا ،التابع لتراب الملحقة المذكورة، والذي أضحى في «المزاد العلني»، وبعد أن استفاد من هيكلته مجموعة من السماسرة و بعض المنتخبين ،كما أنهم يستفيدون من الماء والكهرباء بدون مقابل في حين تعيش الأغلبية بين أكوام من التراب وفي ظلام دامس تحت أعين السلطة المحلية.