منع وقفة إحتجاجية لساكنة أسكجور بمراكش

عمدت السلطات المحلية لمدينة مراكش لمنع وقفة إحتجاجية، كانت تعتزم تنظيمها تنسيقية المجتمع المدني بأسكجور والمكونة من جمعيات سكنية ووداديات، بمدخل الملحقة الإدارية أسكجور بمنطقة المحاميد الجمعة المنصرم، بدعوى "مساهمة الوقفة في الإخلال بالأمن العام حسب المعطيات المتوفرة لدى الإدارة" يقول قرار المنع.
وتطالب الجهات المحتجة بتعبيد الطرق وتوفير المدارس والمستشفيات والمجالات الخضراء بالقطع الأرضية المخصصة لذلك، والتي يستغلها أصحاب "الديبوات" الخاصة ببيع مواد البناء بتجزئة برادي 2 الآهلة بالسكان، مما يشكل خطورة على الساكنة، وهضما لحقوقها، وتراميا على الملك العمومي.
وكان رد ساكنة الحي على قرار المنع، وفقا لجهات مقربة من التنسيقية، هو المشاركة المكثفة بالمسيرة التي نفذتها التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد ونهب المال العام بمراكش صباح يوم الأحد 09 فبراير انطلاقا من باب دكالة، والتي حملت خلالها لافتات تدين غض الطرف عن "الديبوات"، وتنبه المسؤولين لما يعرفه دوار حاحا من "مزاد علني".