قال محمد أوزين وزير الرياضة والشباب في سياق رده على احد الاسئلة بخصوص التلاعب في نتائج بعض المباريات يصعب ان أؤكد الامر لان الموضوع يحتاج الى الأدلة على غرار الرشوة مثلما يصعب ان انفي لان ذلك سيتعارض مع قناعتي ليقول بعد ذلك " كاينا شي بركة". ونفى أوزين ان يكون هناك استهداف للجامعات الصغيرة وتوفير حماية للجامعات الكبيرة كما لمح لذلك بعض المتدخلين في لجنة القطاعات الاجتماعية قائلا ان المجلس الأعلى للحسابات يعد تقارير عن جامعة كرة القدم وجامعة ألعاب القوى واللجنة الأولمبية وذلك ليس من قبيل الاعتباطية. مقابل ذلك طالب المتدخلون بضرورة تدقيق كيفية صرف الملايير على الرياضات التي تعيش واقعا حزينا لاسيما أندية كرة القدم. وفي سياق النفقات نفى أوزين ما راج حول مصاريف الحفل الافتتاحي للموندياليتو قائلا ان الامر يتعلق بعرض ترحاب وقد تقدمت لأجل إعداده ست وكالات وفازت واحدة بالصفقة نظير 6.2 مليون درهم فيما كلف الموندياليتو 20 مليون درهم، مشيرا الى ان المغرب تلقى التنويه والتقدير على المستوى الدولي حيث كانت صورة المغرب الرابح الاكبر في مونديال الاندية. وذكر انه في إطار الحكامة وترشيد المصاريف على الرياضة وإعمال العقود بالأهداف تم تقليص المنح من 200 مليون درهم الى 110 ملايين درهم. من جانبه أبرز عمر احجيرة باسم الفريق الاستقلالي ان الفساد لا يستشري فقط في مجال الرياضة، ومحاربته ليست وليدة اليوم، لكن النواب والنائبات في المعارضة والأغلبية تحذوهم الإرادة الراسخة لاقتلاعه في ظل أية حكومة لان ذلك يضمن النجاح والتقدم للمغرب، وأضاف ان إعمال الديمقراطية في الجامعات لا يعني بالضرورة حصد الألقاب والمنجزات، مثلما ان توفير البنيات التحتية لا يضمن التألق حيث تتوفر مدينة وجدة حاليا على قاعات وملاعب وتجهيزات لكن النادي المحلي وفي مختلف الأصناف ليس له التوهج الذي كان يحوزه في ما مضى من سنوات حين لم تكن مثل هذه البنيات متوفرة. وأضاف ان الفريق الاستقلالي طالب بعقد اللجنة الاجتماعية لتدارس ملفي جامعة كرة القدم وجامعة كرة السلة على اعتبار انه يريد استجلاء عدة أشياء من قبيل علاقة الوزارة الوصية بالجامعات وحقيقة الاتهامات التي تحوم دائماً حول وزير الرياضة، وما إذا كان للوزارة ووسائل الإعلام دور في اختيار او إعفاء الناخب الوطني. في الاتجاه ذاته وجه عدد من المتدخلين والمتدخلات اتهامات الى جامعات كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والسباحة وكذا اللجنة الأولمبية مطالبين بالقطع مع ثقافة التمسك بالكراسي والجري وراء المصالح الشخصية وتسييس الرياضة والتحايل على القوانين والتطاحن آملين الا يبرز خلاف مجددا بعد الانتخابات التي شهدتها جامعة كرة السلة والعودة الى الوراء. المتدخلون نبهوا الى ان الحقل الرياضي الوطني لا يؤشر على استعدادات حقيقية للألعاب الأولمبية المرتقبة في ريو دي جانيرو مما سيؤثر على التصنيف المغربي على غرار ما حدث في الدورتين الأخيرتين في بكين ولندن. وأوضح وزير الرياضة والشباب ان علاقة الوزارة بالجامعات تتم وفق ما ينص عليه القانون نافيا التدخل في شؤونها او تقديم توجيهات على مستوى الانتخابات او اختيار المدربين حتى لا يقع اللوم عليها، وأضاف ان الوزارة اختارت الترشح في جامعة كرة القدم باللائحة تفاديا لشراء الأصوات والاحتكام الى واقع الصناديق، حيث يبقى الهاجس هو الحفاظ على تماسك الأسرة الرياضية مهما كان الفائز وضمان العمل المتكامل وليس العرقلة، لكننا يقول اوزين نبقى بعيدين عن ثقافة تقبل الهزيمة بصدر رحب وإنقاذ الصنف الرياضي ومن خلاله البلد. ورحب بمقترح قانون يرمي الى جعل العقد الرياضي علنيا توخيا للشفافية، موضحا ان ماحدث بشأن عقد غيريتس كان أمرا شاذا لان هذا الأخير كان يريد تقاضي أزيد مما كان يمنحه له الفريق المتعاقد معه.