غياب غير مفهوم لجامعتي كرة القدم والملاكمة... قال وزير الشباب والرياضة محمد أوزين خلال حفل توقيع اتفاقية الشراكة وعقد الأهداف مع الجامعات الرياضية أول أمس الخميس، إن وزارته مصرة على الخروج من الشعارات وإعلان النوايا للنزول إلى الأجرأة، لأن الجامعات الرياضية شركاء في تنمية الرياضة الوطنية. وأضاف أوزين أن الجامعات الثلاثين تمت دعوتها للتوقيع لكونها مؤهلة في وضعها على أمل أن تعمل باقي الجامعات على تسوية المسؤولية بالمحاسبة، ومنح الفرص للنساء بهدف تأنيت نسبة من التسيير الرياضي واعتماد الشفافية والمكاشفة ونبذ الاحتكار. وأوضح وزير الشباب والرياضة أنه في الميزانية المرصودة لدعم الجامعات الثلاثين نقص نسبة 15 في المائة من قيمتها سيتم تخصيصه لتحفيز الجامعات التي تجتهد وتحقيق نتائج إيجابية في البرامج والأهداف. وأعلن أوزين أن الوزارة رصدت مبلغ 110 مليون درهم لدعم الجامعات الثلاثين برسم الموسم الرياضي 2011-2012، وذلك لمرافقتها ومصاحبتها في برامجها الهادفة إلى التكوين وإقامة النظارات الرياضية، إلى نهاية سنة 2012. وعن اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية حضر النائب الأول للرئيس ورئيس لجنة رياضيي المستوى العالي كمال لحلو، حيث أشار من جهته، إلى توجه اللجنة الأولمبية الرامي إلى تطوير المنتوج الرياضي ومرافقة الجامعات التي لم تحضر على تسوية وضعها وإعادة ترتيب البيت لتتمكن الوزارة من التعاقد معها على الأهداف. ويتعلق الأمر بالجامعات الملكية المغربية ألعاب القوى، رفع الأثقال٬ الطيران الخفيف٬ التجديف٬ البادمنتون٬ البلياردو والسنوكر٬ بناء الجسم٬ البريدج٬ والكانيو كاياك٬ والدراجات٬ المسايفة٬ الفول كونتاكت الطاي بوكسينغ٬ الهوكي٬ الدراجات النارية المائية والتزحلق٬ رياضة الأشخاص المعاقين٬ الجودو٬ الكراطي٬ المصارعة٬ الدراجات النارية٬ الكرة الحديدية٬ رياضات الجبل٬ الرياضات الوثيرية والرشاقة البدينة٬ الكرات الحديدية٬ ركوب الموج٬ الطاي جيتسو والصامبو٬ كرة المضرب٬ كرة الطاولة٬ الرماية بالنبال والرماية الرياضية٬ الزوارق الشراعية. وبقيت مجموعة من الجامعات خارج السرب ضمنها المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بلندن كالملاكمة، التايكواندو، والسباحة، إضافة إلى الكرة الطائرة والريكبي ويسيرهما نظام مؤقت، وجامعات كرة اليد، كرة القدم وكرة السلة. وعرف هذا الحفل الذي احتضنه مقر الوزارة الوصية، مسؤولي ثلاثين جامعة وثمانية من أعضاء الحكومة في إشارة واضحة لانخراط الدولة في الاهتمام والاعتناء بالرياضة الوطنية ورغبتها في إصلاح اختلالاتها. وفي كلمة بالمناسبة٬ ركز وزير الدولة عبد الله بها٬ على الركائز الثلاث الأساسية للحكامة الجيدة، والتي ينبغي توفرها في المجال الرياضي٬ والتي تهم اعتماد الديمقراطية والشفافية والمحاسبة٬ مشددا على ضرورة مساهمة هذا القطاع في التحولات التي تشهدها المملكة. من جانبها٬ وصفت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية٬ خطوة التوقيع على عقود البرنامج ب «الهامة»٬ معتبرة أنها تعكس مبادئ الحكامة الجيدة التي ينادي بها الدستور الجديد٬ مشددة على ضرورة تمكين المرأة المغربية من ممارسة حقها في الرياضة وشغل مناصب عليا في الهيئات الرياضية. أما الوزير المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي٬ فأكد على الترابط القائم بين العقود التي أبرمت مع الجامعات الرياضية المختلفة والأهداف المحددة لها٬ مشيرا إلى أن من شأن ارتباط الهيئات الرياضية٬ التي ينظر إليها على أنها توفر الموارد المالية اللازمة٬ بأهداف محددة٬ الإسهام في توجيه الإنفاق العام. من جهته٬ أبرز الحبيب الشوباني وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني٬ أنه لا ينبغي للمجال الرياضي أن يركز اهتماماته على الربح فقط٬ بل أيضا على تعزيز دور المجتمع المدني في العديد من المجالات٬ معتبرا أن الرياضة رافعة أساسية لتحقيق التطور والتنمية على جميع المستويات. يذكر أنه حضر حفل التوقيع على عقود البرنامج أيضا عبد العظيم الكروج الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ ومحمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة الجيدة٬ والحسين الوردي وزير الصحة٬ وكمال لحلو نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية المغربية.