*على مدى ثلاثة أيام نظم مركز حقوق الإنسان بشمال المغرب بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وولاية تطوان وبلدية وادلو وجامعة عبد الملك السعدي وذلك في الفترة الممتدة ما بين 17و18 و19 يناير 2014 الملتقى الدولي الأول " للبحث في آليات عمل الدبلوماسية الموازية دفاعا عن الوحدة الترابية "* *بمشاركة وفود من تونس وهولندا واسبانيا.* *وعرف الملتقى الذي احتضنت أشغاله كل من مدينتي تطوان ووادلو، في جلسته الافتتاحية يوم الجمعة 17 يناير 2014 تكريم عدد من الشخصيات الوطنية التي شكلت قيمة مضافة في مجال الدفاع عن القضايا الوطنية وهي على التوالي الأستاذ محمد العربي المساري، والأستاذ يونس مجاهد، والأستاذ احمد الخمسي، والأستاذ محمد علي حامد، إضافة إلى تسليم شواهد تكريمية لأسر وعائلات عدد من الجنود شهداء الواجب الذين سقطوا دفاعا عن مغربية الصحراء، فيما تدارس في اليوم الثاني للملتقى مجموعة من الأساتذة والمختصين والمهتمين والطلبة عددا من المواضيع التي تهم الوحدة الترابية وسبل العمل على إيجاد صيغ للتحرك في إطار الديبلوماسية الموازية للدفاع عن هذا الملف سواء داخل المغرب أو في الدول العربية والأوروبية، وفي اليوم الأخير لأشغال الملتقى اجتمع المشاركون في بلدية وادلو حيث تم الإعلان عن توصيات وخلاصات الأوراش التي أطرها كل من الأستاذ نورالدين البلالي، والاستاذة الشائعة الضبيالي بيروك، والأستاذ الموساوي العجلاوي، والأستاذ خالد الشكراوي، والاستاذ رشيد قنجاع، والاستاذ سالم المكي، والاستاذ ميغيل أنخيل أورتيس.* *وفي تصريح لجريدة "العلم" قال منسق الملتقى السيد محمد سعيد السوسي بهذا الخصوص : " أن الملتقى يأتي في وقت حساس تعرف فيه قضيتنا الوطنية الأولى منعطفات مهمة الشيء الذي يجعل الجميع مدعوا ومطالب بالتعبئة ليس فقط على المستوى الوطني ولكن في اتجاه التواصل المغاربي والدولي من أجل التعريف بهذه القضية العادلة وايضا لضمان وجود لوبي دولي قوي الى جانب المغرب في تحركاته الدولية الساعية الى إيجاد حل واقعي لا يتعارض مع وحدة المغرب الترابية" * * وفي نهاية أشغال الملتقى الذي احتضمنت جلسته الختامية بلدية وادلو خلص المشاركون في التوصيات إلى إعلانها في شقين، توصيات داخلية أكدوا فيها على جعل الملتقى ينعقد سنويا بمدينة تطوان كفضاء للحوار والتأمل في القضية الوطنية الأولى وفق ملفات موضوعية مدققة مع تشكيل لجنة علمية لذلك، إضافة إلى فتح المركز لحوار متواصل مع منظمات المجتمع المدني الأوروبية والإسبانية خاصة نظرا لما تشكله من دعم للانفصاليين ومن تأثير على حكوماتها، وكذلك التحرك بفعالية في بلدان ما يعرف بالربيع العربي، كما اتفقوا على جعل الملتقى فضاء مدنيا يضم أبناء الصحراء المغربية وباقي أبناء الشعب المغربي كافة للتواصل والتشاور من أجل التعرف عن كثب على مجريات الوضع بالصحراء المغربية بشكل مدقق ومباشر والتعبئة المتواصلة والدائمة في كافة المواقع ولم يفت المشاركين التأكيد على دعم أسر الشهداء وأسرى ومفقودي الصحراء المغربية في مطالبهم العادلة والمشروعة، ومن جانب آخر أكدوا أيضا فيما يتعلق بالتوصيات الخارجية على دعوة الحكومة بتخصيص أسبوع سنوي للمحتجزين في مخيمات تندوف عبر التراب الوطني للتعريف والتضامن ودفع المجتمع الدولي للتحرك من أجلهم وجعل مدخل حقوق الإنسان بالصحراء المغربية كمدخل قوي لدحض كل الأطروحات التي توظف ذلك بهدف توسيع صلاحيات المنيروسو إلى جانب مطالبة المنتظم الدولي بتكثيف الزيارات في الاتجاهين وفتح المجال المغلق لمخيمات تندوف أمام المغاربة للتواصل مع إخوانهم المحتجزين ومدهم بكل ما يحتاجون إليه من دعم ومساعدة مع ضرورة إحصائهم، ولم يفت المشاركين التوصية بجعل قضية سبتة ومليلية والجزر المتوسطية في مركز اهتمام المركز، مع مطالبة الجانب الإسباني بتصفية الاستعمار في هذه المناطق مع اتخاذ مبادرات عملية في هذا الشأن، وأهاب الملتقى أيضا بكافة الفاعلين السياسيين والنقابيين والمدنيين الرفع من وتيرة عملهم على الواجهة الوطنية والدولية هجوميا باعتبار أن ملف الصحراء المغربية ما زال مفتوحا على كل الاحتمالات وخنام توصيته أكد الملتقى على جعل القضية الوطنية الأولى في قلب الفضاء المغاربي الطامح إلى وحدته بهدف إسعاد شعوبه ومواجهة تحولات المشهد *من جانبه قال البرلماني السيد محمد الملاحي مدير الملتقى : "إن لتوجيهات المباشرة للمجتمع المدني التي أعلنها جلالة الملك نصره الله في موضوع التجند و التحرك من اجل التعريف بملف الوحدة الترابية، كانت هي الدافع الأساسي لتنظيم هذا الملتقى الدولي الذي كان مناسبة للتشاور مع اصدقاء من أحزاب وجمعيات تنتمي لدول عربية وأوربية من اجل تشكيل لوبي مغاربي من جهة وآخر أوروبي للتحرك مدنيا ودحض أطروحات دعاة التقسيم وكذلك لفضح أعداء المغرب الذين يطمحون إلى النيل من وحدته الترابية