تنظم الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء ومركز «»رحمة»» للاستماع والإرشاد بأسفي بدعم من صندوق التدخلات الطارئة بإفريقيا (منظمة غير حكومية), طيلة شهر نونبر الجاري, حملة ببوادي آسفي لتحفيز المواطنات والمواطنين من أجل توثيق عقود زواجهم, وتسوية أوضاع الأطفال وحماية حقوقهم وضمانها. وتتزامن هذه الحملة, التي تنظم تحت شعار «»توثيق عقد الزواج .. حماية لحقوقك وحقوق أطفالك»», مع اقتراب تاريخ فبراير2009 الذي كانت قد حددته المادة16 من مدونة الأسرة الصادرة في5 فبراير2004 للمواطنات وللمواطنين, غير الموثقين لزواجهم رسميا, بتقديم طلباتهم إلى المحكمة من أجل استصدار أحكام ثبوت الزوجية. وأوضحت رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء السيدة كريمة قاسمي أن الجمعية قامت, بمقرها بآسفي منذ مطلع الشهر الجاري وكذا بمركز الاستماع والإرشاد القانوني «»رحمة»», بتنظيم لقاءات مفتوحة مع الساكنة للتعريف بأهمية توثيق عقد الزواج, «»حيث توافد العشرات من النساء والرجال للاستفادة من هذه اللقاءات التي أطرها المستشار القانوني للمركز والمساعدات الاجتماعيات»». وقد توجت هذه اللقاءات, حسب رئيسة الجمعية, بتحرير عشرة مقالات قانونية لثبوت الزوجية وتقديم30 توجيه قانوني. كما انتقل أعضاء وأطر الجمعية معززين بطاقم ضم محامين ومرشدات ومستمعات, تضيف رئيسة الجمعية, إلى السوق الأسبوعي بالمنطقة القروية «»أيير»», التي تبعد بحوالي50 كلمترا عن آسفي, حيث تم نصب خيمة وسط السوق «»جمعة العكارطة»» لاستقبال المواطنين والمواطنات وتحسيسهم بأهمية توثيق الزواج وبانعكاساته على وضعية الأطفال, وحماية حقوقهم وضمانها من نفقة وحضانة ونسب وإرث. وقد تم خلال هذه المحطة, التي عرفت إقبالا مكثفا من لدن الساكنة القروية, توزيع 500 مطوي يتضمن معلومات دقيقة حول الوثائق الخاصة بإثبات العلاقة الزوجية وتوثيقها, وكذا نماذج من مقالات إثبات الزواج ونموذج لإشهاد بثبوت العلاقة الزوجية بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستماع والإرشاد القانوني ل30 حالة أطرها الأستاذ محب حسن محام بهيئة آسفي ومستشار قانوني للجمعية. وقالت قاسمي إن تركيز الجمعية على الأسواق ينبع من كونها نقط تجمع أساسية للأسر من مختلف الدواوير «»التي قد يتعذر الوصول إلى بعضها بحكم تشتت الساكنة بمثل هذه المناطق»», مشيرة إلى أن الجمعية وقفت خلال محطة «»أيير»» التي ستتلوها حملات مماثلة بالأسواق الأسبوعية ل»»جمعة سحيم «» و»»حد احرارة»», على عدد من المعيقات والإشكالات التي تعرقل عملية توثيق الزواج بالعالم القروي والتي تتعلق أساسا بوجود نسبة هامة من الزيجات التي تمت وفق ما يسمى في عرف الأهالي ب»»الفاتحة»» وبدون عقود زواج موثقة, وكذا وجود عدة حالات لأشخاص غير مسجلين بدفتر الحالة المدنية لأسباب مختلقة تعود لأخطاء قانونية أو لتعقيد وتشدد المساطر المتبعة.
