مع اقتراب موعد الأسبوع الأول من فبراير 2009 الذي كانت قد حددته وزارة العدل المغربية للمواطنين، غير الموثقين لزواجهم رسميا، بتقديم طلباتهم إلى المحكمة من أجل استصدار أحكام ثبوت الزوجية، تقوم السلطات الإدارية بحملات في العديد من المناطق النائية بالبوادي والجبال لتحفيز هؤلاء المواطنين من أجل توثيق عقود زواجهم، وتسوية أوضاع الأطفال وحماية حقوقهم وضمانها من نفقة وحضانة وإرث، غير أن هذه الحملة - حسبما أوردت العربية نت- لم تلق تجاوبا كبيرا لدى بعض القبائل التى تعتبر إجراءات توثيق الزواج مجرد مضيعة للوقت والمال وأن أساس الزواج الإشهار والنية. وفي تعليق على الظاهرة، أكد الباحث في علم الاجتماع عزيز مشواط في حديثه ل»العربية.نت» أنه من الممكن الحديث عن الزواج العرفي انطلاقا من بعدين أساسين : البعد الأصلي فيها مرتبط بعادات وتقاليد الزواج لدى مجموعة من القبائل المغربية التي لا تزال تحافظ على بنياتها القبلية التقليدية، و ينتشر فيها نوع من الزواج المقبول اجتماعيا والمعتمد على إشهاد عدد من الناس على أن فلانا تزوج فلانة. أما البعد الآخر للظاهرة فيمكن أن نصطلح عليه «الزواج العرفي المستورد من المشرق العربي.. وهو زواج لا يرتبط بطبيعة المجتمع المغربي ولكن تم استيراده مع البضائع الرمزية المستوردة من المشرق العربي بفعل التأثير الذي يمارسه على المغرب العربي. وكشفت رئيسة جمعية التضامن النسوي عائشة الشنا أن زواج المتعة وجه ثان للزواج العرفي بالمغرب. وأكدت أن الجمعية استقبلت العديد من الحالات ضحايا الزواج العرفي أبطاله ينتمون إلى السلفية الجهادية . وذكرت عائشة أن هذه الحالات كانت تمتنع عن البوح بنسب الطفل قبل أن يعرف المغرب الأحداث الإرهابية في 16 مايو 2003، لكن بعد هذا التاريخ بدأن في الكشف عن ظروف الزواج الذي كان يتم بقراءة الفاتحة والقول: « إني زوجتك نفسي» مع امتناع الزوج عن تحرير عقد زواج قانوني بمبرر عدم اعترافه بمؤسسات الدولة . من جانبه شدد نقيب المحامين لهيئة فاس عبد الله الحمومي في حديثه ل»العربية.نت» على إعطاء الزواج صبغته القانونية، داعيا المغاربة والمسلمين إلى محاربة الزواج العرفي بكل الوسائل القانونية لما يترتب عنه من تبعات قانونية تمس الإرث وغيرها من الأمور الإجتماعية والأخلاقية كعدم التمييز بين ابن الزنى وابن الزواج العرفي لانعدام وثيقة قانونية تثبت شرعية العلاقة الزوجية وكذلك استحالة التسجيل في المدارس والحرمان من التصريح بالولادة. وأضاف المحامي أن هناك العديد من القضايا التي تعرض في هذا الشأن على أنظار المحاكم المغربية لتسوية المشكل القانوني.
