لم يصدق أحد من الذين حضروا جلسة أول أمس، بمجلس المستشارين، أن مغاربة ومغربيات لم يوثقوا بعد عقود زواجهم، مكتفين بقراءة الفاتحة، كآلية من آليات إثبات الزوجية، وإشهارها، مما يجعلهم يعيشون مشاكل مجتمعية كثيرة، بينها حرمانهم من الاستفادة من الخدمات، لكونهم لا يتوفرون على سجل الحالة المدنية، ولا على بطاقة التعريف الوطنية. وقال عبد الواحد الراضي، وزير العدل، إن صدور مدونة الأسرة، منذ سنة 2004، شكل قفزة نوعية في مجال التقدم بطلبات إثبات الزوجية في مختلف محاكم المغرب، حيث اتخذت الوزارة تدابير لدفع المواطنين لإبرام عقود زواجها، حيث سوى بعضهم وضعيته في ظرف زمني وجيز. وأوضح الراضي أن التدابير التي اتخذتها وزارة العدل كان لها وقع إيجابي في قبول القضايا المعروضة، إذ قبلت المحاكم توثيق عقود 80 ألفا و708 مواطنين ومواطنات، وتوزعت على الشكل التالي: تسجيل 6918 حالة سنة 2004 ، و14 ألفا و817 حالة سنة 2005 ، و16 ألفا و832 حالة سنة 2006 ، و18 ألفا و751 حالة سنة 2007، و23 ألفا و390 حالة سنة 2008 . وأكد الراضي أنه يجهل عدد الحالات غير المسجلة بعد، لكونها لم تتقدم بطلباتها في الموضوع، حيث صعب على مصالح وزارة العدل والمحاكم حصر ما تبقى من الأزواج الذين لم يوثقوا بعد عقود زواجهم لانصرام المدة القانونية. ومن جهة أخرى، التمس مستشارون من فريق حزب الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، واضعي السؤال، من وزير العدل تمديد مدة قبول طلبات الأزواج لتوثيق عقود زواجهم، بعد انصرام الأجل القانوني، سواء عبر إصدار مرسوم وزاري أو تغيير القانون خاصة المادة 16 من مدونة الأسرة، بإضافة خمس سنوات أخرى على أساس تعبئة وسائل الإعلام العمومية والخاصة، من خلال توعية المواطنين بأهمية توثيق عقود زواجهم، لضمان حقوقهم وحقوق أطفالهم، سواء التي يكفلها الشرع من خلال الإرث، أو التي تكفلها الدولة، عبر تسجيل الأطفال في المدارس، والحصول على بطاقة التعريف الوطنية، والاستفادة من سوق الشغل. وأكد مستشارو الفريقين النيابيين على أهمية توعية المواطنين في القرى والمناطق النائية، خاصة الموجودة بالجبال، لكون البعض يجهل معنى توثيق عقد الزواج، أو يجهل المساطر التي عليه اتباعها لتوثيق عقد زواجه، معبرين عن تخوفهم في حالة رفض المحاكم قبول طلبات توثيق عقود الزواج الواردة عليهم، وانتشار خبر ذلك على نطاق واسع، من تعقيد مسألة التوثيق، مما سيدفع البعض إلى التخلي عن ذلك، نظرا لحساسية الموضوع بالنسبة للكهول الذين مر على زواجهم سنين عديدة. ورد الوزير الراضي قائلا: «سأصدر تعليمات إلى جميع محاكم المغرب كي تواصل المصالح المختصة استقبال طلبات المواطنين الذين يودون توثيق عقود زواجهم، رغم انصرام المدة القانونية، إلى حين تعديل أو مراجعة المادة 16 من قانون مدونة الأسرة، عبر تمديد المدة لخمس سنوات أخرى»، معربا عن أمله في تسوية جميع الملفات التي سترد على مختلف المحاكم، رغم تأكيده أن مسألة التمديد لمدة خمسة أعوام لن يحل المشكل. وأوضح الراضي أنه سيراسل المسؤولين القضائيين في جميع محاكم المملكة لتسهيل مأمورية المواطنين، بتنسيق مع وزارة الداخلية، التي قامت بواجبها من خلال مساعدة المواطنين، إلى درجة أنها هي من تكفلت بنقل الوثائق إليهم في بعض المناطق النائية، وكذا مع وزارة الخارجية لدفع المهاجرين إلى القيام بواجبهم في هذا الشأن، ومع وزارة التنمية والأسرة والتضامن، لتشجيع جمعيات المجتمع المدني بأهمية العمل على توعية المواطنين لتوثيق عقود زواجهم، ومع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
