دعا مهنيو قطاع النقل البحري بالجمعية المهنية للوكالات والشركات البحرية وزارة التجهيز والنقل إلى المسارعة بوقف دفتر التحملات الذي أصدرته الوزارة، والذي يهدف حسب زعمها إلى إعادة تنظيم القطاع، وإعطاء الأولوية والأفضلية للمستثمرين المغاربة فيه. واعتبر المهنيون أن الدفتر المذكور، يتضمن مقتضيات غامضة مفتوحة على كل التأويلات لاسيما مايتعلق بتوضيح العلاقة بين الوضع السابق والجديد وعدم الإشارة إلى الأحكام الانتقالية. واستغرب المهنيون فرض شروط تعجيزية غير قابلة للتحقيق يمكن أن تفضي إلى نتائج عكسية ومخالفة لما تضمنه دفتر التحملات، مشيرين في السياق ذاته إلى غياب منهج تشاركي في تدبير هذا الملف وإقصاء المهنيين من مناقشة مشاكل القطاع واقتراح المداخل الأساسية للنهوض به. ودعا المهنيون إلى فتح نقاش مباشر مع المهنيين، وإعطاء الوقت الكافي للتداول في أفضل الخيارات الممكنة للنهوض بالقطاع وتحقيق الأهداف الوطنية فيه، مطالبين في الأخير من السلطات المحلية والمركزية، بالتدخل العاجل لسحب هذا الدفتر إلى غاية التوافق حوله مع أرباب سفن نقل المسافرين.