بعد أن كان الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة «دايخ» ومرتبك في قضية الزيادة في أسعار الحليب، ومتناقض مع تصريحات زميله في الفلاحة الذي يبدو أنه حسم أمر هذه الأخيرة ضدا على إرادة عدد من أعضاء الحكومة وعموم الشعب المغربي. أقول بعد تعثر الوزير بوليف في «جلايلو» بدا أكثر حماسة في ملف المقايسة، وذهب به الدفاع المستميت في مسألة الزيادة الثانية في المحروقات إلى محاولة إلغاء الرأي الآخر الذي يُندد بهذه الزيادة ويؤكد بأنها ستؤدي إلى غلاء القوت اليومي للمواطنين واحتمال خلخلة استقرار البلاد في ظل وضع اقتصادي واجتماعي هش، وهش للغاية، وهو ما تنفيه الحكومة، علما أن ادعاءها هذا لا ينسجم مع المنطق السليم، لكونها أولا عاجزة عن تفعيل جملة من المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ويمكن أن نُعطيها بعض الأمثلة إن أرادت ذلك، خاصة أن آخر زيادة في الحليب تمت دون علمها. في ظل هذا الوضع، الذي لا تُطبق فيه بعض بنود من القانون كيف للحكومة أن تنفذ ما أسمته ب «خطة لتفادي الغلاء بعد الزيادة في أسعار المحروقات»؟. من جهة أخرى لابد من استحضار الزيادة الأولى في المحروقات يوم 2 يونيو 2012 ، بدون تدارس ذلك من طرف أعضاء الحكومة، واستئثار رئيس الحكومة بالإعلام العمومي لتبرير الزيادات بكلام أثبت الواقع المعاش عدم جديته وانسجامه مع الخطاب الذي سوقه السيد عبد الإله ابن كيران، حيث امتدت الزيادات لعدد من مواد الاستهلاك. كما أن السيد بوليف، الذي يتحدث باسم الحكومة في ملف الزيادة في المحروقات، اتهم المندوبية السامية للتخطيط بوضع «العصا في عجلة الحكومة» من خلال «جاهزيتها «المندوبية» في إخراج دراسة تتسم بالسرعة الفائقة للتجاوب مع قضايا الشعب»... يُشتسف مما سبق أن الحكومة تريد ليس فقط إلغاء الآخر، الذي هو فاعل سياسي في الميدان، وإنما التَّشطيب على مؤسسة قائمة الذات في دولة المؤسسات، كما يفترض. كما أن رئيس الحكومة سبق أن جاء بأطروحة في قضية الزيادة في المحروقات السابقة إلا أن ما ادعاه فنده الواقع المعاش للمغاربة. هامش: نقترح أولا: على الحكومة إيجاد «خطة» لإنقاذ تدهور الحالات الصحية للمواطنين الذين يعانون وسيعانون من نقص حاد وسوء في التغذية، نتيجة عدم قدرتهم على اقتنائها، خاصة أنها تتوفر على معطيات في الموضوع، وثانيا منح المعارضة الحق في الإعلام العمومي على غرار ما تتمع به الحكومة في هذا المجال.
