قال نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن شركة "سانطرال" التي قررت الزيادة في ثمن الحليب حرة في مبادرتها. ونفى بوليف، في تصريح صحفي، أن تكون للحكومة صلة بالزيادة التي طالت أول أمس سعر الحليب. وتتضمن تبريرات بوليف، تقول جريدة العلم، الهادفة لإبراء ذمة الحكومة من قرار الزيادة مفارقة غريبة تتناقض مع تصريحاته السابقة التي استغرب فيها ما تردد من معلومات في شأن عزم الحكومة التساهل مع زيادات مرتقبة في أسعار المواد الاستهلاكية الاكثر إقبالا من طرف المغاربة، ضمن النقاش السائد حينها في شأن مصير صندوق المقاصة. ويكشف تنصل الوزير بوليف من مسؤولية الزيادة في سعر الحليب، تضيف ذات الجريدة، أن الحكومة بصدد العمل على تفعيل نظام المقايسة المثير للجدل، وهو ما يعني أن مراجعة تلقائية لمواد وسلع، من ضمنها المحروقات والسكر والدقيق وغيرها، ستخضع قريبا لمزاج بورصة الاسواق العالمية، وهو ما يعنى ضمنيا أن المستقبل القريب مرشح لزيادات مفاجئة للمواد الاساسية الواسعة الاستهلاك. ووفقا لذلك يبقى قرار الرفع من سعر الحليب مجرد انشغال هامشي بسيط، في انتظار الضربات المحتملة والمتتالية التي ستضرب القدرة الشرائية لأسر المغربية في الصميم متى ترنحت بورصات الاسواق العالمية للمواد المذكورة.
