بوليف يبرىء ذمة الحكومة من الزيادة في سعر الحليب ويدعو ضمنيا المغاربة إلى توقع الأسوأ

نفى الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة نجيب بوليف أن تكون للحكومة صلة بالزيادة التي طالت أول أمس سعر الحليب، واعتبر في تصريح صحفي أن شركة سانطرال التي قررت الزيادة حرة في مبادرتها.
تبرير السيد بوليف لإبراء ذمة الحكومة من قرار الزيادة يتضمن مفارقة غريبة تتناقض مع تصريحات سابقة لنفس المسؤول استغرب فيها ما تردد من معلومات في شأن عزم الحكومة التساهل مع زيادات مرتقبة في أسعار المواد الاستهلاكية الاكثر إقبالا من طرف المغاربة ضمن النقاش السائد حينها في شأن مصير صندوق المقاصة.
الوزير بوليف الذي تنصل من مسؤولية الزيادة في سعر الحليب، كشف ايضا أن الحكومة بصدد العمل على تفعيل نظام المقايسة المثير للجدل، وهو ما يعني أن مراجعة تلقائية لمواد وسلع من ضمنها المحروقات والسكر والدقيق وغيرها ستخضع قريبا لمزاج بورصة الاسواق العالمية وهو ما يعني ضمنيا أن المستقبل القريب مرشح لزيادات مفاجئة للمواد الاساسية الواسعة الاستهلاك، مما يحول قرار رفع سعر الحليب الى مجرد انشغال هامشي بسيط، في انتظار الضربات المحتملة والمتتالية التي ستضرب القدرة الشرائية لأسر المغربية في الصميم متى ترنحت بورصات الاسواق العالمية للمواد المذكورة.