بعد مرور اسبوع على نشر قرار عبد الاله بنكيران، القاضي باعتماد نظام المقايسة على المواد البترولية، بالجريدة الرسمية خرج محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عن صمته اليوم ليطمئن المواطنين كعادته.. وفي معرض حديثه عن هذا الاجراء قال بوليف ان الحكومة ستتخذ جميع الضمانات والاجراءات الضرورية المصاحبة له، وهو نفس الكلام الذي قاله بعد الزيادات الاخيرة في أسعار الحليب، حيث اكد ان حكومة بنكيران ستقوم باللازم تجاه الشركات التي اقدمت على الرفع من سعر الحليب، وهو "اللازم" الذي رايناه وسمعناه امس الاربعاء على لسان وزير الفلاحة والصيد البحري.
يشار إلى أن المغرب سيعتمد ما يعرف بنظام المقايسة الجزئية على المواد البترولية السائلة وذلك اعتبارا للارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار هذه المواد، حسب الحكومة، حيث أوضح بوليف في تصريح للصحافة اليوم الخميس، قبيل انعقاد مجلس الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران، أن أسعار المواد البترولية في المغرب "ستخضع لتقلبات الأسعار العالمية، لكن بشكل محدود"، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ جميع الضمانات والاجراءات الضرورية المصاحبة.
وأضاف الوزير أن دعم المواد البترولية "سيظل مع ذلك ثابتا في ميزانية الدولة بنسبة معينة" في الوقت الذي ستخضع فيه الأسعار للسوق العالمي الحر.