أكد محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن المغرب سيعتَمد ما يُعرف بنظام المقايسة الجزئية على المواد البترولية السائلة وذلك اعتبارا للارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار هذه المواد. وأوضح بوليف في تصريح للصحافة اليوم الخميس، قبيل انعقاد مجلس الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن أسعار المواد البترولية في المغرب "ستخضع لتقلبات الأسعار العالمية، لكن بشكل محدود"، مشيرا إلى أن الحكومة ستتخذ جميع الضمانات والاجراءات الضرورية المصاحبة. وأضاف الوزير أن دعم المواد البترولية "سيظل مع ذلك ثابتا في ميزانية الدولة بنسبة معينة" في الوقت الذي ستخضع فيه الأسعار للسوق العالمي الحر.