دق البنك الدولي ناقوس الخطر بالنسبة لمستوى النظام التعليمي في المغرب، ووصف وضعيته بالكارثية والقاتمة. وأكد البنك في دراسة أنجزها حول التعليم في المغرب أن 76٪ من التلاميذ مستواهم ضعيف جدا فيما يتعلق »بالمواد العلمية«، وهي نفس النسبة فيما يتعلق بمستوى القراءة لتلاميذ التعليم الابتدائي. وأوضحت الدراسة أنه في الوقت الذي بذل فيه المغرب جهودا لتوسيع قاعدةالتمدرس والرفع من نسبة المتمدرسين، فإن جهودا أخرى يجب أن تبذل لتجويد التعليم وتحسين مستواه. وأشار البنك إلى أن القرض الذي منحه للمغرب والمتمثل من 100 مليون دولار من أجل تحسين مستوى التعليم، وهو الثاني من نوعه، عقب التشخيص الكارثي لوضعية التعليم، أصبح هذا النظام في حاجة قصوى وعاجلة لإصلاحات من أجل الرفع من مستواه، وأبرز البنك أن الإصلاحات التي أطلقها المغرب منذ سنة 1999، بداية من وضع ميثاق للتربية والتعليم يهدف الى معالجة مشاكل القطاع، والبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم وأخيرا مخطط العمل لإصلاح التعليم، وكلها برامج ومبادرات لم تحقق المطلوب منها، بل إن التعليم في المغرب يزداد سوءا في غياب استراتيجية محكمة للنهوض به. وساق البنك في الدراسة المذكورة أرقاما لدول أخرى تعاني من صعوبات في مستوى تلقين المواد العلمية بالنسبة لتلاميذ الأساسي والإعدادي، مثل هولاندا (59٪) واليابان (70٪) وكوريا الجنوبية (74 ٪) والنرويج (48٪) وسلطنة عمان (30٪) وقطر (34٪)، لكن المغرب يأتي في مؤخرة اللائحة. وأكدت الدراسة أن مشكلا آخر يعتبر من معوقات النظام التعليمي المغربي، يتمثل في ضعف التلقين بالنسبة للتلاميذ الذين يعتبر مستواهم ضعيفا، في هذا الإطار، مقارنة مع دول أخرى مثل تونس والبحرين والإمارات العربية المتحدة.... وكان البنك الدولي قد نشر سنة 2007، تقريرا عن التعليم في منطقة (مينا) ( (MENA، ذكر فيه أن المغرب يحتل المراتب الأخيرة في ما يخص نظامه التعليمي، كما أشار التقرير إلى أن دولا مثل إيران والأردن وغيرها تحتل مراتب متقدمة، ومنذئذ بذلت مجهودات، كانت كلها تصب في الرفع من سياسة التمدرس، دون الاهتمام بالجودة، بل حتى الأرقام التي كانت تساق في هذا الصدد، كانت تتعلق بنسب التسجيل في الدخول المدرسي، دون ذكر نسب التلاميذ الذين يتابعون دراستهم إلى غاية آخر السنة، أونسب الهدر المدرسي داخل الموسم الدراسي...