تبني المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي الأول حول الشغل والتشغيل الي احتضنته مراكش الأحد والاثنين الماضيين إطار عمل يروم المساهمة في إدماج البعد الاجتماعي الحقيقي في المشروع الأورو متوسطي تماشيا مع روح قمة باريس الهادفة تحويل منطقة المتوسط الى فضاء للسلام والتعاون والرخاء والديمقراطية. وأشار البيان الختامي لهذا المؤتمر الذي عرف شماركة 43 وزيرا للعمل من ضفتي المتوسط ونحو 200 مشاركا الى أن الاتحاد من أجل المتوسط يلعب دورا حاسما في رفع التحديات السوسيو اقتصادية المشتركة التي تواجه المنطقة الأورو متوسطية. ودعا المؤتمرون الى استمرار تتبع آثار الأزمة المالية الراهنة وتباطؤ الأداء الاقتصادي العالمي على التشغيل وأسواق العمل. ولفتوا الانتباه إلى أهمية التأقل مع هذه التحولات في إطار التنمية المستدامة مؤكدين على ضرورة خلق فرص للتشغيل فينطاق التزام المجموعة الدولية بتنمية الشغل اللائق على أساس الانتاجية وقانون الشغل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي وفق أجندة المكتب الدولي للشغل. وأثاروا الانتباه الى آثار وانعكاسات العولمة والتحولات المناخية وتسارع وتيرة التطور التكنولوجي واقتصاد المعرفة فضلا عن التحولات الاجتماعية والديمغرافية في المجتمعات الاورو متوسط وآثارها على الشغل وأسواقه. وشدد البيان الختامي على تقوية الاستثمارات في رأس المال البشري والتكوين وقابلية التشغيل وكذلك بالنسبة للتدابير الملموسة الرامية الى خلق مزيد من فرص التشغيل وتحسين مستوى الرطار السياسي لهذه الاستثمارات حتى يستجيب التشغيل لمتطلبات المردودية والمنافسة بين المقاولات. كما أبرز أهمية التعاون الجهوي والاستفادة من تجارب البلدان الأورو متوسطية في هذه الميادين وجدوى الحوار الاجتماعي سواء منه الثلاثي الأطراف بين الحكومات والشركاء الاجتماعيين والعمال أو الحوار الثنائي بين المشغلين والنقابات قصد إشراكها في تدبير التحولات الاقتصادية والاجتماعية. تبقى الإشارة الى أن المؤتمرين شكلوا فريق عمل أورومتوسطي حول الشغل والتشغيل وذلك بدعم من اللجنة الأوربية، ويضم ممثلين من مستوى عال لكافة البلدان الشريكة، والذي ستزوده بالمعلومات اللازمة حول اتجاهات وتطورات السياسات الوطنية في هذا الميدان لإعداد تقرير للمتابعة في غضون سنة 2010، إضافة الى ترجمة الاتحاد من أجل المتوسط الى واقع ملموس من خلال الأوراق التي ستعرض في لقاء مارسيليا بفرنسا في 18 دجنبر المقبل حول التكوين المهني وحاجيات سوق الشغل.