عبر المغرب والاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، عن إرادتهما في إقامة شراكتهما في مجال العلاقات الخارجية على أساس الانخراط في القيم المشتركة للديمقراطية ودولة القانون وحقوق الانسان. وأكد الطرفان ، في تصريح مشترك صدر في غرناطة في ختام القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، أن هاته " الإرادة وهذا الطموح المشترك يعكسان تطابق وجهات النظر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول سبل مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية العديدة ". وأشار الاتحاد الأوروبي والمغرب إلى أن هذه القمة تندرج في إطار مقاربة طموحة ترمي إلى تعميق العلاقات بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط بهدف جعل هاته المنطقة " فضاء للاستقرار والسلام والرخاء المشترك". وأضاف التصريح المشترك أن الطرفين يجددان التزامهما بتوطيد الاستقرار والرخاء بالفضاء الأورو - متوسطي والنهوض بقيم التشاور والتضامن والتكامل فيها ، وخاصة في إطار الاتحاد من أجل المتوسط . وفي هذا السياق أشاد المغرب والاتحاد الأوروبي بالمساهمة الفعالة للجمعية البرلمانية الأورومتوسطية ولمؤسسة آنا ليند للحوار بين الثقافات في الشراكة الأورومتوسطية، كما نوها بإحداث جمعية إقليمية ومحلية أورومتوسطية. وفي مجال الهجرة اتفق المغرب والاتحاد الاوربي على تعزيز آليات التعاون بين بلدان المصدر والعبور والاستقبال من خلال مواصلة الحوار بين الطرفين ودعم مسلسل تعزيز قدرات الاطراف المعنية بمحاربة الهجرة غير الشرعية ، وتشجيع الهجرة القانونية ، وتحفيز مساهمة المهاجرين في التنمية ، ومعالجة الأسباب العميقة للهجرة. وأضاف التصريح أنه يتعين أن تشكل مثل هذه المقاربة الشاملة والمتوازنة لقضايا الهجرة ، بما فيها التعاون في مجال عودة المهاجرين في وضعية غير قانونية وإعادة استقبالهم ، عنصرا رئيسا للشراكة بين الاتحاد الاوربي والمغرب . وفي ما يتعلق بالتداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية ، يعبر الاتحاد الاوربي والمغرب عن التزامهما باتخاذ تدابير فعالة في مجال السياسات الاقتصادية والمالية من أجل إعادة الثقة إلى الأسواق تماشيا مع الالتزامات الدولية وعلى اساس توجيهات مجموعة العشرين ونهج سبل الحوار بخصوص الاستراتيجيات المتعلقة بالخروج من الأزمة.