طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بإصدار عفو عام وشامل عن جميع المواطنين البسطاء الملاحقين قضائيا في قضايا مرتبطة بزراعة القنب الهندي بأقاليم الشمال. وتحدث الأخ عبد الله البقالي عضو الفريق الذي تقدم باسمه بسؤال شفوي لوزير العدل والحريات مساء أول أمس الأربعاء، عن وجود آلاف المواطنين المتابعين قضائيا في قضايا تتعلق بزراعة القنب الهندي في أقاليم العرائش وطنجة وتطوان والشاون ووزان والحسيمة وتاونات وسيدي قاسم، وجاءت هذه الملاحقات بعد أن قررت السلطات العمومية محاربة زراعة القنب الهندي، وهي التي كانت تعاينها ولا تبدي أية ردود فعل تذكر، واجتهدت هذه السلطات في توفير أنشطة بديلة لم تحقق أية نتائج تذكر، إلا أن الغريب - يضيف الأخ البقالي- أن الملاحقات ظلت قائمة، وأن عشرات الآلاف من المواطنين خصوصا من سكان العالم القروي يتعرضون للابتزاز من طرف الضابطة القضائية ويعيشون حالة رعب كبير، كما أن بعضا منهم صدرت في حقه أحكام غيابية جد قاسية. وقال عضو الفريق الاستقلالي، إن الأمر يستوجب إعمال مقاربة شمولية، تبدأ أولا بإصدار عفو عام، ثم البحث في إمكانية تقنين زراعة القنب الهندي وتوفير برامج بديلة تضمن لقمة العيش للجميع.