أثار البرلماني عن إقليمالحسيمة قضية زراعة القنب الهندي بمجلس النواب حيث عبر رئيس الفريق الاستقلالي عن استغرابه من اعتماد الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية على المحاضر المنجزة من طرف أعوان إدارة المياه والغابات والمتعلقة بقضايا المخدرات خصوصا فيما يخص زراعة القنب الهندي. وذكرت مصادر صحفية أن وزير العدل و الحريات تفاعل في النقاش مع هذا الموضوع حيث وجه يوم أمس الأربعاء مذكرة إلى الوكلاء العامون لدى محاكم الاستئناف و المحاكم الابتدائية طالبهم من خلالها بعدم اعتبار المحاضر المنجزة من طرف أعوان إدارة المياه والغابات كأساس لإقامة الدعوى العمومية من أجل جرائم المخدرات ومن بينها زراعة القنب الهندي، والتي يتعين أن ينجز البحث بشأنها من طرف ضباط الشرطة القضائية المؤهلين. وأضافت نفس المصادر أن أكثر من 20 ألف مواطن متابع غيابيا بسبب اعتماد محاضر محاضر أعدها أعوان المياه والغابات في قضايا زراعة القنب الهندي و ينتمي اغلبهم إلى العالم القروي مما يترتب عنه حالة من القلق والذعر وعدم الاستقرار.