أكد الأمين العام لحزب الاستقلال أن التقرير الأخير للامين العام للأمم المتحدة بخصوص الصحراء المغربية ، تضمن العديد من الإيجابيات ، أولا بالنسبة لمسألة تطور حقوق الإنسان بالمغرب ،سواء بالشمال أو الجنوب ، ثم أيضا التنمية التي عرفتها الأقاليم الجنوبية للملكة، بحيث أصبحت مدينة العيون عاصمة حقيقية لهذه الأقاليم، تضاهي المدن المغربية الكبرى كالدار البيضاء وفاس ومكناس وغيرها، وهو ما يعني أن هناك تنمية شاملة ، مشيرا إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدوره أعد تصورا للرفع من وتيرة التنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو عنصر إيجابي جدا يجب التأكيد عليه. وأضاف الأمن العام لحزب الاستقلال خلال استضافته بالنشرة المسائية للقناة الثانية يوم الثلاثاء 16 أبريل 2013 ، أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة اعتبر أيضا أن ما يحدث في الساحل والصحراء ،وخاصة في دولة مالي من حرب على الإرهاب ، يهدد المنطقة بكاملها ، وخصوصا مشاركة جبهة البوليساريو إلى جانب القذافي الذي خاض الحرب ضد الشعب الليبي منذ حوالي سنتين ، وحصول الجبهة على الأسلحة من خلال هذه الأزمة ، حيث أصبحت شريكا حقيقا لتنظيم القاعدة في شمال مالي، مبرزا أن كل هذه المعطيات مسجلة بالتقرير، إذ أكد الأمين العام ضرورة الإسراع بحل هذا النزاع المفتعل، وإعطاء الحق لأهله، والمغرب بطبيعة الحال هو صاحب هذا الحق . وأبرز حميد شباط أن حزب الاستقلال ظل منذ مفاوضات إكس ليبان إلى الآن ، يحمل هم الحدود المغربية ، وخصوصا في أقاليمه الجنوبية ، والصحراء المغربية وتندوف وكولم بشار والقنادسة وسبتة ومليلية والجزر الجعفرية ، مشيرا إلى أن أعضاء جبهة البوليساريو هم مغاربة يوجدون فوق تيندوف التي هي أرض مغربية ، إذ أن هؤلاء المغاربة موجودون فوق أرضهم وليس فوق أرض جزائرية ، موضحا أن مشكل الحدود من مخلفات المرحلة الاستعمارية ، حيث إن فرنسا كانت تعتبر الجزائر بمثابة فرنسا الثانية، في حين أن الحركة الوطنية المغربية كانت تعتبر أن مسألة الحدود يمكن حلها في إطار المفاوضات بين البلدين الشقيقين ، إلا أن حكام الجزائر ، بعد الحصول على الاستقلال ، استغلوا هذا الوضع وأصبحوا مستعمرين للأراضي المغربية ، مؤكدا أنه على المغرب الرسمي الآن والحزب مشارك في الحكومة ، أن يطالب باسترجاع الأراضي المغربية المغتصبة ، وخصوصا تندوف وكلوم بشار والقنادسة ، مادام أن الحدود لم ترسم بين البلدين ، والبرلمان المغربي في تاريخه لم يصادق حتى الآن على ترسيم الحدود بين المملكة المغربية والجزائر. وشدد الأمن العام لحزب الاستقلال على أهمية الدبلوماسية الرسمية التي تقوم بدورها ، مشيرا إلى أن بريطانيا سبق لها أن تقدمت بمشروع قرار مماثل للمشروع الذي تقدمت به الولاياتالمتحدةالأمريكية الآن ، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع فقط ، حيث إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لم يشر إلى قرار من هذا النوع، مضيفا أن العلاقات بين المملكة المغربية والولاياتالمتحدةالأمريكية علاقات تاريخية تحكمها المصالح المشتركة والاحترام المتبادل ، بحيث إن بلادنا كانت أول دولة اعترفت باستقلال أمريكا ،كما أن هناك ميثاقا قديما يعود إلى حوالي 271 سنة ، بين جورج واشنطن والسلطان محمد بن عبدالله الثالث ،حيث طلب الطرف الأول من الطرف الثاني توفير الحماية للسفن الأمريكية التي تعبر البحر البيض المتوسط ، على أساس ضمان الحماية لكل أصدقائه في ما بعد،مبرزا ان هذا الميثاق مهم بالنسبة للعلاقات بين البلدين . وقال حميد شباط إنه من الممكن أن تكون الإدارة الأمريكيةالجديدة غير ملمة بشكل جيد بالملف ، ولكن الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية الموازية مطالبة بتوضيح الأمور ، مبرزا إن حزب الاستقلال يقوم بمجهود كبير في هذا المجال، عبر نشاطه المكثف في شبكة واسعة من أحزاب الوسط والأحزاب الديمقراطية،حيث قام ومازال يقوم بعدة مبادرات مع دولة موريتانيا الشقيقة والعديد من الدول الأخرى دفاعا عن القضية الوطنية الأولى ومختلف القضايا الأخرى التي تهم بلدنا . وأوضح حميد شباط قائلا إنه لا خوف اليوم ، على القضية الوطنية ، إذ أن المشروع الأمريكي من المسائل العادية والطبيعية ولا يجب التهويل من هذا الأمر الذي سيتم التصدى له لكي لا يكون أصلا ، وأبرز أن هناك العديد من الخيارات المطروحة لمواجهة هذا المشروع ، منها إقناع الطرف الأمريكي بالعدول عن هذا المشروع ، والأخذ بعين الاعتبار التطور الكبير الذي شهده المغرب في مجال حقوق الإنسان ، خصوصا عن طريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يقوم بدور طلائعي، سواء في شمال البلاد أو جنوبها وفي كل مناطق المملكة، موضحا أن المغرب أصبح نموذجا بالنسبة لما يحدث في العالم العربي ،لأنه اختار الإصلاحات السياسية السلسة ، كما أن الانتخابات التشريعية ل 25 نوانبر كانت ديمقراطية وهناك حكومة منبثقة من الشعب ،مبرزا أن دول العالم تعترف بالمجهود الذي قام به المغرب ، مشيرا إلى أن الموقف الأخير للإدارة الأمريكية يمكن اعتباره من النصائح التي تقدمها للمغرب كدولة صديقة من أجل تطوير مجال حقوق الإنسان ، مبرزا أن التوجه لا يمكن لأي كان معارضته ، مبرزا أن المغاربة سيواصلون الدفاع عن حقوق الإنسان في كافة مناطق وجهات المملكة المغربية .