المجلس الأعلى للحسابات يكشف الاختلالات في مجموعة من الجماعات الحضرية والقروية

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير عن جملة من الاختلالات المالية والإدارية والتنظيمية بالعديد من المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والوكالات العمومية.
وقام المجلس خلال سنة 2011 من خلال المجالس الجهوية للحسابات بإنجاز 54 مهمة تتعلق بمراقبة التدبير وثلاث مهام تتعلق بمراقبة استخدام الأموال العمومية.
وقد أنجزت 31 مهمة رقابية على مستوى الجماعات المحلية الحضرية والقروية، في حين همت المهمات الأخرى سبعة مرافق مسيرة في إطار عقود التدبير المفوض وست عمالات وأقاليم وست مؤسسات عمومية محلية ومجلسين جهويين وشركة واحدة تمتلك فيها الجماعات المحلية حصة كبيرة من رأس المال وتجمع جماعات واحد. وفيما يتعلق بالمهام التي تم إنجازها خلال نفس السنة فقد تقرر نشر 36 تقريرا في إطار التقرير السنوي برسم سنة 2011 .
القنيطرة
وبخصوص الجماعات المحلية لاحظ المجلس الجهوي للحسابات عدة اختلالات بجهة الغرب الشراردة بني حسن منها عدم إنجاز 20 مشروعا على الأقل تم إدراجها في البرنامج الرباعي للتأهيل الحضري بقيمة 143 مليون درهم أي ما يعادل 17% من الغلاف المخصص للبرنامج.
وكذلك لم يحترم بعض الشركاء أجل تمويل وإنجاز عدة مشاريع مقررة في برنامج التأهيل الحضري لمدينة القنيطرة. فعلى سبيل المثال تم تسجيل تأخيرات من إنجاز مشروع بناء الطريق المدارية الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 1 والمدخل الجنوبي لمدينة القنيطرة من جهة الطريق السيار.
كما سجل المجلس تأخرا في إنجاز مشروع تهيئة ساحة «السكن« والحي الإداري بالقنيطرة، وعدم تجديد شبكة التطهير السائل قبل الشروع في بناء الطريق.
الخميسات
وفي نفس الإطار وقف المجلس عند عدة اختلالات بإقليم الخميسات تتعلق بعدم توفير المجلس الإقليمي على برنامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مفصل الى برنامج قبلي متعدد السنوات للمشاريع المزمع إنجازها ، وانعدام معايير لانتقاء المشاريع التي ستتم برمجتها وتفاوتات بين البرمجة والتقديرات المالية، وبرمجة عدد كبير من مشاريع الاستثمارات ذات قيمة هزيلة ووقع محدود.
واختلالات في التنسيق مع باقي الشركاء ولجوء محدود للدراسات التقنية الضرورية للبرمجة وعدم تحويل المشاريع الى الأطراف المستفيدة بعد التسلم النهائي للأشغال.
كما سجل المجلس بخصوص «ملعب 18 نونبر» عدم مطابقته للمعايير وعدم إنجاز بعض التجهيزات المبرمجة، وملاحظة عيوب في نظام التطهير وفي إنارة الملعب وإنجاز المشروع في غياب دراسة التربة....
وفي مايتعلق بجماعة علال البحراوي، سجل المجلس ضعف أشغال التحريات والمسح الميداني وعدم تضمين تصاميم التنفيذ المعيقات في المقاطع العرضية للطرق وتأخير في تسليم وثائق الدراسة التقنية وأداء مقابل خدمات وأداء مقابل أشغال وتوريدات لم يتم إنجازها وظهور عيوب على مستوى الطريق المهيأة حديثا.
كما سجل المجلس عدم مطابقة معدات الإنارة للمواصفات التقنية لدفتر الشروط الخاصة: وعدم تجهيز 11 عمودا للإنارة بالواقيات المنزلقة (jupes coulissantes) على مسوى مدخل سيدي علال البحراوي في اتجاه الرباط: وعلو الأعمدة الكهربائية لايتعدى 3.60متر ولم تجهز بالواقيات المنزلقة (الثمن 12 من دفتر الشروط الخاصة)، والمضاءات المثبتة مصنوعة من الحديد وليس من مادة الألمنيوم. كما أنها ليست مجهزة بمادة الهاليد المعدنية (iodures métalliques). وتجدر الإشارة إلى أن الأعمدة الكهربائية قد كلفت لوحدها مبلغ 432.000,00 درهم أو ما يعادل 14.400,00 درهم للعمود الواحد.
وأسفر فحص الملفات التقنية المتعلقة بالصفقات ومراقبة الأشغال المؤدى عنها ومقارنتها مع كشوف الحساب عن وجود اختلافات بين الكميات المسجلة وتلك المنجزة فعليا. كما تبين أن إنجازها تشوبه عدة عيوب. كما هو الشأن بالنسبة لأشغال تهيئة أحياء النصر. النهضة والسعادة (الصفقات رقم 06/06 و 04/05 و 05/07:
* اختلالات في الأشغال المنجزة في إطار الصفقة رقم 06 / 2006 / SAB المتعلقة بأشغال الطرق وصرف المياه بحي النصر، بمبلغ 7.300.337,70 درهم
- التنفيذ الجزئي لأشغال بناء حفر الصرف الصحي.
وبينت التحريات التي أجراها المجلس الجهوي للحسابات بعين المكان من أجل مراقبة الأشغال المؤدى عنها (الثمن 3.5 A من دفتر الشروط الخاصة) عدم إنجاز حفر الصرف الصحي في عدة مقاطع في حي النصر. وهو ما تم تأكيده في المذكرة التي تم إعدادها بتاريخ 13 ماي 2011 من طرف المهندس الجماعي ومكتب الدراسات. في هذا الصدد. تم إنجاز 213 حفرة في حين تم أداء مقابل 421 حفرة. وهو ما يعني أداء مبلغ زائد لفائدة المقاول قدره 121.695,00 درهم.
- عدم صحة الأوزان المعتمدة في كشوف الحساب المتعلقة بالمعدات المصنوعة من الفولاذ الرمادي «fonte grise» (الثمن رقم 3-7 A من دفتر الشروط الخاصة).
وتبين من خلال الزيارات الميدانية بحي النصر وجود اختلافات بين أوزان التجهيزات المصنوعة من الفولاذ الرمادي Fonte grise « التي تم اعتمادها في إعداد كشوف الحساب وتلك التي تم قياسها بعين المكان.
كما أثارت المذكرة المنجزة من طرف مكتب الدراسات والمهندس الجماعي بتاريخ 13 مايو 2011 تجهيز مجمعات المياه من نوع regards avaloirs ومجمعات المياه ذات الشبابيك. على التوالي ب 26 و 27 جهازا لشفط المياه appareils) (siphoïdes . وهو ما يعني عدم إنجاز 54 جهاز شفط في مجمعات المياه الأولى وثلاثة أجهزة في الثانية. كما سجل المجلس الجهوي للحسابات نقصا في وزن هذه التجهيزات بأزيد من 22.155 كلغ أي ما يعادل 345.618,00 درهم مع احتساب الرسوم.
في نفس السياق يشير كشف الحساب النهائي لانجاز 230 مجمعة للمياه مغلقة (regards borgnes). بقيمة 204.700.00 درهم مع احتساب الرسوم في حين لم يتم إنجاز سوى 39 مجمعة للمياه كما هو وارد في جدول المنجزات. ما أدى إلى أداء مبلغ غير مستحق قدره 203.988,00 درهم. كما أشار نفس كشف الحساب الى تسوية 35 مجمعة للمياه في مستوى الأرض بمبلغ 21.000,00 درهم مع احتساب الرسوم. غير أن الجدول النهائي للكميات المنجزة لم يشر إلى ذلك:
الجماعة الحضرية لتمارة
وفي ما يتعلق ببرامج التأهيل الحضري بتمارة
أسفرت مراقبة تسيير برنامج التأهيل الحضري ومشاريع أخرى غير منضوية في إطار هذا البرنامج وكذا مراقبة تسييرالإنارة العمومية عن الملاحظات التالية:
أولا حصيلة برنامج التأهيل
لم تتمكن الجماعة من تنفيذ الالتزام بمجمل النفقات المقدرة في البرنامج على الرغم من انقضاءخمس سنوات بعد التاريخ المعين لذلك. ويستخلص من الحصيلة الإجمالية أنه لم يلتزم إلا بنسبة76 من المبلغ الإجمالي للبرنامج. ولم تصدر حوالات بالأداء إلا في حدود نسبة 72% منه.
- الفضاءات الخضراء والمساحات العمومية
لم يلتزم إلا ب 77% من المبلغ المخصص لهذا المجال. ولم تصدر الحوالات إلا في حدود 73% منه. بيد أن الجماعة لم تتمكن من إنجاز المشروع المتعلق بتهيئة الفضاء المحيط بقصبة تمارة.
- الفضاءات الخضراء والمساحات العمومية
لم يلتزم إلا ب 77% من المبلغ المخصص لهذا المجال، ولم تصدر الحوالات إلا في حدود 73% منه. بيد أن الجماعة لم تتمكن من إنجاز المشروعالمتعلق بتهيئة الفضاء المحيط بقصبة تمارة.
- التجهيزات المتخصصة والبنيات التحتية الاقتصادية
لم تلتزم الجماعة بأ نفقة في إطار المبلغ المخصص لهذا المجال والمقدر ب 33.3 مليون درهم، ويتعلق الأمر بشكل خاص بمشروع بناء سوق الحي الذي تم بشأنه عقد صفقة تم إلغاؤها فيما بعد وكذلك بمشروع انجاز منطقة أنشطة مرتبطة بالصناعة التقليدية وكلاهما لم ينجزا.
تطهير وتجهيز الأحياء
لم يتم الالتزام أو أداء النفقات المرصودة لهذا المجال إلا في حدود 15 في المائةمنها. فالجماعة لم تتمكن من مباشرة المشروع المتعلق بتجهيز الدواوير المطلوب إعادة هيكلتها بالماء الصالح للشرب والتطهير.
بالنسبة لانجاز أشغال التطهير السائل المرتبطة بمجال التطهير وتجهيز الأحياء لم يتجاوز بنسبة 15% من المبلغ التقديري المخصص لها. ولم تنجح الجماعة في بدء إنجاز الدواوير المراد إعادة هيكلتها بتجهيزها بالماء والتطهير.
٭ إعادة تأهيل وتحسين المصالح الجماعية
فيما يخص هذه المسألة. أنجزت الجماعة الدراسات المتعلقة بمشروع تشييد مقر البلدية واقتنت قطعة أرضية لكن لم يشرع بعد في إبرام الصفقة الخاصة بإنجاز هذه البناية.
وهكذا فقد التزامت ب 44% فقط من المبلغ المقدر والمسجل في البرنامج وصرفت 39% منه
القصور في تدبير المشاريع
سبب التأخر الحاصل في إنجاز برنامج التأهيل
يرجع التأخر الحاصل في إنجاز برنامج التأهيل في جزء منه إلى التقصير في تدبير المشاريع. أولا يقتضي تطبيق الاتفاقية المبرمة ما بين الجماعة الحضرية ووزارة الداخلية وصندوق التجهيز الجماعي منح ترخيصات للبرامج وترخيصات خاصة والإفراج عن قروض صندوق التجهيز الجماعي. وفي هذا المضمار سجل تأخر واضح.
وقد أحصى المجلس الجهوي للحسابات سنة ترخيصات لبرامج لم يتم منحها إلا في وقت متأخر ما بين 24 دجنبر 2007 و 6 مارس 2009.
وكذلك الأمر بالنسبة للترخيصات الخاصة حيث أن 26 منها متعلقة بمبلغ إجمالي قدره 95.603.392.50 درهم . لم يتم منحها إلا في الفترة الممتدة من 8 دجنبر 2007 إلى 18 يونيو 2010 أما فيما يخص قروض صندوق التجهيز الجماعي فإنه لم يتم تحويل مبلغ 39 مليون درهم إلا بتاريخي 22 يونيو 2010 (33 مليون درهم) و 8 نونبر 2007 (6 مليون درهم) غير أن مسؤولية التأخير تعود في بعض الأحيان إلى تأخر مصالح الجماعة في إعداد وإرسال الملفات المتعلقة بالمشاريع المراد تمويلها من خلال قروض صندوق التجهيز الجماعي. يضاف إلى التأخر الحاصل في المصادقة على الصفقات العمومية والذي يعود بدوره في بعض الأحيان إلى تأخر الجماعة في إرسال الملفات إلى سلطات الوصاية.
زيادة على ذلك لاحظ المجلس الجهوي أن آجال تنفيذ المشاريع الجماعية تتجاوز في كثير من الأحيان وبشكل كبير الآجال المنصوص عليها في دفاتر الشروط الخاصة.
وأخيرا. لابد من الإشارة إلى الإكراهات الادارية والقضائية التي أثارتها المصالح الجماعية ولا سيما فيما يتعلق بتصفية الوضعية القانونية للأملاك العقارية الجماعية وبطء المسطرة القضائية لنزع ملكية الأراضي المزمع إقامة المشاريع الجماعية عليها.
التجاوز الكبير للمبلغ المرصود للمشاريع
المتعلقة بالطرق والإنارة العمومية
تجاوزت الموارد التي تم تسخيرها لمشاريع الطرق والإنارة العمومية بشكل كبير المبلغ الإجمالي المرصود لهذا الجزء من برنامج التأهيل بنسبة تفوق 76% (105.970.251.59درهم) فيما يتعلق بالنفقات الملتزم بها و 70% (102.356.186.69 درهم) فيما يخص النفقات المأمور بأدائها مما أثر سلبا على المكونات الأخرى للبرنامج.
إنجاز وتسلم المنشآت المقررة في البند المتعلق بالتجهيزات الرياضية دون استغلال التجهيزات المستلمة
لازالت القاعة المغطاة التي تم إنجازها في إطار الصفقة رقم 2007/18 بملبغ 8.398.768.44 درهم بحسب الكشوف المؤقتة غير مستغلة على الرغم من اتكمال الأشغال بها وتسلمها منذ 12 يناير 2010 بدلا عن ذلك بدء بعض مؤشرات التدهور تظهر على بعض تجهيزاتها.
هدم مشروع الهضبة الخضراء بعد إتمامه
يندرج مشروع الهضبة الخضراء في إطار المشاريع المسطرة في برنامج التأهيل الحضري لمدينة تمارة. ويهدف هذا المشروع إلى سدّ النقص الحاصل في الفضاءات الخضراء والمجالات المخصصة للترقية والمساهمة في تحسين حياة الساكنة المجاورة لمحيط المشروع. وتربيتها على احترام الوسط الطبيعي والبيئة. وقد أبرمت بشأنه اتفاقية مدتها تسع سنوات قابلة للتجديد ما بين الجماعة الحضرية لتمارة والمندوبية السامية للمياه والغابات بتاريخ 12 شتنبر 2006. وقد نصت هذه الاتفاقية على تهيئة منطقة داخل وسط غابوي هي موضوع الرسم العقاري رقم ر /31140.
العرائش
وفي إقليم العرائش وقف المجلس عن عدة اختلالات على رأسها صبيب المياه، حيث تعاني ساكنة مدينة العرائش خاصة خلال فصل الصيف من عدم كفاية صبيب الماء الذي ينتجه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب مما ينتج عنه اختلالات في تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب. ولمعالجة هذا المشكل. التزم المكتب مع الوكالة. من خلال المخطط الاستعجالي المعد بتاريخ مارس 2011. باستغلال المقطع المتواجد بين القصر الكبير والعرائش لتزويد مدينة العرائشانطلاقا من سد واد المخازن. وذلك قبل مطلع صيف 2011.إلا أنه لم يتم احترام هذه المدة والمشروع لم يتم إنجازه لحد الآن.
خطر تلوث منابع إنتاج الماء «سميد الما»
تعتمد الوكالة في جزء من إنتاجها للماء الصالح للشرب على منابع المياه المسماة «سميد الما» التي تقع بالعوامرة. هذه المنابع معرضة لخطر التلوث وذلك بسبب إفراغ المياه العادمة لمركز العوامرة مباشرة في محطة ضخ الماء الصالح للشرب ويقرب الآبار. وكذلك انتشار البنايات العشوائية بشكل دائم وبجوار الواد والتي تلقي بالنفايات الصلبة والسائلة داخل هذه المنابع.
ورغم أن الوضعية السالفة الذكر تشكل خطرا كبيرا على الساكنة. فإن الوكالة لم تأخذ بعد الوسائل الاحترازية الضرورية لحماية المنابع المذكورة ولم تعمد إلى تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 63 من القانون 10.95 المتعلق بالماء والذي تنص على أنه : «يجب خلق مناطق الحماية حول نقط جلب الماء الموجه لتزويد الساكنة وذلك لتفادي أي تلوث بكتريولوجي أو كيميائي. المستغل مكلف باقتناء هذه الأراضيوالحفاظ عليها».
بالإضافة إلى هذه الالتزامات فإن الوكالة ملزمة كذلك بتطبيق مقتضيات المادة 2 من المرسوم 2.05.1326 بتاريخ 25 يوليوز 2006 المتعلق بالماء الموجه للاستعمال الغذائي والعمل على إيجاد حل لهذه الوضعية.
ضياع المياه في شبكات التوزيع
لم تتجاوز نسبة مردودية شبكة توزيع الماء الصالح للشرب إلى حدود سنة 2010 سقف 65% حيث إن كميات المياه الضائعة تكبد الوكالة خسائر مالية مهمة. فخلال السنة المالية 2010 على سبيل المثال تسبب ضياع 5,4 مليون متر مكعب من المياه في خسارة مالية ناهزت 16 مليون درهم.
إن المجهودات المبذولة مكنت من تحسين نسبة المردودية بحيث وصلت إلى 68.48% سنة 2011. إلا أن هذه النتيجة تظل غير كافية نظرا لأهمية الكميات الضائعة والتي سببت خسائر مالية مهمة. حيث تقدر الكميات الضائعة من المياه خلال سنة 2011 ب 5,1 مليون متر مكعب مسببة بذلك خسارة مالية تقدر بحوالي 15 مليون درهم.
بالنظر إلى حجم الاستثمارات المبرمجة، تظل الإمكانات المادية للوكالة غير كافية. ذلك أنه ولتمويل البرنامج الاستثماري بمبلغ 478.4 مليون درهم. المزمع إنجازه على مستوى التطهير السائل. لجأت الوكالة إلى اقتراض مبلغ 200 مليون درهم من مجموعة بنكية مغربية. كما قررت الوكالة الزيادة في تعريفة الربط بشبكة التطهير السائل وذلك خلال اجتماع المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 22 دجنبر 2009. إلا أن هذا القرار لم يحظ إلى حد الآن بالمصادقة من طرف وزارة الداخلية.
بالإضافة إلى ضعف الموارد المالية. سجل ارتفاع كبير في حجم الديون غير المستخلصة. مما يحرم الوكالة من مواردها الذاتية الضرورية لمواجهة التزاماتها الاستثمارية.
بالفعل. وصلت الديون المتعسرة، حسب تقارير الوكالة بتاريخ 2010/12/31 إلى 159.66 مليون درهم. حيث سجلت أضعف نسبة استخلاص على مستوى أشغال الماء الصالح للشرب مابين 2009 و2010 والتي بلغت 50%. أما بالنسبة لأشغال الكهرباء فقد سجلت نسبة 27% فقط.
إن عدم استخلاص الديون يؤثر سلبا على الوضعية المالية للشركة. الأمر الذي ينعكس على إنجاز برامج الاستثمار. كما أن ضعف سيولة هذه الأخيرة لايمكنها من الوفاء بالتزاماتها إزاء الموردين:
إطلاق مشاريع دون دراسات أولية
تم إطلاق عدد من المشاريع بدون دراسات أولية تمكن من تحديد دقيق للحاجيات. حيث كلف أصحاب الصفقات المتعلقة بهذه المشاريع بالقيام بالدراسات التقنية وإعداد تصاميم التنفيذ. يتعلق الأمر على الخصوص بالمشاريع التالية:
* مشروع تزويد المحطة السياحية ليكسوس بالماء الصالح للشرب
ويتعلق الأمر بالصفقة رقم 2006/02/03 المتعلق بتزويد المحطة السياحية ليكسوس بالماء الصالح للشرب المبرمة بمبلغ 19.373.445.00 درهم. والتي كلفت بموجبها الوكالة بإنجاز، بالإضافة إلى أشغال الصفقة، ما يلي:
- الدراسة ووضع مخططات التنفيذ:
- الأشغال الطبوغرافية من لدن مكتب مصادق عليه من طرف الوكالة،
- الدراسات الجيوتقنية الخاصة بطبيعة الأراضي وصعوبة التربة.
- دراسة مقاومة التربة وتحديد أنواع حماية النقل بالأنابيب.
إلا أنه تبين من خلال المراقبة، أن مصالح و.م.ت.م.ك.ع لا تتوفر على أي تقرير يثبت إنجاز هذه الدراسات. بالرغم من أداء مبلغ 55.850.00 درهم لصاحب الصفقة مقابل هذه الدراسات.
المشاريع المتعلقة بتجديد شبكة الماء الصالح للشرب
ويتعلق الأمر بالصفقات رقم 198/2005 و2007-0-05 و2008-0-04 و2009-0-01 البالغ مجموعها 43.765.761.46 درهم. والمتعلقة بأشغال تجديد شبكة الماء الصالح للشرب. وقد كلفت الوكالة أصحاب هذه الصفقات بإنجاز الدراسات التقنية ومخططات التنفيذ والتي تشمل تصاميم البنايات والمنشآت الملحقة والدراسات المتعلقة بحماية القنوات ضد التآكل.
لذلك، عرفت بعض الصفقات إبان تنفيذها، تغييرات مهمة على مستوى الكميات. وفي حالة الصفقة رقم 2007-0-05 كان لغياب الدراسات الأولية انعكاس سلبي على إنجاز الأشغال. حيث تم إيقاف المشروع في حدود 50% من التنفيذ وذلك بسبب مشروع تهيئة الطريق الرابطة بين العرائش والقصر الكبير، والذي لم يأخذ بعين الاعتبار من طرف مصالح الوكالة التي أعلنت عن الصفقة دون تنسيق مع مصالح وزارة التجهيز.
مدينة تطوان
وأسفرت مراقبة، تسيير مرفق النقل الجماعي الحضري بواسطة كل خط حافلة بمدينة تطوان عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات تهدف إلى تطوير تدبير هذا المرفق من حيث الفعالية والمردودية.
أولا- الإطار القانوني لعقود الامتياز
في هذا المجال. لوحظ ما يلي:
- ترخيص غير قانوني لخطوط النقل الحضري وعدم تحديد شروط الاستغلال وغياب أية آلية للتتبع والمراقبة
قبل إبرام عقود الامتياز في 2002. كان مرفق النقل الحضري الجماعي يستغل من قبل الشركات بناء على أذونات صادرة عن عامل عمالة تطوان دون سند قانوني ودون اللجوء إلى المنافسة.
ولم تحدد هذه الاذونات سوى عدد الخطوط المفوضة وأغفلت تحديد التزامات وحقوق الأطراف المتعاقدة سواء الشركات والسلطات المعنية. كما أن هذه الأخيرة لم تمارس أي شكل من أشكال المراقبة. علاوة على ذلك. فان دفاتر التحملات التي تحيل عليها هذه الأذونات لم يتم اعدادها. كما أن عدد الخطوط المفوضة وكيفية تحديد مساراتها لم يخضعا لأية دراسة قبلية تتوخى تحديد الحاجيات الحقيقية للساكنة وتأخذ بعين الاعتبار وسائل النقل الأخرى.
إبرام عقود التسوية وغياب لدراسات تنقية واقتصادية سابقة لعملية الامتياز
كان الغرض من إبرام عقود الامتياز في 2002 هو تسوية الأذونات المذكورة سابقا. إذ تم التعاقد مع نفس الأشخاص والشركات دون إلزامهم بتسوية وضعياتهم تجاه إدارة الضرائب والأنظمة الاجتماعية. طبقا لمقتضيات الفصل 53 من دفتر التحملات. كما لم يتم القيام بدراسة مسبقة لإمكانية الحفاظ على تواجد سبع شركات استغلال. وقد نتج عن هذه الوضعية تركز الخطوط في جهات معينة وتداخلها الشيء الذي لايسهل تتبع ومراقبة تنفيذ مختلف عقود الامتياز، وتنتج عنه نزاعات متكررة بين الشركات.
كذلك. لوحظ أن عرض الحافلات لايتناسب مع الخصوصيات الطبوغرافية والحضرية للمدينة. بحيث أن أسطول الحافلات (مهيئة بطريقة موحدة وتتوفر على مابين 52 إلى 63 مقعدا) غير مناسب لتوفير الخدمة داخل مجموع تراب الجماعة. علما بأن بعض المناطق لاتتوفر على شبكة طرقية تستوعب مسارات الحافلات.
وقد أدت هذه الوضعية إلى وجود مناطق تستفيد من أسطول كثيف بشكل غير طبيعي (التي تتواجد في الشوارع التي تمتد من مداخل المدينة حتى وسطها) ومناطق أخرى إما غير مغطاة بشكل كاف. أو لا تستفيد من الخدمة (ويتعلق الأمر بهوامش المدينة).
إبرام اتفاقيات الامتياز دون أداء الضمانات المالية
لم تطلب السلطة المانحة للامتياز من الشركات المستغلة لخطوط النقل الحضري تكوين كفالة الضمان بقيمة 10.000 درهم عن كل خط مفوض. طبقا لمقتضيات الفصل 33 من دفتر التحملات النموذجي والفصل 20 من اتفاقيات الامتياز. ويقدر مبلغ الضمانات غير المكونة حتى فاتح نونبر 2011 بما يناهز 120.000 درهم.
لتحميل الجزء الأول والثاني من التقرير
http://www.courdescomptes.ma/index.php?lang=ar