خدمات شركات التدبير المفوض في تقرير المجلس الأعلى للحسابات

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009 عن خروقات عديدة في أداء شركات تدبير النظافة والماء والكهرباء والنقل بعدة مدن مغربية.
وقدم التقرير ملاحظات وتوصيات للمعنيين بالأمر لتفادي استمرار تردي هذه الخدمات، التي أدت، في عدد من المناسبات، إلى خروج المواطنين للاحتجاج في الشارع.
شملت مراقبة التسيير، المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات بالدارالبيضاء، مدى احترام بنود الاتفاقية الموقعة بين "ليدك" والمدينة، المتعلقة بالالتزامات المالية والاستثمارات، وكذا آليات التتبع والمراقبة، ولم تشمل هذه المراقبة الجوانب الخاصة بالنظام التعريفي والتدبير التجاري.
ويؤكد التقرير أنه لم يكن أداء المفوض له طبقا لمقتضيات العقد، إذ أن استغلال الملف الخاص بالاستثمارات بعد استبعاد المصاريف الملحقة بالنسبة للعينة المختارة سنة 2006، يتبت أن انجازات المفوض له فيما يتعلق بالبنيات التحتية وأشغال التقوية، لا تتجاوز 100 مليون من أصل 350 مليونا مبرمجة.
وتبين، حسب التقرير، من خلال التتبع المادي، أن ما يفوق ثلاثين مشروعا لم تنجز، من بينها مشروع مكافحة التلوث بمبلغ يتجاوز 1010 ملايين درهم (قيمة 1996)، إضافة إلى عشرات المشاريع في طور الإنجاز تعاني من التأخير. وترجع ليدك، حسب ما أفاد به التقرير، أسباب التأخير إلى وتيرة التعمير، التي ترتب عنها ارتفاع الطلب، ودخول مناطق جديدة للتعمير وصعوبة اقتناء الأراضي المخصصة للمشاريع، وضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين وعدم الحصول على التعريفة المتعاقد عليها، إلا أن هذه المعيقات لا تشكل شروطا لوقف تنفيذ بنود العقد، إذ أن الشرط الوحيد الذي يخول للمتعاقدين تعليق تنفيذ المشاريع يكمن في عدم الحصول مجانا وفي الوقت المناسب على التراخيص الإدارية وكذا "المسالك" الضرورية للقيام بالأشغال.
أما في ما يخص تحسين مردودية توزيع الماء، فإن التقرير سجل أنها لم تتجاوز نسبة 74 في المائة سنة 2007، في حين أن الهدف الأدنى المتعاقد عليه هو 77 في المائة، وفي ما يخص تحسين جودة الخدمات، فقد لا حظ المجلس الجهوي للحسابات وجود أحياء يجري تزوديها بماء مشبع بالصدأ، وهو ما يسمى "بالمياه الحمراء"، وتعزى هذه الظاهرة إلى قنوات الفلولاذ الرمادي العتيقة التي تسرب مادة الصدأ في الماء الصالح للشرب"، وقد سجلت عدة شكايات منذ سنة 2006، ولم تؤخذ بعين الاعتبار إلى حدود نهاية مهمة المراقبة، أما المشاريع التي تخص محاربة التلوث ومعالجة المياه العادمة، فمازالت في طور الدراسات، كما أن هدف الربط الشامل لكافة الأسر بشبكات الماء والتطهير لم يجر تحقيقه، ويظهر الفرق واضحا بالنسبة للربط الاجتماعي.
ويضيف التقرير أنه تظافرت مجموعة من العوامل في تعميق هوة الفارق في إنجاز المشاريع، وتتمثل في تأخير تحرير رأس المال والتوزيع الاستباقي للأرباح، والتعويض المزدوج للمساهمين عن طريق المساعدة التقنية وسوء التدبير للعقار، وفي ما يخص تدبير العقار، فقد تخلت الجماعات المعنية، حسب التقرير، عن بعض التزاماتها المسطرية، في إطار المشروع، قصد اقتناء الأرض، واقتصر دورها على تثبيت الثمن ومصادقة المجلس، وساهمت بعض الممارسات في استفحال الوضع.
غياب التتبع المادي للمشاريع
وسجل التقرير غياب التتبع المادي للمشاريع المنجزة جزئيا وكليا، كما لوحظ نقصان الملف التقني في غياب وثائق كدراسات الجدوى والصفقات ومحاضر التسلم، وجرى الوقوف على اختلالات في ما يخص تدبير وحفظ ملفات الصفقات، حيث إن قاعدة البيانات الخاصة ب "ليدك" لا تخزن المعلومات الخاصة بالصفقات أو سندات الطلب مما يحول دون إرساء قواعد الشفافية في التتبع والتنفيذ.
وسجل المجلس الجهوي للحسابات ثغرات متعلقة بضبط وتحيين جدول الأثمان الأحادية، إذ أن النسخة المعتمدة تعود إلى 2004 وهي غير مصادق عليها.
ويوصي المجلس الجهوي للحسابات باحترام مقتضيات العقد واللجوء، في حالة المعوقات أو عند الحاجة، إلى العقد الملحق، الذي يعتبر الوسيلة القانونية الوحيدة لأي تغيير قد يطرأ على العقد، وإرساء سياسة حقيقية للاستثمارات تقطع مع الممارسات التي جرى ضبطها، خاصة في مجال تجديد الشبكة، والبحث عن موارد جديدة للتمويل، وإدخال تقنيات تدبير المشاريع والتحكم في الجدولة والبرامج الاستثمارية، وذلك من خلال طرح ودراسة عدة بدائل للمشروع الواحد، قصد استباق واجتناب العوامل التي تؤخر إنجاز المشاريع، خاصة تلك المرتبطة بالعقار والتمويل، وإرساء شفافية أكبر في تدبير المشاريع عبر العمل على حفظ وتركيز الملفات الخاصة بالصفقات وضبطها وفرز المشاريع الجديدة عن مشاريع التجديد، وإشراك السلطة المفوضة في مسطرة الصفقات التي تبرم بصفقة مباشرة أو غير مباشرة مع مجموعة "ليونيز" للمياه أو أحد فروعها أو مساهماتها، واعتماد قواعد المحاسبة وفقا للمدونة العامة للتنميط المحاسبي.
وعن جواب ليدك عن هذه الملاحظات وغيرها، التي تضمنها التقرير، أكدت الشركة أنها تسهر على تقليص المياه الحمراء برصد ميزانية سنوية خاصة لهذه العملية، وعلى سبيل الإشارة، فالانجازات، التي جرت في مجال تجديد القنوات في المناطق التي تتواجد بها المياه الحمراء، ارتفعت إلى 25 مليون درهم خارج الضرائب بالنسبة للفترة الممتدة من يناير 2006 إلى شتنبر 2009، والميزانية المتوقعة لسنة 2010 هي 10 ملايين درهم خارج الضرائب. وفي ما يخص التجديد، أوضحت الشركة أن ملاحظات المجلس لا أساس لها، مؤكدة أن مصاريف التجديد الممولة من طرف المفوض له، تجاوزت توقعات عقد 1997، والمفوض له أنجز 1,235 مليون درهم خارج الضرائب كاستثمارات للتجديد، في حين أن التوقعات المالية للعقد الأصلي هي 080،1 مليون درهم خارج الضرائب، للفترة الممتدة من 1997 إلى 2006.
وبخصوص الأسر ذات الدخل الضعيف، أكدت الشركة أن ملاحظة المجلس لا أساس لها، فعدد الأسر، التي جرى مدها عرف تقدما هائلا، ومن جهة أخرى أن نسبة السكان الذين جرى إمدادهم لا يمكن احتسابها، لأنه يتعين لأجل ذلك، التوفر على إحصاءات حسب القطاع (اختلاف المجالات الترابية للتدبير المفوض حسب المهن) وحسب كل أسرة.
وأكدت الشركة أن عدد الزبناء انتقل بالنسبة للماء من 000 440 سنة 1997 إلى 221 834 سنة 2008، وبالنسبة للكهرباء من 000 510 سنة 1997 إلى 702 827 سنة 2008.
خدمات 'ضعيفة'لحافلات النقل الحضري بمكناس
أفاد المجلس الجهوي للحسابات أن الجماعة الحضرية بمكناس أبرمت في غشت 2005 اتفاقية الامتياز لاستغلال مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات مع التجمع المتكون من شركة توكسال وشركة أحسن حافلة، بحيث جرت المصادقة على هذه الاتفاقية بالتاريخ نفسه من طرف وزارة الداخلية. وأسندت مهمة استغلال هذا المرفق لشركة مجهولة الاسم )سيتي باص) جرى إنشاؤها من طرف التجمع طبقا لمقتضيات البند 29 من الاتفاقية.
وأشار تقرير المجلس إلى أن المعاينة، التي قام بها المجلس الجهوي بمرآب الشركة المستغلة يوم 16 يونيو 2005 أسفرت عن الوقوف على الحالة الميكانيكية المتردية للأسطول، حيث كانت 29 حافلة على الأقل غير مشغلة، و6 حافلات لا يمكن إعادة تشغيلها و6 حافلة في طور الإصلاح و7 حافلات جرى ترحيلها إلى مدينة الرباط من أجل الإصلاح.
وتحدث عن تأثير موقع مرآب الحافلات على السلامة الطرقية وعلى الصحة العمومية، إذ أن الجماعة الحضرية جعلت تحت تصرف الشركة المستغلة، دون مقابل ولمدة 18 شهرا، بقعة أرضية توجد بالمجزرة البلدية، من أجل استعمالها كمرآب وموقف لحافلاتها، إلا أن الشركة المستغلة تجاوزت بكثير المدة التي جرى الاتفاق عليها.
كما أن المرآب يفتقر للتجهيزات الأساسية، التي تستجيب لمعايير السلامة، كما ينص على ذلك البند 18 من الاتفاقية. وأشار التقرير إلى طريقة تخزين الوقود وانعدام ورشات مجهزة لإصلاح وتشحيم وغسل الحافلات، موضحا أن استعمال البقعة الأرضية الموجودة بالمجزرة البلدية، كمرآب وموقف للحافلات، لم تجر دراسته والتفكير في العواقب، التي سوف تترتب عنه.
وعليه، يضيف التقرير، ومنذ أن شرعت الشركة المستغلة في استعمال البقعة الأرضية ظهرت بعض المشاكل، منها عرقلة السير بشارع الجيش الملكي على مستوى المجزرة البلدية عند مغادرة ودخول الحافلات المرآب، وتسرب دخان الحافلات، لاسيما في الصباح على إثر تشغيل محركات الحافلات، إلى داخل بنايات المجزرة، ما يؤثر على جودة اللحوم ويشكل بذلك خطرا على صحة المواطنين كما تبينه المراسلات العديدة التي أرسلتها المديرية الإقليمية للفلاحة للمصالح المعنية.
وتحدث التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات عن نقص جودة خدمات النقل، ملاحظا أن الشركة المستغلة لا تتوفر على سجل لتدوين شكايات مستعملي الحافلات والإجراءات، التي يجري اتخاذها في هذا الصدد، كما أنها لم تنجز الدراسة المنصوص عليها في البند 14 من الاتفاقية والهادفة إلى تقييم مدى رضى الزبناء. ونصت الاتفاقية، حسب التقرير نفسه، على أن الشركة المستغلة ستنجز في غضون 12 شهرا من الشروع في استغلال المرفق مخططا للجودة، إلا أنه سجل غياب هذا المخطط، الذي يرجى منه ملائمة الخدمات المقدمة مع ما تنص عليه الاتفاقية، كما الشركة المستغلة لا تتوفر على معلومات جاهزة للاستعمال تمكن من استنتاج السرعة التجارية والمدة النظرية للانتظار في المحطات أو المدة النظرية بين مرور الحافلات بالنسبة لكل خط، وتفتقر الحافلات المشغلة للمقابض الواجب توفيرها ليتمسك بها الركاب الواقفون، كما لا تتوفر الشركة المستغلة على شاحنة للإغاثة تمكن من قطر الحافلات في حالة عطب وإزاحتها من الطريق العام
في أقل وقت ممكن، كما أن سلامة الجولان والوقوف والحفاظ على النظام بالمدينة تعرف بعض الاختلالات، ما نتج عنه عدة عراقيل لتجوال الحافلات، نتيجة انتشار الباعة المتجولين بالطريق العام بكل من حي برج مولاي عمر، وحي سيدي بابا، وحي الزيتون.
لجنة للنقل الحضري والشبه الحضري
ولم يدل رئيس الجماعة الحضرية مكناس بأي تعليق على الملاحظات، التي جرى تبليغها إليه، غير أن ملاحظات وزارة الداخلية همت عدم احترام التنظيمات الجاري بها العمل، خصوصا المقتضيات المتعلقة بالقانون المنظم للمراقبة المالية للدولة، وخرق الالتزامات التعاقدية المتعلقة بشروط إبرام عقود الامتياز وشروط استغلال الشبكة المفوضة وضعف وسائل تتبع ومراقبة العقد.
ولتجنب هذه الاختلالات، فإن المجالس الجهوية للحسابات توصي بالنسبة لصاحب الامتياز بالامتثال للالتزامات التعاقدية لاتفاقية الامتياز واحترام مساطر الرخص المسبقة، وكذا تلك المتعلقة بالمصادقة والتأشيرة.
أما بالنسبة للسلطة صاحبة الامتياز، فإن المجالس الجهوية للحسابات توصي بأن تمارس كامل صلاحياتها التعاقدية، خصوصا احترام مساطر إبرام عقود الامتياز وإحداث" لجنة النقل الحضري والشبه الحضري" .
وهكذا، فإن تفعيل هذه التوصيات يقتضي إحداث قانون إطار لتعريف النقل الحضري وسلطة تنظيمية للتنقلات الحضرية على الصعيد الجهوي، وكذا كناش للتحملات نموذجي للتدبير المفوض لمرفق النقل الحضري.
الكشف عن خروقات في تدبير النفايات بأكادير
تطرق تقرير المجلس الأعلى للحسابات إلى عدة ملاحظات في ما يتعلق بالتدبير المفوض للنفايات العمومية بجهة أكادير، التي تضم جماعات (أكادير، وإنزكان والدشيرة، وآيت ملول، وأورير، والقليعة وتمسية، والدراركة) بعد إبرامها اتفاقية التدبير المفوض مع شركتين، قصد تصور وبناء وتمويل واستغلال مركز تخزين النفايات الحضرية بتاملاست وإعادة تأهيل مطرح النفايات ببيكاران.
كشف التقرير أن بعد المصادقة على اتفاقية الشراكة بين الجماعات والمتعلقة بتجميع ونقل وطمر النفايات المنزلية من طرف مسؤولي جماعات أكادير، وإنزكان، والدشيرة وأيت ملول وأورير، والقليعة وتميسة، والدراركة وسلطات الوصاية بتاريخ 3 غشت 2005، والتي تهم نقل وطمر النفايات المنزلية بمطرح مراقب، عدم قيام جماعات أورير والقليعة، وتمسية، بطمر النفايات بيكاران، رغم الشروع في استغلاله منذ 2008.
وأشار التقرير إلى غياب التنسيق والتتبع من طرف اللجان وعدم احترام مقتضيات اتفاقية الشراكة من طرف بعض الجماعات من قبيل عدم دفع الجماعة المستحقات المتعلقة بإنجاز المسلك المؤدى إلى مطرح النفايات العمومي الجديد بتاملاست، وكذا عدم إنجاز الدراسة المتعلقة بتطهير أكادير، في حين مازالت جماعة القليعة مدينة بمبلغ 73269.24 درهما، إضافة إلى عدم مساهمة الجماعات المتبقية في أداء البيانات الحسابية المتعلقة بطمر النفايات، التي تقوم بها الشركة المفوض لها بما مجموعه 15.955.140.59 درهما مع احتساب الرسوم برسم سنة 2008 و 16.112.283.22 درهما برسم سنة 2009.
وأوصى المجلس الجهوي للحسابات من خلال التقرير اتخاذ التدابير اللازمة لحمل الجماعات الموقعة على الاتفاقية على طمر نفاياتها بمطرح بيكاران وتاملاست بمجرد افتتاحه وتفعيل اللجان التقنية ولجنة التنسيق لضمان تتبع الأشغال مع الشروع في تطبيق المساطر لحمل الجماعات على الوفاء بالتزاماتها، المتعلقة بالبيانات الحسابية المرتبطة بعمليات طمر النفايات، وكذلك إعادة تنظيم مصلحة المحاسبة ووكالة المداخيل بهدف تحقيق التتبع الفعلي لمداخيل الجماعة والحصول على معلومات دقيقة وصحيحة.
أما الشق الثاني فتناول التقرير فيه مسألة تقييم وتدبير وتنفيذ الصفقة عدد 51/05 وعقد التدبير المفوض عدد 75/05، إذ أوضح التقرير أن الصفة الأولى شابها اختلالان اثنان، يتعلقان بعدم احترام النصوص المتعلقة بالصفقات العمومية إذ لم يجر التسلم المؤقت والنهائي للخدمات المنصوص عليها بالصفقة 51/05 بمبلغ 1.558.920 درهما والتي عهد بتنفيذها لمكتب دراسات قصد إنجاز دراسة حول تنظيف وتطهير أكادير.
أما الاختلال الثاني فيتعلق بعدم تنفيذ خدمات الصفقة، إذ أن ثلاثا من سبع خدمات نصت عليها الصفقة لم تنجز، رغم طول المدة التي تفصل بين إصدار أمر بالتوقف بتاريخ 21 فبراير 2006 ونهاية دجنبر 2009.
مركز لتخزين النفايات بتاملاست
كشف التقرير، أيضا، وجود اختلالات في ما يتعلق بالتدبير المفوض عدد 75/05 وضع تصور وبناء وتمويل واستغلال مركز لتخزين النفايات الحضرية بتاملاست وإعادة تأهيل مطرح بيكاران، إذ أتاحت مراجعة المستندات المتبثة بملف العقد حدوث تأخير مهم بين الإعلان عن طلب العروض والمصادقة على عقد التدبير المفوض من لدن سلطة الوصاية، إذ جرى الإعلان عن طلب العروض في 31 مارس 2005، بينما لم تجر المصادقة على العقد إلا بتاريخ 30 أكتوبر، أي سنتين وسبعة أشهر كتأخير، وعزا التقرير هذا التأخير إلى عدم تحرير لجنة طلب العروض واللجنة التقنية بتحرير محضر إعادة التأهيل التقني وإصدار نتيجة المداولات إلا بتاريخ 28 يوليوز 2006، فعرف الشروع في أشغال إعادة تأهيل المطرح الحالي ببيكاران وبناء مطرح تاملاست تأخيرا.
وتطرق التقرير أيضا إلى عدم تطبيق غرامات التأخير ضد المقاول بسبب تجاوز أجل تنفيذ أشغال إعادة تأهيل مطرح بيكاران، وأن أمر الشروع في العمل سلم للمقاول بتاريخ 14 نونبر 2007، في حين جرى التسلم المؤقت للأشغال المنجزة بتاريخ 31 دجنبر 2008، حيث تبين أن مدة 12 شهرا، التي ينص عليها البند السادس من دفتر الشروط الإدارية والمالية، جرى تجاوزها بشهر واحد ونصف الشهر دون تطبيق غرامات التأخير.
من جهة أخرى أكد التقرير أن جل الأشغال المقررة لبناء مطرح تاملاست لم يجر إنجازها وعزا هذا التأخير إلى عدم موافاة الجماعة الحضرية بأكادير بقرار الاحتلال المؤقت للملك الغابوي إلا بتاريخ 18 أبريل 2008، وتأخر الجماعة القروية الدراركة في تسليم رخصة البناء بتاملاست، إذ سلمت الرخصة في فبراير 2009، وكذلك عدم افتتاح ورش أشغال البناء به إلا بتاريخ 20 مارس 2009.
وأوضح التقرير حدوث تناف بين المهام الموكولة للمهندس المسؤول عن المطرح، إذ أبانت مراجعة دفاتر الأوراش المتعلقة بالأشغال المنجزة بمطرح بيكاران، وكذا بالمطرح الجديد بتاملاست أن المهندس المسؤول عن المطرح يوقع محاضر الأوراش تارة بصفته ممثلا لتجمع الشركتين صاحبتي الامتياز، وتارة أخرى بصفته ممثلا لمكتب الدراسات، مشيرا أن هذا التعارض لم يثر حفيظة مسؤولي الجماعة الحضرية لأكادير.
وأوصى التقرير من خلال المجلس الجهوي للحسابات الجماعية الحضرية بأكادير باتخاذ التدابير اللازمة حيال نائل الصفقة 51/05 ، الذي لم ينجز كل الخدمات المنصوص عليها بالصفقة وتطبيق غرامات التأخير من أجل تجاوز الأجل القانوني لتنفيذ أشغال إعادة تأهيل مطرح بيكاران، طبقا للمادة 8 من دفتر الشروط الإدارية والمالية، وتدارك التأخير في أشغال تهيئة وبناء مركز تقني لطمر النفايات بتاملاست ووضع حد للتناقض في المهام الموكولة للمهندس المسؤول عن المطرح وإجبار تجمع الشركتين المفوض له على تنظيف موقع المطرح وجوانبه والتطبيق الصارم لمقتضيات المادة 4 لدفتر التحملات من أجل تفادي تطاير النفايات وتقليص حجم المطرح والقيام بتنظيف شامل لمحيطه.
وكان جواب رئيس الجماعة الحضرية لأكادير، حسب التقرير في ما يتعلق بتنفيذ مضمون اتفاقية الشراكة ما بين الجماعات المحلية المتعلقة بالجمع والنقل وردم النفايات المنزلية أن جماعتي التميسة والقليعة قامتا بردم نفاياتهما المنزلية بالمطرح العمومي لأكادير، لأسباب خاصة بالجماعتين.
وأجاب رئيس الجماعة أن الجماعة الحضرية ستتخذ بمعية سلطات الوصاية الإجراءات اللازمة لتصحيح هذه الوضعية، وعقد اللجنة التقنية عدة لقاءات لمراقبة وتتبع الدبير المفوض للمطرح العمومي وتوجيه مراسلات تحث من خلالها الجماعات على تفاقية الشركة على تنفيذها.
تفاصيل ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أمانديس
أسفرت عملية مراقبة التدبير المفوض لمرافق التطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء على صعيد ولاية طنجة عن تسجيل مجموعة من ملاحظات، همت عدة جوانب، أبرزها التدبير التجاري الخاص بالمفوض إليها، إذ أثار هذا التدبير مجموعة من الملاحظات أوجزها تقرير الميداوي في "عدم احترام البنود التعاقدية المتعلقة بأداء تكاليف الربط، باستثناء الربط الاجتماعي والربط المنضوي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تقوم الشركة المفوض إليها بفرض أداء المبلغ الكلي لتكاليف الربط على طالبي التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 14/2009.
كما تحدث التقرير حول الربط العادي بشبكات التطهير السائل والماء الصالح للشرب والكهرباء قبل بدء الأشغال، واعتبره خرق لمقتضيات الفصول 72 من دفتر التحملات المتعلق بالتطهير السائل و35 من دفتر التحملات المتعلق بالماء الصالح للشرب، و34 من دفتر التحملات المتعلق بالكهرباء، التي تلزم المرتفقين أداء فقط نصف قيمة التكاليف التقديرية موضوع مقايسات الربط المعدة من طرف خليتي الدراسات التابعة للمديرتين المهنيتين. وهكذا، فإن المفوض إليها تستفيد دون سند قانوني من تسبيقات مجانية على الأشغال المزمع إنجازها، منذ تاريخ أداء مقايسات الربط بالشبكات إلى حين إنجاز الأشغال، وأداء إتاوات المساهمة في البنى التحتية من طرف المكترين، الذين تقدموا بطلبات للحصول على الماء والكهرباء عبر قنوات ربط قائمة قصد توفرهم على عدادات فردية تجري تصفيتها على أساس كل التغييرات التي يكون المالك قام بها على كل البناية ابتداء من تاريخ الربط الأصلي، وذلك دون سند قانوني.
هذه الممارسة تخالف مقتضيات الفصلين 34 و 70 من دفتري التحملات المتعلقة على التوالي بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل، التي تفرض أداء إتاوات المساهمة في البنى التحتية على ملاك البنايات بدل المكترين، وفوترة واستخلاص تكاليف صورية للربط بالشبكات: من خلال تطبيق الأسعار الأحادية المتضمنة بالملحق 13 من اتفاقية التدبير المفوض، المصادق عليها من طرف السلطة المفوضة، على المواد والخدمات، التي جرى استعمالها فعليا في عمليات إنجاز أشغال الربط بشبكات التطهير السائل والماء الصالح للشرب والكهرباء المنجزة نهائيا خلال الفترة الممتدة من سنة 2002 إلى سنة 2007، وبعد أخذ فواتير المتعاقدين من الباطن بعين الاعتبار، تبين أن المفوض إليها فوترت واستخلصت تكاليف صورية للربط بالشبكات سالفة الذكر بمبلغ 51.365.967،66 درهما (دون احتساب الرسوم).
هذا المبلغ يصل إلى 54.836.172،35 درهما إذا ما احتسبنا الهامش التجاري درهم الصوري بمبلغ 3.470.204،69 المتعلق بالأشغال المنجزة نهائيا خلال سنة 2008 ، والتي جرى احتسابها من طرف المفوض إليها بناء على الكلفة الأحادية المتوسطة المرجحة، تجدر الإشارة إلى أن هذا المبلغ غير شامل لكونه يتأسس على بنك للمعلومات ولا يتضمن كل مقايسات أشغال الربط والإيصال، كما أفاد بذلك مسؤولي المديريات المهنية.
وتجدر الإشارة، كذلك، إلى أن المفوض إليها لا تقوم بإعداد فواتير أشغال الربط بالشبكات بعد إنهاء إنجازها، بناء على الأسعار الأحادية الواردة في الملحق 13 من اتفاقية التدبير المفوض، وتكرار فوترة واستخلاص إتاوات المساهمة في البنى التحتية إبان الإقامة الأولية.
من خلال تفحص الملفات المعلوماتية المتعلقة بالأشغال المسددة، التي تخص الفترة الزمنية الممتدة من سنة 2006 إلى أبريل 2008، والتي تم اعتمادها كأساس للمراقبة، تبين أن المفوض إليها قامت باستخلاص إتاوات المساهمة في البنى التحتية المتعلقة بالإقامة الأولية مرتين بقيمة 4.726.250،26 درهم من طرف أشخاص طبيعيين، على الرغم من أن هذه الإتاوات سبق أداؤها من طرف المنعشين المجزئين. ويشكل هذا الاستخلاص خرقا لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزيئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وكذلك الفصل 70.2 من دفتر التحملات المتعلق بالتطهير السائل، التي تلزم المنعشين العقاريين أداء إتاوات المساهمة في البنى التحتية إبان الإقامة الأولية، بدل المرتفقين مشتريي البقع الأرضية أو محلات تقع داخل التجزيئات، وفوترة واستخلاص غير قانونيين لتكاليف تجهيز التجزئات وإتاوات المساهمة في البنى التحتية المتعلقة بها :تخضع المفوض إليها الزبناء (أشخاص طبيعيين)، لأداء تكاليف تجهيز التجزئات وكذلك إتاوات المساهمة في البنى التحتية الأساسية عوض المنعشين العقاريين، خلافا للمقتضيات القانونية والبنود التعاقدية الجاري بها العمل.